هيكلة تمويل المرابحة ل«زين» تخفف الاحتقان الحاد في المركز المالي

تساعد على تحسين العمليات التشغيلية

بعد جولة مفاوضات مكوكية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين كلاً من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» وبين مموليها من مستثمري تمويل المرابحة المشترك أعلنت «زين» عن نجاح مفاوضاتها معهم بتمديد تاريخ الاستحقاق لمدة خمس سنوات. ومما لا شك فيه أن نجاح هذه المفاوضات وهيكلة تمويل المرابحة المشترك سوف يحسن كثيراً من مؤشرات الملاءة المالية للشركة ويعيد لها التوازن المفقود بين المطلوبات المتداولة والموجودات المتداولة منُذ تأسيس الشركة كما أن أثره الإيجابي سيمتد إلى قائمة الدخل نتيجة تخفيض تكلفة التمويل 18% كما جاء بإعلان الشركة.
ولفهم أثر التغيرات التي ستحدثها عملية الهيكلة والتمديد سنحاول عكس ذلك على المركز المالي ل «زين» بنهاية النصف الآول من هذا العام لتتضح لنا الآثار الناتجة جراء هذه الهيكلة على مركز «زين» المالي كما بالجدول.من الجدول نلاحظ أن هيكلة تمويل المرابحة أدت لتخفيض المطلوبات المتداولة بمبلغ 9,000 مليون ريال وتخفيض الموجودات المتداولة ومن ثم إجمالي الموجودات ب 370 مليون ريال وارتفاع المطلوبات الغير متداولة ب 8,630 مليون ريال وهذا إدى إلى تطور كبير بمؤشرات العسر والفشل المالي ومؤشرات هيكل التمويل مما خفف من الاحتقان الحاد الذي كان حاصل بالمركز المالي للشركة نتيجة ارتفاع المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة وأثر ذلك على النحو التالي:
تحسن برأس المال العامل بنسبة 95% على الرغم من أنه مازال سلبي ولكن النقد المتاح يغطي التسهيلات قصيرة الآجل 8,2 مرة.
تراجع بنسبة المطلوبات المتداولة للنقد وشبه النقد بنسبة 61%.
تحسن بنسبة المطلوبات المتداولة للموجودات المتداولة (نسبة التداول) بنسبة 65%.
تراجع بنسبة المطلوبات المتداولة لحقوق المساهمين بنسبة 68%.
ارتفاع نسبة تمويل الموجودات المتداولة بمطلوبات غير متداولة بنسبة 160%.
ارتفاع نسبة تمويل الموجودات غير المتداولة بمطلوبات غير متداولة بنسبة 137%.
انخفاض نسبة تمويل الموجودات بالمطلوبات بنسبة 1% نتيجة سداد مبلغ 370 مليون ضمن خطة الهيكلة.
ارتفاع نسبة المطلوبات غير المتداولة للحقوق بنسبة 137%.
وخلاصة القول... نجاح الشركة بهذه الهيكلة وتخفيف الاحتقان الحاد بالمركز المالي يضع مجلس الإدارة وإدارتها التنفيذية أمام تحدي كبير ببذل الجهود القصوى والطموحة لتطوير وتحسين عملياتها التشغيلية والعمل على رفع حجم استثماراتها الرأسمالية لرفع إيراداتها لتعزيز مستوى الربحية وجودة التدفقات النقدية.
إخلاء المسؤولية.. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفيا وتوعويا فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن الشركة التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة أثر عملية هيكلة تمويلها تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
* محلل مالي