الأسهم المحلية تغلق على خسائر محدودة منخفضة لليوم الرابع

سجلت سوق الأسهم المحلية أمس رابع تراجع على التوالي بعدما تنازل مؤشرها العام عن سبع نقاط.
وتذبذب المؤشر العام بشكل غير مريح صعودا وهبوطا بين 7751 نقطة و7781، خلال عمليات كانت الغلبة في للمشترين رغم تراجع حجم السيولة.
وانخفضت ثمانية من قطاعات السوق ال15 كان من أسوأها أداء قطاعا النقل والاستثمار المتعدد.
ومن بين أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، طرأ نحسن على كمية الأسهم المتبادلة وعدد الأسهم الصاعدة وتراجعت ثلاثة، خاصة حجم السيولة.
ويأتي هذا الأداء السلبي للسوق بسبب قرب إجازة عيد الفطر المبارك التي عادة ما يقلص خلالها بعض كبار المضاربين أحجام محافظهم تجنبا للمصاريف البنكية المترتبة على حساباتهم المكشوفة.
وفي نهاية أول جلسات الأسبوع، خسر المؤشر العام أمس 7.31 نقطة، بنسبة 0.09 في المئة، نزولا إلى 7763.04 يجره ثمانية من قطاعات السوق ال15، تقدمها قطاع النقل الذي فقد نسبة 1.07 في المئة بفعل سهم النقل الجماعي، وتنازل قطاع الاستثمار المتعدد عن نسبة 0.65 في المئة.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير للسوق فبينما طرأ تحسن على اثنين، تراجعت ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 186.44 مليونا من 179.79 مليونا في الجلسة السابقة، انكمشت قيمتها إلى 4.49 مليارات ريال من 4.60 مليارات، وعدد الصفقات إلى 84.93 ألفاً من 90.69 ألفاً، وظل معدل سيولة الشراء مقابل سيولة البيع أقل من 50 في المائة، بينما طرأ تحسن ملحوظ على معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة ليقفز فوق المعدل المرجعي 100 في المئة وصولا إلى 106.25 في المئة من 46.31 في المئة في الجلسة السابقة، ما يعني أنه غلبت على أداء أمس عمليات الشراء.
وشملت العمليات أسهم 157 من شركات السوق ال161، ارتفعت منها 68، انخفضت 64، وحافظت 21 شركة على مستويات أسعارها في الجلسة السابقة.
تصدر الشركات المرتفعة كل من: الجزيرة تكافل، اسمنت الشمالية، والمتطورة، فقفز سهم الأولى بنسبة 9.97 في المئة وأغلق على 17.65 ريالا، تبعه سهم الثانية بنسبة 4.32 في المئة وصولا إلى 24.15 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم المتطورة نسبة 4.19 في المئة.