يكلف ضعف الصحة والخسائر في الإنتاجية الناجمة عن سوء التغذية الاقتصاد العالمي 500 دولار أمريكي للفرد الواحد في السنة، أو ما قيمته 3.5 تريليونات دولار سنوياً، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). وتعتمد العديد من المجتمعات على المواد الغذائية التي لا تلبي متطلباتهم الغذائية، وعند مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء، تقوم الأسر الفقيرة، في كثير من الأحيان، بالاستغناء عن الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الحليب. ويشدد تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2013 الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة سنوياً، على الحاجة إلى ضمان قيام جميع المؤسسات والأفراد المسؤولين عن إنتاج وتصنيع الغذاء "بالتنسيق والتضافر لتدعيم التغذية الجيدة." كما يقدم التقرير عرضاً عاماً للروابط التي تصل بين الزراعة وجودة الغذاء والصحة والاقتصاد، مؤكداً على أن "الزراعة والنظام الغذائي بأكمله يمكنهما أن يسهما بشكل أكثر بكثير في القضاء على سوء التغذية". ولكن على الرغم من أن النقاشات بشأن هذه الروابط كانت دائرة منذ ثلاثة عقود على الأقل، إلا أن مشكلة سوء التغذية لا تزال دون حل. وتتمثل سوء التغذية في مجموعة متنوعة ومتعددة من الأشكال، منها: نقص التغذية، ونقص المغذيات الدقيقة، وزيادة الوزن والسمنة. ويعاني مليارا شخص في العالم من نقص المغذيات الدقيقة، مثل فقر الدم، على سبيل المثال، بينما يعاني أكثر من مليار شخص من زيادة الوزن، وهم معرضون للأمراض المزمنة والتي تهدد الحياة مثل داء السكري. ويحث التقرير واضعي السياسات على معالجة سوء التغذية من خلال تغييرات في النظم الغذائية والصحة العامة والتعليم، فضلاً عن إدخال تحسينات في سلاسل الإمداد والإنتاجية الزراعية. وقد صرح جون هودينوت، أحد كبار الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن تقرير حالة الأغذية والزراعة 2013 "صائب في أشياء كثيرة، منها أن سوء التغذية يفرض تكاليف باهظة على الأفراد والمجتمعات، وأن معالجة سوء التغذية تتطلب اعتماد مناهج متعددة القطاعات، وأن الزراعة هي عامل جوهري في تحسين التغذية.
