وزارتا الداخلية والعمل تنقذان رقاب الأطفال من «جزّ» العاملات الإثيوبيات

«الرياض» رصدت ارتياحاً بقرار وقف الاستقدام من أديس أبابا

لاقى قرار وزارتي العمل والداخلية بإيقاف استقدام العمالة الإثيوبية مؤقتا، ترحيباً شعبياً واسعاً بعد إعلانه أمس (الأربعاء)، فانتثرت عبارات استبشار السعوديين بالقرار على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الهواتف المحمولة (الجوال) وموقع «الرياض» الإلكتروني.
ولعل التقارب الزمني لثلاث جرائم بشعة ارتكبتها عاملات اثيوبيات بحق ثلاثة أطفال أبرياء، كان القشة التي دفعت وزارتي العمل والداخلية إلى هذا التحرك الأخير، فأعلنت وزارة العمل مساء أمس (الاربعاء) التنسيق مع وزارة الداخلية وإيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت أخيراً، مؤكدة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبثت جرائم العمالة المنزلية الرعب في الكثير من منازل السعوديين، إذ تميزت الحوادث التي وقعت في العامين الأخيرين بالبشاعة، خصوصاً جرائم القتل التي استهدفت الأطفال وكانت غالبيتها على يد عمالة من الجنسية الأثيوبية، وكان آخرها لطفلة سورية تبلغ 10 سنوات جزت رأسها عاملة المنزل الاثيوبية، إلى جانب مقتل الطفلة لميس في محافظة حوطة بني تميم على يد عاملة إثيوبية استخدمت في جريمتها سكينا لنحر ضحيتها، وبينهما نجاة سيدة سعودية وأطفالها الثلاثة من «ساطور» أثيوبية طاردت به أفراد المنزل بهدف قتل طفلتهم البالغة من العمر ستة أعوام، وغيرها من جرائم عنيفة أقدمت عليها عدد من العاملات الأثيبويات خلال الأشهر المنصرمة في المملكة، في ظل تدفق تلك العمالة بمعدلات ضخمة تترواح ما بين سبعة و 10 آلاف عاملة شهرياً.
ورصدت «الرياض» أصداء هذه الفرحة بثرار الوزارتين على مواقع الكترونية وتواصلية عدة، مندفعة في المقام الأول بتلك الجرائم التي ارتكبها بعض أفراد هذه العمالة المستقدمة لخدمة المنازل وهزت أوساط السعوديين، فضلاً عن موجات التسلل التي نفذها افرادها إلى داخل المملكة عبر الحدود الجنوبية، متورطين خلالها في قضايا تمس أمن الوطن وتنتهك حرمة المواطن وتزهق أرواح الابرياء.
وطالبت المواطنة وفاء بتنفيذ إجراءات بحث وتقص عن الدول المراد استقدام عمالة منها قبل فتح مجال الاستقدام، مؤكدة ضرورة وقف الاستقدام من الدول الأفريقية وأندونيسيا نهائياً، وهو رأي شاركها فيه الرأي المواطن هوساوي، مقترحاً أن يُتاح هذا المجال للمقيمين المولودين في المملكة، إذ إنهم، في اعتقاده، اكتسبوا عادات وتقاليد المجتمع السعودي، ما يسهل التواصل معهم.
ولم يستحسن المواطن خالد القسامي، بدوره؛ فكرة الإيقاف المؤقت لاستقدام العمالة الاثيوبية، معتبراً أن الجرائم التي شهدتها المملكة أخيراً تستدعي الوقف النهائي، فيما رأى المواطن أحمد الشايع أن هذا التحرك جاء متأخراً، مطالباً في الوقت ذاته اصحاب المكاتب ومسؤولي الغرفة التجارية والاستقدام بخلع الرداء المادي البحث والبحث عن الربح على حساب الإنسانية وغياب الضمير، متسائلاً: «من المسؤول أمام هذه الضحايا؟».
ويعتقد المواطن عطا الله الدوامي أهمية وضع شروط محددة وواضحة على الدول المصدرة للعمالة منذ توقيع اتفاق الاستقدام معها، وخصوصاً من ناحية الصحة العقلية. وقال: «من يخالف هذه الشروط يتحمل التبعات، لكن بعد حدوث هذه المآسي تتم دراسة الاجراءات في هذا التخبط بعينه، إلا أن الأمل الأخير في وزارة العمل التي تعمل بنشاط».
وأكد المواطن عادل اليوسف أن السعوديين لا يريدون وقفاً مؤقتاً، مضيفاً في هذا السياق: «ليس منطقياً بعد كل من فقدناهم من أطفالنا وبأبشع الصور، أن يكون التوقف مؤقتاً لحين التفاهم والمراجعة، فالقرار صدر متأخراً جداً بجانب المآسي التي عايشناها وللأسف كان على مصلحة المواطن».
فيما أضافت المواطنة « أم فهد « أن المواطن لن يقبل بقرار الإيقاف المؤقت، ليصدر بعد هذا القرار لائحة تحفظ حقوق العمالة وتنتهك حقوق المواطن، مطالبة بالفحص النفسي على العمالة الوافدة والدراسة المتعمقة للدولة قبل السماح بالاستقدام منها
وتساءل المواطن «مستشار» عمن يحمي حقوقه الضائعة من هذه الدول، حيث إن خادمته الأثيوبية هربت من ثاني يوم وغيره الكثير، ليقوم ضعاف النفوس بتشغيلهم بالأجرة، متمنيا فرض عقوبات رادعة لمشغل العمالة الهاربة، وفرض قوانين تحمي المواطن
وقالت المواطنة ريفان: «لا نريد العمالة الأثيوبية البتة، ولن نقبل بإدخالهم إلى منازلنا مجدداً»، ووافقتها الرأي المواطنة هوازن علي، مؤكدة أن حقها على الوزارة كمواطنة حمايتها وأبناءها من هذه العمالة، وأن تُقدم لها مكاتب الاستقدام والشركات الضمانات الكافية في حال هروب العاملة أو إلحاق الأذى بها أو بذويها، وتساءلت عن آلية عمل شركات الاستقدام، إذ إنها لم تؤد دورها كما كان مؤملاً بعد تحولها إلى شركات حكومية، إذ إن ما حصل هو تجمع لمكاتب الاستقدام بنظام الجمعية العمومية.
وكان سفير المملكة لدى إثيوبيا عبدالباقي عجلان طالب سابقاً، بإلزام العاملات المنزليات الإثيوبيات ب «الفحص النفسي»، ضمن الشهادة الصحية التي تؤهلهن لمزاولة العمل لدى الأسر السعودية، بهدف الحد من الجرائم والتجاوزات التي تحدث من بعض العاملات بعد وصولهن.
.. والعاملة الثانية المتهمة بنحر الطفلة السورية
الأدارة المستخدمة في إحدى الجرائم
قصاصتان من الأخبار المنشورة عن حوادث الأثيوبيات