الضغوط التضخمية تحوّل كل 10 آلاف ريال سعودي في عام 2000 إلى 6538 ريالاً

قطر أكثر دول مجلس التعاون تأثراً بارتفاع معدلات التضخم

انخفضت القوة الشرائية في معظم دول العالم بنسب متفاوتة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2013م بسبب ارتفاع معدلات التضخم. وتفاقمت الأوضاع سوءًا في بعض الدول العربية التي فقدت عملاتها أكثر من نصف قوتها الشرائية بسبب التوترات السياسية مثل مصر، وسوريا، واليمن، والسودان، والعراق. والوضع لا يختلف كثيراً في إيران التي تحولت فيها كل 10 آلاف ريال إيراني عام 2000 إلى نحو 755 ريالا في عام 2013.
اوضح ذلك المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي، وقال انه بالنسبة لدول الخليج فقد كانت قطر أكثر دول مجلس التعاون تأثراً في ارتفاع معدلات التضخم، حيث تحولت كل عشرة آلاف ريال قطري في عام 2000 إلى نحو 5144 ريالا في عام 2013، وجاءت بعدها الإمارات التي انخفضت القوة الشرائية لكل عشرة آلاف درهم إلى 5492 درهما خلال نفس الفترة، ثم الكويت التي تحولت فيها كل عشرة آلاف دينار عام 2000م إلى 6173 دينارا عام 2013م. وفي المرتبة الرابعة جاءت سلطنة عُمان التي تحولت فيها كل 10 آلاف ريال عُماني إلى نحو 6432 ريالا خلال نفس الفترة. ثم المملكة التي انخفضت فيها القوة الشرائية لكل عشرة آلاف ريال سعودي عام 2000 إلى نحو 6538 ريالا في عام 2013م. بينما كانت البحرين من أقل دول مجلس التعاون تأثراً بالضغوط التضخمية على عملتها، حيث تحولت كل عشرة آلاف دينار بحريني إلى 7713 دينارا خلال نفس الفترة.
وعالمياً، اوضح العجاجي أن الين الياباني جاء في المرتبة الأولى من حيث استقرار قوته الشرائية نتيجة حالة الانكماش المزمنة التي يمر به الاقتصاد الياباني. وحل الفرنك السويسري في المرتبة الثانية من حيث درجة استقرار قوته الشرائية، حيث انخفضت قيمة كل 10 آلاف فرنك عام 2000م إلى نحو 9307 فرنكات عام 2013م، ثم فرنسا والمانيا اللتان انخفضت فيهما القوة الشرائية لكل 10 آلاف يورو إلى 7991 يورو في فرنسا و7990 يورو في المانيا خلال نفس الفترة .وكشفت بيانات صندوق النقد الدولي حول معدلات التضخم الانخفاض الحاد للقوة الشرائية في بعض الدول العربية مثل مصر التي انخفضت فيها القوة الشرائية لكل 10 آلاف جنيه مصري في عام 2000 إلى نحو 3094 جنيها في عام 2013م. أيضاً انخفضت القوة الشرائية لكل عشرة آلاف ريال يمني إلى نحو 1979 ريالا خلال نفس الفترة، وفي السودان تحولت كل عشرة آلاف ريال عام 2000م إلى نحو 1082 ريالا سودانيا عام 2013. وكانت الأوضاع أسوأ في العراق التي تحولت فيها كل 10 آلاف دينار عراقي عام 2000 إلى نحو 550 ديناراً عراقياً في عام 2013.
وقال العجاجي ان تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات التضخم خلال الخمس سنوات القادمة تشير إلى الاستقرار النسبي للقوة الشرائية لعملات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالدول الأخرى مثل مصر التي ستنخفض فيها القوة الشرائية للجنيه من 10 آلاف في عام 2000م إلى 1966 جنيها في عام 2018م، وأيضاً إيران التي يتوقع صندوق النقد الدولي ان تنخفض القوة الشرائية لكل 10 آلاف ريال في عام 2000م إلى نحو 247 ريالا إيرانيا في عام 2018.