أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن البحث جار حاليا، بالتعاون مع البنك الدولي، لإنشاء صندوق إئتماني لإدارة المساعدات المقدمة من الدول والجهات المانحة الى الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية لاغاثة النازحين السوريين في لبنان.وقال ميقاتي بعد استقباله امس ممثلة مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي "إن هذا الملف يأخذ حيز البحث الجدي والسريع لصياغة آلية تسهل وصول المساعدات المطلوبة لإدارة الأزمة". ودعا الى "أهمية إيلاء الاهتمام للنازحين والمجتمعات اللبنانية التي تعاني من أوضاع اقتصادية بفعل النزوح". بدوره قال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الذي حضر اللقاء انه تم نقاش عدة افكار. وإن الفكرة الأساسية هي إقامة مراكز استقبال على الحدود اللبنانية السورية لمعرفة من هو نازح ومن هو غير نازح وستكون بإدارة المفوضية العليا للاجئين والدولة اللبنانية. وأضاف ان البحث تناول ايضا موضوع إنشاء صندوق إئتماني للمساعدات بإدارة البنك الدولي "الذي سيبذل جهودا لدى الدول المانحة للحصول على مساعدات للدولة اللبنانية". وقال "حتى اللحظة لم تصل للدولة اللبنانية اية مساعدات، وكل ما وصل هي فقط مساعدات لمنظمات الاممالمتحدة العاملة في لبنان". يشار الى ان عدد اللاجئين السوريين الى لبنان تجاوز ال 600 ألف.في الاطار ذاته طردت ادارة مستشفى في شمال لبنان ثلاثين جريحا سوريا كانوا يعالجون جراء اصابتهم في اعمال عنف داخل سوريا واقفلت المستشفى، بحسب ما ذكر مسؤول عن شؤون اللاجئين السوريين، وعزا موظف في المستشفى السبب الى خلافات مالية وتجاوزات يقوم بها السوريون. وافاد مدير مكتب شؤون اللاجئين السوريين في لبنان خالد المصطفى "ان ادارة مستشفى علم الدين في المنية، ونتيجة خلافات داخلية بين الشركاء، قامت بطرد ثلاثين جريحا من الذين اصيبوا في مدينة القصير في سوريا الى خارج المستشفى من دون السماح لهم بالحصول على امتعتهم واغراضهم الشخصية، او حتى الصور الشعاعية العائدة لهم". واوضح ان المصابين اخرجوا "بالاهانات والقوة"، مشيرا الى ان نحو 80 بالمئة منهم "كانوا يضعون اجهزة لتثبيت العظم جراء خطورة اصابتهم"، وقد جرى "نزع هذه الاجهزة واخراجهم من دون مراعاة وضعهم الصحي". وقال المصطفى ان الجرحى، وبينهم صائمون، انتظروا على قارعة الطريق قرابة ساعتين قبل ان تتولى سيارات اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني نقلهم الى مستشفى الزهراء في طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان. واضاف ان الطرد "شمل ايضا موظفين لبنانيين وممرضين سوريين، وتم اقفال المستشفى بشكل نهائي". ورفضت ادارة المستشفى التعليق، بينما افاد احد العاملين فيه ان الطرد يعود الى تأخر في دفع الاموال وتحول المستشفى الى ما يشبه مركز للاجئين الهاربين من النزاع المستمر لاكثر من عامين. واضاف الموظف الذي رفض كشف اسمه ان المستشفى "كان محجوزا بالكامل للسوريين، وغير قادر على تلبية الحالات الطارئة لأبناء المنطقة من اللبنانيين". ويضم المستشفى المؤلف من طبقتين نحو 40 سريرا. ومنذ نحو شهرين، يستضيف المستشفى سوريين اصيبوا في القصير، المنطقة الاستراتيجية التي استعادتها قوات نظام الرئيس بشار الاسد وحزب الله اللبناني مطلع حزيران/يونيو. وكان مكتب شؤون اللاجئين تعاقد مع المستشفى "لقاء 20 دولارا اميركيا يوميا عن كل سرير"، بحسب المصطفى الذي افاد ان "الحساب الشهري بلغ 19 ألفا و500 دولار اميركي، ونحن ملتزمون بدفع الاموال المتوجبة علينا كل شهر". واضاف ان المكتب "قام بتأمين ادوية بقيمة 20 الف دولار ومعدات بقيمة 14 ألفا للمستشفى". وبحسب ارقام الاممالمتحدة، نزح الى لبنان حوالى 600 الف لاجىء منذ بدء النزاع منتصف آذار/مارس 2011.
