طرد 30 جريحاً سورياً من مستشفى في شمال لبنان

طردت إدارة مستشفى في شمال لبنان ثلاثين جريحاً سورياً كانوا يعالجون جراء اصابتهم في اعمال عنف داخل سورية وأقفلت المستشفى، بحسب ما ذكر مسؤول عن شؤون اللاجئين السوريين، وعزا موظف في المستشفى السبب الى خلافات مالية وتجاوزات يقوم بها السوريون.
وأفاد مدير مكتب شؤون اللاجئين السوريين في لبنان خالد المصطفى "أن إدارة مستشفى علم الدين في المنية، ونتيجة خلافات داخلية بين الشركاء، قامت بطرد ثلاثين جريحاً من الذين اصيبوا في مدينة القصير في سورية إلى خارج المستشفى من دون السماح لهم بالحصول على امتعتهم واغراضهم الشخصية، او حتى الصور الشعاعية العائدة لهم".
وأوضح ان المصابين اخرجوا "بالإهانات والقوة"، مشيراً إلى أن نحو 80 بالمئة منهم "كانوا يضعون اجهزة لتثبيت العظم جراء خطورة اصابتهم"، وقد جرى "نزع هذه الاجهزة واخراجهم من دون مراعاة وضعهم الصحي".
وقال المصطفى ان الجرحى، وبينهم صائمون، انتظروا على قارعة الطريق قرابة ساعتين قبل ان تتولى سيارات اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني نقلهم الى مستشفى الزهراء في طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان.
واضاف أن الطرد "شمل ايضاً موظفين لبنانيين وممرضين سوريين، وتم اقفال المستشفى بشكل نهائي".
ورفضت ادارة المستشفى التعليق، بينما افاد احد العاملين فيه أن الطرد يعود الى تأخر في دفع الاموال وتحول المستشفى إلى ما يشبه مركز للاجئين الهاربين من النزاع المستمر لأكثر من عامين.
وأضاف الموظف الذي رفض كشف اسمه ان المستشفى "كان محجوزاً بالكامل للسوريين، وغير قادر على تلبية الحالات الطارئة لأبناء المنطقة من اللبنانيين".
ويضم المستشفى المؤلف من طبقتين نحو 40 سريراً. ومنذ نحو شهرين، يستضيف المستشفى سوريين اصيبوا في القصير، المنطقة الاستراتيجية التي استعادتها قوات نظام الرئيس بشار الاسد وحزب الله مطلع حزيران/يونيو.
وكان مكتب شؤون اللاجئين تعاقد مع المستشفى "لقاء 20 دولاراً اميركياً يومياً عن كل سرير"، بحسب مصطفى الذي افاد ان "الحساب الشهري بلغ 19 ألفاً و500 دولار أميركي، ونحن ملتزمون بدفع الاموال المتوجبة علينا كل شهر".
واضاف ان المكتب "قام بتأمين ادوية بقيمة 20 ألف دولار ومعدات بقيمة 14 ألفاً للمستشفى".
في المقابل، أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن البحث جار حالياً ، بالتعاون مع البنك الدولي، لإنشاء صندوق إئتماني لإدارة المساعدات المقدمة من الدول والجهات المانحة إلى الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية لإغاثة النازحين السوريين في لبنان.
وقال ميقاتي بعد استقباله ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي "إن هذا الملف يأخذ حيز البحث الجدي والسريع لصياغة آلية تسهل وصول المساعدات المطلوبة لإدارة الأزمة".
ودعا إلى "أهمية إيلاء الاهتمام للنازحين والمجتمعات اللبنانية التي تعاني من أوضاع اقتصادية بفعل النزوح".
بدوره قال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الذي حضر اللقاء انه تم نقاش عدة افكار. وإن الفكرة الأساسية هي إقامة مراكز إستقبال على الحدود اللبنانية السورية لمعرفة من هو نازح ومن هو غير نازح وستكون بإدارة المفوضية العليا للاجئين والدولة اللبنانية .
وأضاف ان البحث تناول ايضا موضوع إنشاء صندوق إئتماني للمساعدات بإدارة البنك الدولي "الذي سيبذل جهودا لدى الدول المانحة للحصول على مساعدات للدولة اللبنانية".
وقال "حتى اللحظة لم تصل للدولة اللبنانية أية مساعدات ، وكل ما وصل هي فقط مساعدات لمنظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان".
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين إلى لبنان تجاوز ال600 ألف.