التأهيل قبل توزيع خريجي «الدبلومات الصحية»

قرار الملك عبدالله فتح الباب واسعاً لتصحيح الاخطاء

ترك توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بانهاء معاناة خريجي الدبلومات الصحية، الأمر الذي ترك ارتياحاً كبيراً لنحو (28552) خريجاً عاشوا القلق والخوف من المستقبل، وفتح الباب لتصحيح الأخطاء التي وقعت، وكذلك تدارك وحل المشكلة بشكل جذري، كما شعر المقبلون على التخرج بارتياح نفسي.
وحسم الأمر الملكي مسألة توظيف الطلاب، إذ بدأت الخطوات العملية لتنفيذه، حيث أكد «د.عبدالرحمن بن عبدالله البراك» -وزير الخدمة المدنية- على أن هناك تشكيلاً لفريق عمل فور صدور الأمر السامي لإنهاء كل ما كلفت به وزارة الخدمة المدنية، مضيفاً أن العمل سيتم عبر التواصل مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين سيتم استبعادهم من هذه الترتيبات وفقاً لما نص عليه الأمر الكريم، وكذا التواصل مع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية لتوزيع الخريجين المشمولين بالأمر السامي، مشيراً إلى أن الأمر يشمل المتبقين على قوائم وزارة الخدمة المدنية، إضافةً إلى من سبق توجيههم إلى القطاع الخاص.
ويبقى من المُهم أن تتفاعل الجهات المعنية مع القرار، من خلال عدم الترخيص لأي معهد إلاّ في حال أن يكون على مستوى متقدم من المهنية والتدريب، كذلك لابد أن تكون التشريعات ملزمة وقوية، بحيث يتم تخريج دفعات قوية وجيدة تفرض نفسها في قبولها في المستشفيات الحكومية، كما أنه على المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي سيعمل بها الخريج أن تتحمل جزءا من المسؤولية، وهو التدريب في أي مكان وعلى حسابها، حتى يكون ذلك حلاًّ مناسباً من الناحية الفعلية، إذ لا يُمكن أن نضحي بحياة مريض من أجل التوظيف لمجرد التوظيف، بل المطلوب صنع الكفاءات الوطنية بحق لأن المسؤولية كبيرة، وأخيراً نحتاج إلى وضع برنامج دقيق وشامل تشارك فيه وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص لإعادة تأهيل خريجي وخريجات هذه المعاهد، من خلال احتضانهم وضمهم إلى برامج تدريبية تأهيلية تنتهي تدريجياً بالتوظيف.
تصحيح الأخطاء
وقال «تركي العتيبي» -الناطق باسم جميع الطلاب الخريجين من الدبلومات الصحية-: إن الأمر الملكي فتح المجال أمام تصحيح الأخطاء التي عانى منها الخريجون، مبيناً أنهم سيكونون عند حسن الظن، متطلعاً إلى العمل لما فيه خير ومصلحة هذا الوطن، مشيراً إلى أننا نؤمن بحكمة قياداتنا في بلادنا المعطاء، وعلى رأسهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الرجل الذي نتعلم منه كيف تُصحح الأوضاع، وكيف تُحل.
محل ثقة
وأوضح «مشاري الحربي» -خريج- أن قرار الملك عبدالله -حفظه الله- فتح الباب أمام حل مشكلة كبيرة كانوا يعانون منها، مضيفاً: «كم أبهجنا الأمر الملكي، هي لفتة لنا وسنكون في محل الثقة».
وليس بعيداً عن مشاعر الخريجين، شدّد «مهنا العتيبي» -خريج- على أن القرار منصف للخريجين، وأنه فتح المجال أمام العمل الجاد لهم، مضيفاً: «بعون الله هذا التدريب سيثبت للجميع أننا على كامل الجاهزية للعمل ونستحق التوظيف»، لافتاً إلى أن الشاب السعودي يحمل الكفاءة الكبيرة، وهو لم يدخل في هذا المجال الحساس إلاّ لأنه متفوق، داعياً زملاءه إثبات ذلك.
قرار منصف
وعلى الرغم أن بعض دارسي الدبلوم في المعاهد الخاصة لم ينهوا تخرجهم بعد، إلاّ أن «رقية النمر» ترى أنها وزميلاتها معنيات بالقرار، الذي وصفته بالكريم جداًّ والمنصف، مضيفةً: «هذا الفصل الدراسي سأنهي سنوات دراستي دبلوم لتخصص مساعد طبيب أسنان التي استغرق ثلاثة أعوام مع أربعة شهور تدريب في أحد المستشفيات الخاصة»، مبينةً أنها عاشت قبل الأمر الملكي حياة من القلق، خاصةً حين تابعت قضية الخريجين من أقرانها، وهم يتمنون الوظيفة، وازداد تخوفها قبل ذلك حين اطلعت على قرار الهيئة الصحية بإغلاق المعاهد الصحية، وإيقاف التعاقد مع خريجي الدبلومات، مشيرةً إلى أنها كانت تتساءل: هل سنُرفض وتغلق أمامنا الأبواب بعد سنوات من الدراسة والتعب؟.
خيارات عديدة
وأوضحت «رقية النمر» أن القرار الملكي فتح لهن أبوابا وخيارات عديدة بعد إنهاء فترة التدريب المقررة التي ستستغرق (12) شهراً، ما يجعلهن أكثر مهنية وخبرة للدخول والبدء في العمل، مضيفةً أن القرار يمنحهن فرصة إكمال الدراسة داخل المملكة، أو طلب بعثة خارجية لمن يرغب، كما أنه يعدهم بوظائف حكومية أو خاصة، مما يضمن لهن مستقبلا وظيفيا، مؤكدةً على ارتياحهن لهذا الأمر، الذي يعبر عن إحساس كبير من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بأبنائه الخريجين، فهذا الوالد الحنون علينا يجعلنا نشعر بضمان مستقبلنا، في ظل وتحت سقف دولتنا وقيادتنا الحكيمة والرشيدة.
ترخيص معاهد
وقال «سعود المدعج» -رئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية سابقاً-: إن أمر خادم الحرمين الشريفين أسهم كثيراً في حل المشكلة، بيد أن الملام في تلك القضية ليس المعاهد الصحية، بل التشريع المرخص للمعاهد سواء وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة، مضيفاً أنه كان بعد تخرج الطلاب يقال: «نحن لا نقبلهم، لأن مخرجاتهم ضعيفة»، مبيناً أنه يفترض أن يكون دور الجهات المعنية أن لا تُرخص لأي معهد، إلاّ أن يكون على مستوى متقدم من المهنية والتدريب، حتى يتم قبول أخذه لأموال المواطنين الراغبين في الانخراط في الدراسة الصحية بمختلف فروعها.
رقابة دائمة
وشدّد «المدعج» على أهمية أن تكون التشريعات ملزمة وقوية، بحيث يتم تخريج دفعات قوية وجيدة تفرض نفسها في قبولها في المستشفيات الحكومية، التي لا أستطيع لومها على عدم قبول الخريجين بالصورة التي كانوا فيها، فهي تخاف من التسبب في مشكلة كبيرة لمريض، مبيناً أن نقل الدم الملوث في أحد المستشفيات كان بسبب فني جديد لم يستطع التفريق بين الأشياء، ذاكراً أنه من المهم وجود رقابة دائمة على المعاهد التي تدرس الطلاب، لافتاً إلى أن المواطن يريد أن يحقق دخلاً مادياً من الوظيفة، والمعهد مستثمر، وضمن هذه المعادلة علينا وضع الجودة كمعيار، متسائلاً: لماذا لا توضع مناهج قوية من التعليم العالي؟، ناصحاً بوجود إشراف أكاديمي من قبل الجامعات المتخصصة، وهذه إجراءات معمول به في دول كثيرة متقدمة في الطب، بحيث نضمن أن هذا الخريج كفؤ ويراهن عليه.
المستشفيات تتحمل جزء من المسؤولية عبر تدريب الخريجين وتأهيلهم
حل مناسب
وعن قبول الخريجين وحل مشكلتهم في مرحلة التدريب قال «المدعج»: على المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي سيعمل بها الخريج أن تتحمل جزءا من المسؤولية، وهو التدريب في أي مكان وعلى حسابها، حتى يكون حلاًّ مناسباً من الناحية الفعلية، وحتى لا تنشأ مشكلة مستقبلية، مضيفاً أن السوق الحكومي يتحمل كل الخريجين، ففي نفس القطاع يوجد بين ممرض وفني نحو (80) ألف أجنبي، مضيفاً: «لا نستطيع أن نضحي بحياة مريض من أجل التوظيف لمجرد التوظيف، بل المطلوب صنع الكفاءات الوطنية بحق لأن المسؤولية كبيرة».
برنامج دقيق
وليس بعيداً عن رؤية «المدعج» يرى «م.عبدالشهيد السني» أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو وضع برنامج دقيق وشامل تشارك فيه وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص لإعادة تأهيل خريجي وخريجات هذه المعاهد، من خلال احتضانهم وضمهم في برامج تدريبية تأهيلية تنتهي تدريجياً بالتوظيف، وإحلالهم مكان عشرات الآلاف من الوظائف الصحية التي يشغلها وافدون حالياً، مضيفاً أن السوق يستطيع استيعابهم جميعاً، وعن نشوء المشكلة من الأساس، قال: بدأت مع المعاهد الصحية الأهلية، كحل لمئات خريجي الثانوية الباحثين عن فرصة دراسية في حقل صحي، قد يفتح أبواب اﻷمل الوظيفي في موازاة محدودية القبول في الجامعات عموماً، والكليات الصحية الحكومية خصوصاً، لافتاً إلى أنه وقتها كان الترخيص لهذه المعاهد يتم غالباً من المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني، ومع كثر عدد المعاهد ازداد عدد الطلبة والطالبات والخريجات والخريجين التي تجاوزت بشكل كبير عدد الوظائف الصحية المعتمدة للمواطنين في الدولة، إلى جانب عدم رغبة القطاع الخاص في توظيفهم.
ضعف التأهيل
وأكد «م.السني» على أن هناك مشكلة أخرى كانت في ضعف نوعية التأهيل والتدريب في تلك المعاهد، وبالتالي عدم ملاءمة مستوى الخريجين مع متطلبات المستشفيات المتطورة والناهضة في المملكة، مضيفاً أنه بعد ذلك جاءت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأُنيط بها الاشراف والترخيص لتلك المعاهد، ففشلت أغلب المعاهد في تلبية متطلبات الهيئة، وتم اقفال كثير منها، كما أن خريجي المعاهد الخاصة، يلزم لترخيصهم مزاولة المهنة اجتياز متطلبات وامتحانات الهيئة الشديدة، وهو ما شكّل صعوبة إضافية لمخرجات تلك المعاهد، خاصةً أن هناك أعدادا هائلة فوق ما يتطلبه سوق العمل الطبي الحكومي المتاح للمواطنين، يرافقه ضعف في التأهيل.
سعود المدعج