سنوات عاشها طلاب المعاهد الصحية بالمملكة يكافحون من أجل التخرج من المعهد والحصول على الشهادة فى انتظار تحقيق حلمهم بالحصول على الوظيفة التى انتظروها سنوات، وفي خلال سنوات الدراسة أنفق كل طالب ما لا يقل عن 50 ألف ريال ، وعلى الرغم من رحلة الجهد والعرق ، واعتراف هيئة التخصصات الطبية بهؤلاء الخريجين ومنحتهم درجة الاجتياز المهني، إلا أن أحلام هؤلاء الخريجين الذين وصل عددهم الى 14 ألف خريج تحولت الى «سراب» ولم يجدوا لهم وظائف تستوعبهم رغم مرور سنوات على تخرجهم !!. وأوضح معظم الخريجين معاناتهم وقالوا أكملنا دراستنا بنجاح دون نتيجة واضحة وقد خسرنا مبالغ طائلة أكثرها كانت ديونا آجلة ولم نقضها حتى الآن وكل أحلامنا أن نحصل على أية وظيفة تؤمن مستقبلنا. وظائف تابعة عايض القحطاني فني تمريض خريج عام 1429ه يقول نحن خريجي المعاهد الصحية الأهلية بجميع أقسامها الطبية والفنية والإدارية أنفقنا رسوما لدراستنا تزيد على 50000 ريال، كما اجتزنا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتخرجنا منذ 5 سنوات والى الآن عاطلون عن العمل ماذا نفعل وكلنا أمل أن تعترف بوجودنا وزارة الصحة لكي نلتحق بالوظائف التابعة لها. وأوضح معظم الخريجين معاناتهم وقالوا: «أكملنا دراستنا بنجاح دون نتيجة واضحة وقد خسرنا مبالغ طائلة أكثرها كانت ديونا آجلة ولم نقضها حتى الآن وكل أحلامنا أن نحصل على أية وظيفة تؤمن مستقبلنا». أما تركي العتيبي تخصص أشعة يقول بعد أن رفع أصواتنا للمطالبة بتوظيفنا وعدم الاعتراف بشهاداتنا من قبل وزارة الصحة توجهنا إلى خادم الحرمين الشريفين واستقبلنا بكل ود وحفاوة وسمع مطالبنا وقال لنا بالحرف الواحد ابشروا ابشروا يا عيالي وتسلم معروضنا الذي شرحنا معاناتنا فيه وتم تشكيل لجنة من وزاره الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وبعد شهر وبالتحديد بتاريخ 2/7/1432 صدر قرار من الملك وهو (توظيف جميع حملة الدبلومات الصحية بعد الثانوية لمن اجتازوا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) وكان مجموع الوظائف التي تقررت هي 28552 وظيفة في مدة أقصاها 6 أشهر وكانت موزعة على 4000 تابعة لوزارة الصحة و4000 على المرافق الحكومية ومنها التشغيل الذاتي و6000 للقطاع الخاص. التشغيل الذاتي أما نايل الفهد ومحمد الحربي فيؤكدان أنهما توجها لوزارة الصحة للسؤال عن وضعهما الوظيفي وأين مكان توظيفهما، فكانت الصدمة أن اتجاه المعاهد الصحية إلى القطاع الخاص والتشغيل الذاتي فقط ، وقالا بحسرة واحباط إن التوظيف بالقطاع الخاص ليس من مسئولية وزارة الصحة بل وزارة العمل وكذلك الرواتب ضئيلة، ويصل حدها الأدنى 3000 ريال وهي بوقتنا الحالي لا تفي بالغرض، ومطالب الحياة والمستشفيات الخاصة يكون دوامها على فترتين، لذا فنحن نطالب وزارة الصحة بالمساواة أسوة بالعاملين في قطاع الوزارة ممن سبقونا بالتوظيف ويحملون نفس مؤهلاتنا العلمية وكذلك نطالب بمساواتنا ممن تخرجوا معنا من العنصر النسائي وهن الآن موظفات بوزارة الصحة، نحن نريد تطبيق القرار وسد احتياج وزارة الصحة من التخصصات المطلوبة من خلال توظيفنا. مرغلاني: التوظيف ليس مسئولية «الصحة» وفي تصريح خاص ل " اليوم" قال مدير عام العلاقات العامة في وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني: إن توظيف خريجي الكليات والمعاهد الصحية الحكومية والأهلية ليس مسؤولية وزارة الصحة بل هناك تنظيمات جديدة مع الخدمة المدنية ، وكافة القطاعات الحكومية الأخرى التي تحتاج إلى كادر طبي ، وأضاف بقوله: «وظفت وزارة الصحة كافة الخريجين السابقين الذين كانت ملزمة في السابق بتوظيفهم ولا زالت مستمرة في ذلك مع الآلية الجديدة التي تتم عن طريق الخدمة المدنية وأشار إلى التنسيق مع 16 قطاعا حكوميا لتوظيف خريجي التخصصات الصحية عن طريق وزارة الخدمة المدنية، أما المستشفيات الخاصة فيتم التوظيف عن طريقها مباشرة دون الرجوع إلى وزارة الخدمة المدنية. أسباب عديدة وراء الالتحاق بالمعاهد الصحية ويقول خريجو المعاهد الصحية: إن أسباب دخولهم للمعاهد الصحية محدودية المقاعد بالجامعات ،إضافة إلى احتفاظ بعض الجامعات بالشهادة الأصلية، وهو ما يحرم الطلاب من التقدم إلى جامعات أخرى، وهو ما ينطبق على إجراء اختبارات القبول في الجامعات المختلفة في يوم واحد وأسباب كثيرة أرغمتنا على المعاهد الصحية ، ويضيف الخريجون بقولهم : كنا نسمع من المسؤولين عدم رغبة السعوديين والسعوديات بالمهن الصحية مثل التمريض والصيدلة ، وقد تأكدنا قبل دخولنا للمعاهد الصحية على حصولنا على برامج المعاهد الصحية السعودية وهي معتمدة ومصنفة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وكذلك الدبلومات مصنفة ومعتمدة من وزارة الخدمة المدنية ، كما يتم تدريبنا في المستشفيات تحت إشراف مراكز التدريب لمدة ستة أشهر، ويؤكد الخريجون أن كل هذه الشهادات والجهد الكبير الذي قاموا به لم يشفع لتعيينهم حتى الآن ، على الرغم من الظروف الصعبة التى يمرون بها ، ولايزال لديهم الأمل في إنهاء مشكلتهم في القريب العاجل. 14 ألف خريج جديد على قائمة الانتظار وقال الناطق الإعلامي لوزارة الخدمة المدنية مدير إدارة العلاقات العامة عبدالعزيز الخنين: إنه تم تشكيل فريق عمل متفرغ من الوزارة بهدف العمل على تحديد الأدوار المناطة بوزارة الخدمة المدنية، من الخطة التي وافق المقام السامي الكريم عليها ووضع آلية تنفيذها، وقد قام الفريق، في هذا الصدد بدراسة جميع البرامج ومن ضمنها معالجة تزايد أعداد خريجي وخريجات حملة الدبلومات الصحية ، حيث تم إعداد تقرير شامل بالخطة التفصيلية والجدول الزمني لإنجاز الدور المناط بها في هذا الشأن. المستشفيات تحتاج جهود الخريجين وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتحديد من اجتاز التصنيف المهني من حملة الدبلومات الصحية بعد الثانوية، والوزارة بصدد العمل على دعوة من اجتاز التصنيف المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم 12203 مواطنين لمطابقة بياناتهم المسجلة على موقع وزارة الخدمة المدنية تمهيداً لتوجيههم للجهات حسب الأعداد التي تضمنها الأمر الملكي الكريم. كما أكد ل " اليوم " مدير عام العلاقات العامة في وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن سجلات الوزارة لديها ما يقارب 14 ألف خريج جديد لم يجتازوا اختبار التخصصات السعودية ولا زالت المتابعة من قبل الوزارة لحصر عدد المتقدمين والمجتازين لاختبارات التخصصات السعودية علماً أن الذين لم يجتازوا الاختبار يتم إعادة تأهيلهم من قبل معاهدهم بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية من 3- 6 أشهر ومن ثم إعادة الاختبار للاجتياز . قانوني: المسؤولية على عاتق الوزارات المعنية وتعليقاً على الموضوع قال المستشار القانوني والمحامي أحمد التويجري إن المسؤولية تقع على عاتق كافة الوزارات المعنية والجهات الحكومية مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الصحة والمالية والخدمة المدنية , والمطلوب هو الاشتراك في الحل من هذه الجهات المعنية كما كانت مشتركة في أساس المشكلة وبدايتها ، فوزارة الصحة هي من كان يشرف على هذه المعاهد الصحية ويمنحها التراخيص اللازمة , إلى أن تم نقلها لهيئة التخصصات الصحية فيما بعد , فإن كان هناك من ملاحظة أو قصور في مخرجات بعض هذه المعاهد فهم سببه المباشر. المعاهد تدفع بأعداد كبيرة من الخريجين وهم المسؤولون عنه بطريقة أو بأخرى , وعليهم تحمل مسؤوليتهم في إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لهذه الأعداد الكبيرة من الشباب الذي وجد نفسه بعد تخرجه دون وظائف ، أما بالنسبة لمبررات بعض المسؤولين في عدد من الوزارات بأن التوظيف من اختصاص الخدمة المدنية , فهذا غير مقبول لأن وزارة الخدمة المدنية إنما تعتمد في إعلانها عن الشاغر من الوظائف على حسب رفع الاحتياج لها من قبل الوزارات المعنية ، إذن فلا يجوز أبدا أن توافق وتهيئ المجال لهذه المعاهد بالعمل وتأخذ أموال الشباب وتعدهم بالمستقبل المشرق والتوظيف المضمون , ثم إذا حان وقت الحصاد بالنسبة لهم تتخلى عنهم وتغير من شروط التوظيف لديك , وتدعي عدم كفاءة المتقدمين لك !! فخلاصة القول: إن المسؤولية مشتركة وعلى كل طرف تحمل مسؤوليته في حل المشكلة كما كان سببا فيها من الأساس.
