آلية وزارية تجمد توظيف خريجي المعاهد الصحية!

يعتري خريجي المعاهد الصحية الأهلية حالة من القلق الدائم على مستقبلهم في ظل عدم وجود صورة تفاعلية -في نظرهم- واضحة لتنفيذ قرار الأمر الملكي بتعيينهم من قبل وزارة الصحة، وكان عدد منهم وإثر تزايد حالات البطالة بجميع الأقسام الطبية، اضطروا إلى إطلاق موقع إلكتروني للمطالبة بالعمل والتوظيف في مستشفيات حكومية.
ونجح ممثلو خريجي المعاهد الصحية في إيصال صوتهم وشكواهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي التقى عددا منهم قبل نحو شهر ووعدهم خيرا «أبشروا بالخير» ولم يمر على وعد المليك لأبنائه الخريجين سوى أيام قلائل إلا وتم تشكيل لجنة من ثلاث وزارات: المالية والخدمة المدنية والصحة، وتم إصدار قرار من الديوان الملكي بتاريخ 2/7/1432ه بتوظيف جميع حملة الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة لمن اجتازوا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولكن بقي هؤلاء بلا وظائف، وتعذر الحصول على رد من هيئة التخصصات الصحية ووزارة الصحة حول موانع توظيف هؤلاء الخريجين رغم الأوامر الصادرة والآليات التي حددت طريقة التوظيف واجتيازهم اختبارات الهيئة الصحية.
عدد من الخريجين عبروا عن فرحتهم بالقرار الملكي، ولكن سرعان ما قتلت وزارة الصحة، بحسب تعبيرهم، أفراحهم، يقول المتحدث باسم خريجي المعاهد الصحية الخاصة عايض القحطاني، خريج تمريض، «نحن -خريجي المعاهد الصحية بجميع أقسامها الطبية- أمضينا عامين ونصف برسوم قدرها 50 ألف ريال وبعد تخرجنا تم وضع اختبار لنا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبحمد الله اجتزناه وأصبحنا مؤهلين للعمل وسد احتياج وزارة الصحة بقرار من وزير الصحة السابق (إننا باحتياج إلى عام 1440ه) وعند التقديم صدر قرار من الوزير الدكتور عبدالله الربيعة بعدم قبول الدبلومات الصحية والسبب عدم الكفاءة». ويضيف «هنا حصل التحطيم وعدم الاعتراف بنا، وطالت بنا أعوام البطالة منذ أربعة أو خمسة أعوام، وكل يوم نصحو على أمل جديد وللأسف أحرقتنا شمس البطالة وبعد اليأس أنشأنا حملة على الفيس بوك بعنوان (حملة المعاهد الصحية تناشد ملك الإنسانية) واجتمعنا لإيجاد حل لمعاناتنا وبدأنا التحرك إلى وزارة الصحة، اجتمعنا وكنا تقريبا 170 عاطلا وطالبنا بالتوظيف ولم نجد وزير الصحة، وتم تشكيل لجنة من الوزارة، ولم نحصل على إجابة، فقط خدرونا بوعود طيبة، فقدمنا خطابا رسميا به الأسماء وصدرنا له رقما في الوزارة وقالوا انتظروا اتصالنا وطالت المدة ولم نجد حلا».
آلية مختلفة
وللقضية تفاصيلها المعقدة، حيث يوضح القحطاني «تم إصدار قرار من الديوان الملكي بتاريخ 2/7/1432ه بتوظيف جميع حملة الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة لمن اجتازوا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بعدد 28552 وظيفة وتم وضع آلية بتوزيعها: أربعة آلاف على وزارة الصحة وأربعة آلاف على المرافق الحكومية وستة آلاف للقطاع الخاص، ولكن للأسف كانت الصدمة عند سؤالنا لوزارة الصحة ردت علينا بأن الآلية التي تم وضعها هي: أربعة آلاف لوزارة الصحة، وهم خريجو الكليات الصحية الحكومية، أربعة آلاف مرافق حكومية (التشغيل الذاتي + مرافق حكومية) ستة آلاف القطاع الخاص (خريجو المعاهد الصحية)».
أمان وظيفي
ويقول تركي العتيبي، خريج أشعة 1430ه، «بعد أن فرحنا بقرار الملك ولكن حقيقة صدمنا مما قررته وزارة الصحة، فلا شك أن القطاع الخاص من مسؤولية وزارة العمل، وبعضنا توظف في القطاع الخاص، ويشكو من الدوام بفترتين والرواتب الضئيلة».
ويشير أحمد الشمري، خريج معهد خاص، إلى أن وزارة الصحة لا تزال تطلب استقدام وافدين رغم رفض وزارة الخدمة المدنية وجود سعوديين مؤهلين أكثر من الوافدين ينتظرون الوظائف منذ أعوام «وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية طرحت وظائف بالآلاف لكثير من الدول مثل الفلبين والأردن وبنجلاديش رغم اكتشاف التخصصات الصحية لكثير من الشهادات المزورة وازدياد عدد الأخطاء الطبية لهذه العمالة الوافدة».
ويضيف «وزارة الصحة تعترف بوجود نقص في وظائف الفنيين الصحيين رغم وجود سعوديين مؤهلين للعمل ينتظرون الوظائف من أعوام، والوزارة تخالف القرار الملكي بإيجاد وظائف للسعوديين وتحاول أن تلتف على القرار بإعلان أسماء موظفين منذ أعوام بدلا عن إعلان أسماء عاطلين عن العمل ينتظرون الوظائف منذ أعوام، كما أن وزارة الصحة توظف الوافدين عن طريق مقابلات شخصية وترفض توظيف خريجي المعاهد الصحية الذين يجتازون اختبار التخصصات الصحية، وتدرب هؤلاء الوافدين مجانا وترفض تدريب أو إعطاء دورات لخريجي المعاهد الصحية لتوظيفهم بعد ذلك، وتؤمن للوافدين كل سبل الراحة من سكن وأمان وظيفي وغيره، وتحاول أن تقف ضد توظيف السعوديين من خريجي المعاهد الصحية وترغمهم على القطاع الخاص الذي يقدم رواتب متدنية ولا يوجد فيه أمان وظيفي» .