قال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي إنه بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة العروض الوهمية لا سيما في السلع الاستهلاكية الأساسية بشكلٍ أشبه بما يوصف ب"السرقة بالايحاء"، ولا تقتصر عمليات الاحتيال على المستهلك بتمرير السلع التالفة أو الفاسدة أو القريبة من انتهاء فترة الصلاحية، بل تمتد إلى العديد من العبوات العائلية ذات الأحجام الكبيرة التي توحي للمستهلك بأنها اقتصادية، بينما هي أعلى تكلفة على المستهلك من العبوات الأصغر حجماً من نفس المنتج وفي نفس المتجر، مبينا أن هذه خاصية تنفرد فيها السوق المحلية بسبب ضعف الرقابة وانخفاض كفاءة التسعير، وأن عمليات التحايل في العبوات الاقتصادية تتم في بعض منافذ التوزيع الصغيرة حتى في السلع ذات العلامات التجارية العالمية. وبيّن العجاجي أن انتشار مثل هذه الممارسات يضعف قدرة الأسر متوسطة الدخل على تنظيم ميزانياتها المحدودة لمواجهة حاجاتها المتعددة لا سيما في السلع الغذائية التي شهدت أسعارها ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 6,4% في شهر مايو 2013م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وشملت ارتفاعات الأسعار كافة مكوناتها مثل الخبز والحبوب التي ارتفع معدل التضخم السنوي فيها بنسبة 9.2%، واللحوم والدواجن والخضار التي تضخمت أسعارها بنسبة 8,4%، والزيوت والدهون التي ارتفعت بنسيبة 7%. وأوضح العجاجي أن التحديات تتفاقم أمام الأسر التي تتعاقب على ميزانيتها عدة مواسم متلاحقة، فبعد إجازة الصيف، يأتي موسم شهر رمضان المبارك وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ثم موسم الأعياد والمناسبات، ثم موسم العودة للمدارس وما يتضمنه من مصاريف مرهقة، مضيفا "هذه الأوضاع تُضاعف المسؤولية أمام الجهات الرقابية للحد من الاحتيال والاستغلال غير المبرر للمستهلك في السوق المحلية، وبذل المزيد من الجهد لرفع مستوى وعي المستهلك والتخلص من السلوك العشوائي الذي كان له دور في ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات إلى مستويات مبالغ فيها". وأفاد العجاجي بأن المستهلك يستطيع المساهمة في الحد من ارتفاعات الأسعار غير المبررة من خلال رفع درجة استجابته للتغير في السعر، أي البحث عن البدائل الأقل تكلفة أو تقليل استهلاكه للسلع التي يتم رفع أسعارها، وتخفيف ظاهرة تبني السلعة، أي الإصرار على طلب اسم منتج بذاته دون النظر إلى البدائل التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر جودة، وفهم الخدع التسويقية التي تلعب دوراً رئيساً في التشويش على المستهلك وإقناعه بشراء السلع بأسعار تفوق إمكانياته في بعض الحالات، وترشيد الاستهلاك خصوصاً في السلع التي لا يتم استهلاك كل الكميات التي يتم شراؤها، بل يُساء استهلاك جزء كبير منها، واستهداف المنفعة، أي التركيز على حجم المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من السلع والخدمات، عوضاً عن الاستغراق بكميات السلع المستهلكة.
