رجال الأعمال: زيادة المهلة شهادة ضمنية من القيادة لنجاح الفترة الأولى وتجاوب العمالة والمنشآت

قرار خادم الحرمين يوازن بين حاجة السوق والجانب التنظيمي

أكد عبدالعزيز العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله واكب تطلعات رجال المال والأعمال والقطاع الخاص عموماً من أجل استكمال ما كانوا بدأوه بشأن تصحيح أوضاع عمالتهم المخالفة، كما أن قرار تمديد المهلة وما يشمله من مميزات أتاح الفرصة أمام الجميع لمواصلة الاستفادة من فرصة تصحيح أوضاع العمالة التي من الممكن أنها تباطأت خلال المهلة الأولى بسبب الازدحام الشديد والضغط الفني إلي رافق العمل في الفترة السابقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه المهلة الثانية لن تتكرر وعلى الجميع من قطاع خاص وعمالة مقيمة أن تستفيد منها بما يحقق المصلحة المشتركة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات المهندس بندر الحميضي أن اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - جاءت مكملة لمبادرته في تلمس احتياجات القطاع الخاص وإدراكاً منه - حفظه الله - لأهمية التوازن ما بين حاجة السوق للعمالة وما بين الجانب التنظيمي لسوق العمل. مستدركاً بأن نجاح المهلة الأولى في تصحيح أوضاع أعداد كبيرة بحسب ما تضمنه آخر إحصائية نشرتها وزارة العمل، كان أمراً مشجعاً على المضي قدماً في إجراءات تصحيح أوضاع العمالة من خلال تمديد المهلة لفترة، كما أن هذا القرار جاء استجابة لما رفعته وزارة العمل بهذا الصدد، والتي عكست مطالب القطاع الخاص، داعياً الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة والمسارعة إلى إنهاء الإجراءات المتعلقة بتنظيم وضع عمالتهم المخالفة.
من جهته قال ماجد الغربي عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الفروع بالرياض: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - يمثل شهادة ضمنية من القيادة الرشيدة على نجاح المهلة الأولى وتحقيقها لأهدافها المنشودة، معتبراً ان تعاون القطاع الخاص مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القرار أوجد أرضية صلبة للارتقاء بسوق العمل بالمملكة وبالتالي تحقيق أهداف ولاة الأمر - حفظهم الله - في تعزيز فرص عمل الشباب واستثمار طاقاتهم الخلاقة في كل ما يعود عليهم وعلى وطنهم بالخير ويدعم مسار العمل الاقتصادي بالمملكة.
وتساءل الغربي عن حجم الفرص الوظيفية والاستثمارية التي ستترتب على قرارات معالجة وتصحيح أوضاع العمالة في شتى القطاعات الحيوية موصياً الشباب باستغلال هذه الفرص والاستفادة من عائداتها بما يدعم قاع الأعمال السعودي ويجعل منه حافزاً لمزيد من النمو.
وطالب الغربي وزارة العمل أن تأخذ في اعتباره صغر مكاتب الوزارة في المحافظات مقابل زيادة الطلب من طالبي التصحيح..
وعبر محمد العجلان عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة بما يمثل استكمالاً للمرحلة الأولى من المهلة والتي أتت أكلها وتمخض عنها نجاح كبير تمثل في تصحيح أوضاع إعداد كبيرة من المخالفين.
وقال العجلان: إن المتأمل لهذا القرار يدرك عمق النظرة الإستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ويلمس طبيعة الخطى المتسارعة والواثقة في سبيل الارتقاء بآليات سوق العمل وأدواته التنظيمية والتشريعية من وهذا كله يصب كمحصلة نهائية في صالح العمل الاقتصادي والتنموي، كيف لا والحزم في هذه القرارات لم يستهدف تطبيق الجزاءات والعقوبات لذاتها فحسب وإنما كان الهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على التستر التجاري والعمالة المخالفة بما يكفل توطين فرص العمل والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني.
وثمن محمد بن فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة الرياض، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحديد مهلة تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة، موضحاً أن هذا القرار الكريم يعكس بشتى الصور طبيعة الفكر القيادي النير لخادم الحرمين الشريفين، وتلمسه لاحتياجات الوطن والمواطن وحرصه الشديد - حفظه الله - على تغليب المصلحة العامة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتشريعات. وفيما يتعلق بالمهلة الأولى قال الحمادي أن النجاح الذي تحقق من خلال تصحيح أعداد كبيرة من المخالفين لم يأت من فراغ بل جاء بتكاتف جميع الجهات المعنية بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص، فكان أن تحقق الهدف المنشود، في المقابل جاء القرار الأخير لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتحديد المهلة ليكتمل مسيرة النجاح الذي تحقق ويعززها بما يخلق حالة من التنظيم العملي والمهني المتوازن ويوجد فرص عمل للشباب السعودي ويحقق النمو المطلوب في القطاعات الصناعية والتجارية بما يدعم عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد.
وعد حمد الشويعر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بتحديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة، فرصة قد لا تتكرر لقطاع الأعمال وعليهم استغلاله بما يحقق الفائدة المرجوة.
وقال الشويعر: إن القرار يعبر بصدق عن عزم الدولة في المضي تجاه تنظيم وضع العمالة بما يخدم القطاع الاقتصادي ويلغي الظواهر السلبية التي تفشت في السنوات الأخيرة وعلى رأسها ظاهرة التستر التجاري بما له من ردود خطير على البنية الاقتصادية الداخلية، منوهاً في الوقت ذاته بالخطوات الرائدة التي تكرس لمستقبل مهني وعمالي أكثر مهنية وأكثر انضباطاً، فضلاً عن تدوير المنتج في عصب العملية الاقتصادية وتحقيق فرص العمل والرخاء المالي لأبناء وبنات الوطن وضمان الإبقاء على العمالة الوافدة المؤهلة للسوق والمدرسة جيداً والتي يحقق الاستفادة منها في بعض القطاعات.. مستدركاً بأننا أمام تحول نوعي ايجابي على مختلف الصعد وهذا يحسب لحكومتنا الرشيدة - أيدها الله - وعلى رأسها مليكنا الغالي وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.
وأعرب محمد آل صقر عضو لجنة مكاتب التوظيف الأهلي بغرفة الرياض ورئيس مجلس إدارة مجموعة ريادة عن بالغ امتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عبدالعزيز حفظه الله على هذا القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، كون استمرار لتنظيم سوق العمل والاستفادة من توطين الفرص الوظيفية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية إلى آفاق أرحب.
وأضاف آل صقر: ليس من المستغرب على خادم الحرمين مثل هذه المبادرات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على رؤية ثاقبة وبعد نظر وحكمة منقطع النظير تجاه كل ما يخدم مصالح البلاد والعباد، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الاستفادة القصوى من المهلة في مرحلتها الثانية عطفاً على النجاح الكبير للمرحلة ا لأولى والتي عبر هنا العدد الكبير للعمالة التي صححت أوضاعها.