نوه الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بما أصدرته وزارتي الداخلية والعمل فيما يخص تصحيح أوضاع مخالفات نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى تاريخ 24/8/1434ه الموافق 3/7/2013م، وما تضمنه القرار من دعوة إلى سرعة تصحيح الأوضاع قبل انتهاء الفترة المحددة، والتي ستعقبها مباشرة الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة. وأكد أن هذه الاستثناءات توضح مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على التعامل بمرونة مع أوضاع المخالفين ومنحهم فرصة تصحيح أوضاعهم، وبما يضمن بإذن الله الاستفادة من الأيدي العاملة المتواجدة على أرض المملكة وبشكل نظامي، مبيناً أن لجنة الموارد البشرية بالغرفة ستعقد اجتماعا عاجلا لدراسة حجم ونوعية الدعم الذي يمكن أن تقدمه غرفة الرياض لمساعدة سوق العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المهلة التصحيحية، لافتاً النظر إلى أن الغرفة تنظر بارتياح لهذا القرار، وتدعم كل الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الداخلية ووزارة العمل لتصحيح أوضاع سوق العمل. ودعا الدكتور الزامل كافة الغرف التجارية مساعدة العمالة على تصحيح أوضاعها ومساندة المنشات ورجال الأعمال في الاستفادة من هذه الفرصة، التي قد لا تتكرر بما تضمنته من استثناءات واسعة اتسمت بالوضوح والشفافية؛ مما يساعد رجال الأعمال والأفراد على الحصول على احتياجاتهم من الأيدي العامل، من المتواجدين على أرض المملكة بدلا من الاستقدام. وناشد رجال الأعمال ومشتركي الغرفة الحرص على مساندة حملة التصحيح الواسعة التي تقودها الدولة، والنظر إلى الايجابيات الكبيرة التي تضمنتها، وإنه لا بد من تكاتف الجميع من أجل معالجة هذه الأوضاع السلبية لمصلحة الوطن ككل، وبما يحقق بمشيئة الله التوازن لسوق العمل والتغلب على التشوهات التي كان يعاني منها، وبما يمكن من إيجاد سوق عمل نظامي يستفيد منه جميع القطاعات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: غرفة الرياض تُشيد بالتسهيلات الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة
