التربية تنظم عمل المرافقين والمرافقات في المدارس الأهلية والعالمية

اشترطت تحقيق نسبة التوطين وتعذر وجود الوطني

أصدر نائب وزير التربية والتعليم د. خالد بن عبدالله السبتي تعميماً لكافة الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات يتضمن تنظيم التعاقد مع المرافقين والمرافقات للعمل في سلك التعليم بالمدارس الأهلية والأجنبية وذلك بناءً على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الداخلية ووزارة العمل لتنظيم وضع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الاقامة والعمل ومنها التوصية المتضمنة إقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة بدلاً عن الاستقدام من الخارج إذا تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدي وزارة العمل على أن يجتازوا اختبار الصلاحية المقررة لدى وزارة التربية والتعليم.
وأشار تعميم د. السبتي إلى أن التنظيم اشتمل على عدد من الشروط منها أن يكون لدى المرافق إقامة سارية المفعول وأن يكون مؤهلاً للمرحلة التي سيرشح للتدريس بها وأن يكون لائقاً طبياً ولا يزيد العمر عن ستين عاماً وغير مرتبط بعقد عمل مع أية جهة أخرى بالمملكة وأن يكون التخصص مطابقاً للمواد المراد تدريسها وأن لا يكون قد سبق عليه حكم فيما يخل بالشرف أو الامانة.
كما تضمن التعميم أن هذا التنظيم يتم تطبيقه وفق آلية معينة على المدارس الملتزمة بنسب التوطين المحددة من وزارة العمل وأشار إلى أن تلتزم المدرسة التي يتم السماح لها بعمل المرافقين في سلك التعليم بأن تدرج ضمن عقودها بنداً يتعلق بموافقة المرافق أو المرافقة بالخضوع للأنظمة المعمول بها لدى وزارة الداخلية في حال انتهاء عقد المرافق أو المحرم أو إبعاده عن البلاد إذا صدر بحقه حكم يقضي بذلك.
من جهته أشاد مساعد مدير التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية عوض بن محمد المالكي بموافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الهادفة إلى دعم التعليم الأجنبي والاستفادة من الكوادر المؤهلة في الوظائف التي يتعذر أن يمكن شغلها بسعوديين وأوضح أن العمل بالتعميم سيبدأ مباشرة حيث ستحدد الخطوات الإجرائية وستشكل الفرق الفنية ولجان المقابلات العلمية المتخصصة للقيام بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في التعميم والتوصية بشأنها واعتمادها وعلى ضوء ذلك يتم اصدار شهادة الصلاحية للمرافق أو المرافقة التي تتم اجازته وتبلغ المدرسة لحفظها وإبرازها لجهات الاشراف التابعة لمكتب العمل خلال زيارتهم الميدانية.
وأهاب المالكي بجميع المدارس الالتزام بما جاء في التنظيم لتحقيق الاستقرار اللازمة للمنشأة التعليمية وتجويد العمل في المدارس الأهلية والعالمية للرقي بمستوى العملية التربوية والتعليمة بها.