رسميا.. "اختبار صلاحية" لمرافقي العمالة الراغبين بالتدريس

التنظيم يطبق على المدارس الملتزمة بنسب التوطين المحددة من "العمل"

أصدر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي تعميماً لكافة الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، يتضمن تنظيم التعاقد مع المرافقين والمرافقات للعمل في سلك التعليم بالمدارس الأهلية والأجنبية، وذلك بناءً على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الداخلية والعمل لتنظيم وضع العمالة الوافدة، ومنها التوصية المتضمنة إقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة بدلاً عن الاستقدام من الخارج إذا تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل على أن يجتازوا "اختبار الصلاحية" المقررة لدى وزارة التربية والتعليم.
وأشار تعميم السبتي إلى أن التنظيم اشتمل على عدد من الشروط، منها أن يكون لدى المرافق إقامة سارية المفعول، وأن يكون مؤهلاً للمرحلة التي سيرشح للتدريس بها، وأن يكون لائقاً طبياً ولا يزيد عمره على ستين عاماً وغير مرتبط بعقد عمل مع أية جهة أخرى بالمملكة، وأن يكون التخصص مطابقاً للمواد المراد تدريسها، وألا يكون قد سبق عليه حكم فيما يخل بالشرف أو الأمانة.
كما تضمن التعميم أن التنظيم يتم تطبيقه وفق آلية معينة على المدارس الملتزمة بنسب التوطين المحددة من وزارة العمل، مشيرا إلى أن تلتزم المدرسة التي يتم السماح لها بعمل المرافقين في سلك التعليم بأن تدرج ضمن عقودها بنداً يتعلق بموافقة المرافق أو المرافقة على الخضوع للأنظمة المعمول بها لدى وزارة الداخلية في حال انتهاء عقد المرافق أو المحرم أو إبعاده عن البلاد إذا صدر بحقه حكم يقضي بذلك.
من جهته، أشاد مساعد مدير التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية عوض بن محمد المالكي بموافقة خادم الحرمين الشريفين الهادفة إلى دعم التعليم الأجنبي والاستفادة من الكوادر المؤهلة في الوظائف التي يتعذر شغلها بسعوديين. وأوضح أن العمل بالتعميم سيبدأ مباشرة حيث ستحدد الخطوات الإجرائية، وستشكل الفرق الفنية ولجان المقابلات العلمية المتخصصة للقيام بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في التعميم والتوصية بشأنها واعتمادها، وعلى ضوء ذلك يتم اصدار شهادة الصلاحية للمرافق أو المرافقة التي تتم إجازته، وتبلغ المدرسة لحفظها وإبرازها لجهات الإشراف التابعة لمكتب العمل خلال زيارتهم الميدانية.