السلطات المصرية توقف ثمانية أشخاص في قضية قتل أربعة من الشيعة

العفو الدولية تدعو مرسي للتصدي للعنف الطائفي

أعلنت مصادر أمنية أمس أن ثمانية اشخاص اوقفوا بعد قتل وسحل اربعة مصريين شيعة في قرية قرب القاهرة، في اجواء من التحريض في البلاد.
وقال مسؤول أمني في تصريحات بثتها وكالة انباء الشرق الاوسط أن "جهود اجهزتنا تكثفت للعثور على بقية المسؤولين الذين فروا من بيوتهم".
وكان اربعة من المصريين الشيعة بينهم المسؤول حسن شحاتة وشقيقه قتلوا وجرح خمسة آخرون مساء الاحد في قرية زاوية ابو مسلم في اعتداء جماعي نفذه بحقهم عدد من أهالي القرية الواقعة في الجيزة بسبب انتمائهم المذهبي. وقام المهاجمون بضرب الشيعة الاربعة حتى الموت وسحلهم.
ويشكل الشيعة اقل من واحد بالمئة من سكان مصر في غالبيتهم.
وقد دانت الرئاسة المصرية ورئيس الوزراء هشام قنديل بشدة اول أمس الهجوم بدون الاشارة الى مذهب القتلى.
وقال بيان الرئاسة المصرية انها "تدين حادث مقتل أربعة مواطنين مصريين بقرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة وتؤكد أن الحادث المؤسف يتنافى تماما مع روح التسامح والاحترام التي يتميز بها الشعب المصري المشهود له بالوسطية والاعتدال، ورفضه التام لأي خروج على القانون أو إراقة للدماء أيا كان مبعثه". وندد رئيس الوزراء المصري بالهجوم واصفا اياه ب"البشع".
الى ذلك دعت منظمة العفو الدولية أمس الرئيس المصري، محمد مرسي، إلى التصدي على وجه السرعة للعنف الطائفي ضد الشيعة، وضمان حمايتهم من التعرّض لمزيد من الهجمات، بعد مقتل 4 منهم في هجوم عنيف.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "يتعيّن على السلطات المصرية أن تأمر فورا بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في مقتل الرجال الأربعة، وتوجيه رسالة واضحة بأن شن هجمات على الشيعة والتحريض على العنف ضدهم لم يتم التسامح معه".
وأضافت صحراوي أن التحقيق "يجب أن يشمل أيضا النظر في أسباب فشل قوات الأمن مرة أخرى في وقف إراقة الدماء، وما إذا كانت دعوات الكراهية والتحريض لعبت دورا في مقتل الرجال الأربعة".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الأقليات الدينية في مصر، بما في ذلك المسيحيون الأقباط، يواجهون التمييز والعنف الطائفي منذ صعود مرسي، العضو في جماعة الأخوان المسلمين، إلى السلطة في أعقاب الانتخابات الرئاسية العام الماضي.