الأزهر يدين قتل الشيعي (حسن شحاتة) ويعتبره من أكبر الكبائر

سادت حالة من الهدوء الحذر قرية زاوية أبومسلم، التابعة لمدينة أبوالنمرس في محافظة الجيزة، عقب سيطرة قوات الأمن على المشهد، بعدما شهدت جريمة قتل بشعة ل 4 من الشيعة وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من المنازل نفذها أهالي القرية بالتعاون مع مجموعة من السلفيين. واستمر تواجد الأهالي أمام منازلهم عقب تردد أنباء عن محاولة انتقام ذوي 2 من القتلى، فيما رفض الشيعة ترك منازلهم عقب الحادث.
وكثفت قوات الأمن المركزي من تواجدها على مداخل ومخارج القرية خشية تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وسط إدانات واسعة من القوى السياسية، واتهامات للسلفيين والإخوان الذين يساندون تحركات القوى السلفية.
وذكرت مصادر أمنية إن «القيادي الشيعي حسن شحاتة، وهو من محافظة الشرقية، حضر إلى أبوالنمرس وبصحبته 15 شيعيا وأقاموا حفلا داخل منزل أحد أعضاء المذهب الشيعي في قرية زاوية أبومسلم، ورددوا أناشيد تحتوي على عبارات سب السيدة عائشة، ما أدى إلى تجمع المئات من السلفيين واقتحموا المنزل بمساعدة نحو 250 من أهالي القرية الذين حاولوا الفتك بهم جميعا، إلا أن 6 منهم تمكنوا من الهرب قبل اعتداء الأهالي عليهم، بينما تمكن الأهالي من ضبط 4 أشخاص وانهالوا عليهم ضربا وتجريدهم من ملابسهم وسحلهم في الشارع حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب 5 آخرون أنقذتهم الشرطة من الموت ونقلتهم على المستشفى للعلاج في حالة خطيرة».
وتابعت إن «القتلى الأربعة هم: شحاتة محمد شحاتة (55 عاما)، وحسن شحاتة محمد (35 عاما) وعبدالقادر حسن عمر (45 عاما)، وجثمان آخر مجهول الهوية.
وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لمعاينة الجثامين الأربعة، والاستماع لأقوال المصابين، كما انتقل فريق آخر من النيابة لمعاينة 5 منازل أشعل الأهالي بها النيران بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادها، وقرر مدير نيابة جنوب الجيزة عرض جثمان المجني عليه الرابع على الطب الشرعي وأخذ عينة «دي إن إي» لمعرفة هويته، وأمرت النيابة بالتحفظ على سيارة الشيخ حسن شحاتة الزعيم الشيعي المقتول والأوراق التي وجدت داخل منزل أحد الشيعة.
وذكر شهود ل «الراي» إن «أهالي القرية استفزهم رد رئيس مباحث أبوالنمرس، عندما أخبرهم أنه لا يملك شيئا قانونيا لإبعاد الشيخ حسن شحاتة ورفاقه من القرية، إضافة إلى عدم وجود قانون يعاقب على التشيع».
وقال منسق حركة «شباب مصر» الفاطمية عمرو إبراهيم، أحد الشيعة الذين كانوا بصحبة شحاتة، في المنزل الذي قتل فيه، إن «أصحاب المنزل كانوا يقيمون احتفالا بمولد المهدي المنتظر، وهو احتفال معروف لدى الشيعة يستمر ل 3 ليالٍ، وتمت دعوة شحاتة لإحياء تلك الليالي من قبل أصحاب المنزل، بصفته أكبر قيادة شيعية في مصر. إلا أن الأهالي اقتحموا المنزل وقاموا بالتمثيل بجثمانه».
وندد الناطق باسم «الشيعة في مصر» بهاء الدين أنور بالحادث، مؤكدا أن «مصر لم يحدث بها ذلك من قبل»، لافتا إلى أن «الشيعة يشاركون في كل الفعاليات السياسية في مصر» مشبها ذلك الحادث بما «يحدث في ميانمار والصومال»، محمَّلا الرئيس محمد مرسي «مسؤولية ما حدث، بعد تكفير عدد من قيادات التيار الإسلامي للشيعة، ولم ينكر الرئيس عليهم ذلك».
ووصف الأزهر الشريف المذبحة الدامية في قرية زاوية أبومسلم ب «السابقة الخطيرة»، و«العمل الإجرامي ومن أكبر الكبائر وأشد المنكرات التي يُحرمها الشرع الحكيم ويُعاقب عليها القانون ويحرمها الدستور»، مؤكدا «حرمة الدماء وأن الإسلام ومصر والمصريين لا يعرفون القتل بسبب العقيدة أو المذهب أو الفكر وأن تلك الأحداث غريبة عليهم، ويراد بها النيل من استقرار الوطن في هذه اللحظات الحرجة وأنها تسهم في جرنا إلى فتن لا بد أن ننتبه لها جميعًا حكومة وشعبا»، مطالبا «الجهات المعنية بضرورة التحقيق الفوري في هذه الأحداث وإنزال أشد العقوبات بمن يثبت جرمه وبضرورة إعلاء سيادة القانون وترسيخ دولة القانون بالاحتكام إلى العدالة في كل ما يثار من نزاع».
وقال مؤسس «تجمع آل البيت» محمد الدريني، إن «أحداث قرية أبومسلم بمثابة تدشين لمرحلة الدماء»، محمّلا مرسي «مسؤولية الحادث»، مؤكدا أن «السلطة تغمض عينيها عن هذه الأحداث لتستمر البلاد في حالة من الفوضى».
وأعلن التيار السلفي العام، استنكاره حادث قرية أبومسلم، موضحا ان «رغم اختلافنا الكبير مع طائفة الشيعة، فإننا نستنكر الحادث الذي وقع بقرية زاوية أبومسلم ونرفض القتل».
واكد نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان «حرمة الدم المصري، مسلما أو مسيحيا، رجلا أو امرأة، سنيا أو شيعيا، مدنيا أو شرطيا، وأن من يشارك ولو بشطر كلمة في تكفير مؤمن أو مسلم أو التحريض على سفك دمه، أو بخطاب الكراهية ضد مواطن أو مسؤول، شريك في الجريمة النكراء». وأرجع المنسق العام لجبهة الإنقاذ ورئيس حزب «الدستور» محمد البرادعي الحادث إلى «الخطاب الديني» الذي وصفه ب «المقزز» حول العقائد الدينية، مطالبا «بخطوات حاسمة من النظام السياسي ومشيخة الأزهر الشريف قبل ما وصفه بأن «نفقد ما تبقى من إنسانيتنا».
ودانت رئاسة الجمهورية بشدة الحادث، وأكدت أن «الحادث المؤسف الذي أدى إلى سقوط مواطنين مصريين يتنافى تماما مع روح التسامح والاحترام التي يتميز بها الشعب المصري المشهود له بالوسطية والاعتدال، ورفضه التام لأي خروج على القانون أو إراقة للدماء أيا كان مبعثه».
وشددت على «رفضها التام لمثل هذه الاعمال الإجرامية»، وأكدت أنه «تم توجيه أجهزة الدولة المعنية لملاحقة وضبط مرتكبي هذه الجريمة النكراء وسرعة تقديمهم للعدالة»، مؤكدة أن «الدولة لن تتهاون أبدا مع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد أو النيل من وحدة المجتمع المصري».
كما دان رئيس الحكومة هشام قنديل، بشدة الحادث، واعتبر أن «هذه الجريمة النكراء تتعارض مع مبادئ وتعاليم كل الشرائع السماوية».