قنصلية أندونيسيا تنهي معاملات 27 ألفاً وتضبط المعتدين

فيما تبقى 50 ألف مخالف لنظام الإقامة ينتظرون تصحيح وضعهم

أعلن مدير إدارة حماية المواطنين الإندونيسيين في الخارج بوزارة الخارجية الإندونيسية تاتانغ رزاق عن إصدارهم وثائق لأكثر من 27 ألفاً من رعاياهم إلى يوم أمس، وقال إنهم لمواجهة الأعداد الكبيرة التي جاءت لتصحيح أوضاعها اضطروا إلى احضار 60 موظفاً من قنصليات بلاده في عدد من الدول واستقدموا آلات طباعة خاصة بإصدار الوثائق، والعمل على مدار الساعة لمواجهة الأعداد الكبيرة التي تراجع القنصلية لإصدار وثائق بهدف تصحيح وضعهم إضافة إلى تواجد 20 موظفاً آخرين ما بين دبلوماسيين وموظفين إداريين تم توجيههم للعمل بمقر الترحيل التابع للجوازات السعودية بجدة لمساعدة رعاياهم في تسريع إجراءات إنهاء ترحيلهم، وكان المسؤول الاندونيسي قد شكر في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر القنصلية يوم أمس في جدة خطوة حكومة المملكة بمنح المخالفين فرصة تصحيح أوضاعهم وأشار إلى أنهم يقومون بإصدار مايقارب 3000 وثيقة يومياً ويواجهون ضغوطاً كبيرة لإنهاء معاملات مايقارب الخمسين ألفاً ينتظرون تصحيح وضعهم والاستفادة من المهلة المتبقية، وأشار إلى إرسال وزارة الخارجية الأندونيسية مذكرة لنظيرتها السعودية لاعتماد الوثائق الصادرة من القنصلية بديلاً عن جواز السفر لسرعة إنهاء المعاملات ومن ثم إصدار الجوازات بعد حصول المقيم على عقد عمل، ولفت إلى رفض بعض إدارات الجوازات للوثيقة ومطالبتهم بالجواز في حين تقبل بها بعض الإدارات، مشيراً إلى أن إصدارهم الوثائق تسريعاً للإجراءات لوجود اشتراطات وإجراءات تمنع إصدار الجوازات في وقت قصير، وقال إنهم في القنصلية وبمساعدة الجهات الأمنية تمكنوا من التعرف على 80 شخصاً من رعاياهم ممن قاموا بالاعتداء على القنصلية قبل عدة أيام وأشار إلى أنهم ساعون إلى محاسبتهم بعد ضبطهم وترحليهم إلى أندونيسيا، وأفاد أنه التقى بعدد من مسؤولي الجوازات السعودية والجهات الرسمية لبحث تسريع الإجراءات وإنهاء وضع التكدس القائم في مقر الترحيل، معربا عن تفاؤله في إيجاد حلول عاجلة وسريعة من الطرفين تكفل إنهاء إجراءاتهم لتفادي أي تعطيل، موضحاً أن وزارة خارجيته أشعرت نظيرتها السعودية بمذكرة دبلوماسية عن عزمها إصدار هذه الوثائق، كونها تعد وثائق رسمية تخول من يحملها الحصول على جواز السفر، وأن ما نشر في بعض الصحف من أن السفارة الإندونيسية لم تعمل على إصدار جوازات لرعاياها غير صحيح، حيث تم إصدار وثائق صالحة لمدة عام كامل، ولفت إلى موافقة الخارجية السعودية على هذا الإجراء والمذكرة الدبلوماسية، وقال إنه بصدد لقاء مسؤولين في الخارجية السعودية للتباحث حول اعتماد هذه الوثائق الرسمية من قبل بلاده. مؤكداً إصدارهم لجوازات سفر للعاملين الإندونيسيين ممن يملكون عقود عمل وقدموا ما يثبت استمرار عملهم، وأنهم يركزون عملهم حالياً على إصدار وثائق السفر لهذا العدد الكبير من الرعايا، وعن الفوضى التي حدثت أرجع ذلك لانتشار معلومات مغلوطة بين المراجعين مما أدى إلى تدافعهم. وذكر أنهم سيطلبون تزويدهم بالأعداد التي تم تصحيح وضعها من رعاياهم. إلى ذلك فقد ذكر المسؤول الأندونيسي أنهم لايتدخلون في تحديد أجور من يطلب تصحيح وضعه، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملات المنزليات هو 1200 ريال في حين تم التعاقد بمبالغ تفوق ذلك الرقم كثيراً بالاتفاق بين الطرفين دون تدخل منهم.