قال المحاسب القانوني صالح النعيم إن أمانة تفليسة الأجهوري برعاية الدكتور عبدالله بن عمر نصيف قدمت تقارير مزادات جدة والمدينة المنورة للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة فضيلة القاضي محمد بن موسي الفيفي، وعضوية القاضي رامي الحازمي، والقاضي مساعد بن عبدالرحمن سحلي، وقد تولت الدائرة مناقشة عرض التقارير واطلعت على كافة الإجراءات والتي تم توثيقها بالفيديو وحضره عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وممثل هيئة الخبراء بالمحكمة العامة بجدة محمد المالكي، وقد اعتمدت الدائرة إجراءات المزادات وأصدرت قرارين قضائيين بذلك. وأضاف النعيم أنه يجري اتخاذ التدابير اللازمة لبدء إجراءات تحصيل باقي الأثمان التي بلغت 180 مليون ريال والإفراغ للمشترين لدى كتابة عدل جدة، مشيراً إلى أن كتابة العدل بجدة برئاسة الشيخ أنس الحماد، والشيخ عبدالله محرم يولون اهتماماً شديداً بهذه القضية. وأوضح النعيم أنه يتوقع أن يقوم فريق العمل لديه بإعداد تقرير أعمال تحصيل الأثمان وإيداعها بالحسابات البنكية للتفليسة وسيتم تقديمه للدائرة التجارية الأولى خلال شهر ذي الحجة القادم. ويتوقع بعد ذلك أن تصدر الدائرة قراراً بصرف الدفعة الثانية من صافي مستحقات المستثمرين بالتفليسة وأنها ستكون حوالي خمسين في المئة ليرتفع بذلك ما يتم صرفه للمستثمرين إلى ثمانين في المئة، ويتوقع النعيم بذلك أن عام 1435ه سيشهد نهاية أقدم قضية توظيف أموال بالمملكة.
