أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على مكاسب محدودة بعدما أضاف مؤشرها العام 36 نقطة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، وذلك رغم ضغوط البيع المكثفة على السوق. وكان المؤشر العام امتطى مسارا صاعدا عند الافتتاح سحبه خلال سبع دقائق إلى 7362 نقطة قبل أن تبدأ عروض بيع مكثفة بعد ربع ساعة تضغط عليه ليهبط إلى 7279 مسجلا خسارة قدرها 14 نقطة من إغلاق اليوم السابق، وتراجعا بواقع 94 نقطة من أعلى مستوى سجله أمس. وظل المؤشر العام بعد ذلك يتذبذب صعودا وهبوطا بين 7362 نقطة و7268 قبل أن يستقر به المقام نهاية الجلسة عند 7330 نقطة، وبهذا يعود ليستقر فوق الحاجز النفسي 7300 نقطة. وارتفعت 10 من قطاعا السوق ال15، تصدرها قطاعا التطوير العقاري والفنادق، كما طرأ تحسن كبير على عدد الأسهم الصاعدة ومتوسط سيولة الشراء، وفي هذا ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. وفي نهاية جلسة تداول الأحد أغلق المؤشر العام لسوق السهم المحلية على 7330.38 نقطة، كاسبا 36.10، بنسبة 0.49 في المائة، خلال عمليات كانت السيطرة فيها للمشترين. وقاد السوق للارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاعا التطوير العقاري والفنادق، فكسب الأول نسبة 3.73 في المائة بفعل سهم مكة، تبعه الثاني بنسبة 2.28 في المائة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجعت ثلاثة طرأ تحسن كبير على إثنان، فانكمشت كمية الأسهم المتبادلة إلى 341.09 مليون من 486.56 أمس الأول، تقلصت قيمتها إلى 7.17 مليارات ريال من 9.67 مليارات، نفذت عبر 149.40 ألف صفقة مقابل 191.01 ألف، ولكن متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع ظل أغلب فترة في الجلسة فوق مستوى 51 في المائة، كما قفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 241.86 في المائة من نسبة طفيفة في الجلسة السابقة قدرها 1.30 في المائة. وتصدر الشركات المرتفعة كل من مكة للتعمير، شمس، ومسك، فقفز سهم الأولى بنسبة 8.79 في المائة وأغلق على 65 ريال، تبعه سهم الثانية بنسبة 7.62 في المائة وصولا إلى 113 ريال، وفي المركز الثالث أضاف سهم مسك نسبة 6.49 في المائة.
