الشورى يقر تأمين المصادر الاحتياطية للكهرباء

أعاد تنظيم زواج السعوديين بأجانب للجنة الخاصة

يستكمل مجلس الشورى غدا الاثنين مناقشة باقي المواد المقترح تعديلها في نظام العمل بعد إن استهل ذلك اليوم ، ورفض أعضاء اليوم طلب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمناقشة المواد جملة واحدة بعد مداخلة للعضو سعود الشمري الذي نبه على أهمية النظام السياسية والاجتماعية والاقتصادية ووجوب مناقشة مواده مفردة أو كلاً على حده.
وانتقد العضو الشمري بعض مواد النظام مشددا على ضرورة تطبيق القوانين الصارمة والعادلة التي تخص العامل السعودي مستغرباً استبعاد بعض الفئات من النظام وأشار إلى نظام العمل هدفه حماية العامل الضعيف من صاحب العمل وعليه يجب ألا يستثنى منه أحدا وأن يشمل النظام جميع العاملين في المملكة معتبراً استثناء بعض الفئات رأي غير صحيح ولا يخدم سوق العمل لأن نظم العمل في العالم هي نظم تحمي العامل وتحمي حقوقه، مطالباً بمد الحماية التي يوفرها النظام لتشمل الجميع.
وأعتبر الشمري إلغاء المادة الحادية عشرة من النظام المعمول به حالياً أمراً في غاية الخطورة وقال: المادة 11 تخص الشركات الكبرى وأنها تلغي عمل العمال في نفس الشركة خصوصاً في مجال المقاولات ويتيح إلغاؤها إسناد بعض الأعمال إلى شركات أخرى مما يحجب العمل عن العاملين، مطالباً بالتقيد بما جاء في نص النظام السابق.
وامتدح العضو عبدالله الحربي التعديلات المقرحة على نظام العمل بشكل عام وقال إنها توضح مدى الجهد الذي تبذله الوزارة وتنظمه لصالح العامل السعودي، ورأى أن التعديلات أعطت مرونة في النظام ومنحت للوزارة السلطة التنفيذية في تنفيذ البرامج التي تطلقها، وتعالج الكثير من التظلمات التي ترفع لمكاتب العمل، وهيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب العناية بدراستها ودعا إلى إعادة النظر في الفقرة التي تخص تسوية الخلافات العمالية والتي نصت على إعادة الموظف المفصول إلى عمله حيث يرى أنها لا تنصف صاحب العمل في مقابل أن هناك أنظمة تكفل حق الموظف.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة التأني في مناقشة التعديلات حيث أنها تؤسس لبيئة عمل لها تأثيراتها التي تتجاوز الشأن الاقتصادي إلى شؤون سياسية واجتماعية.
وطالب العضو جبران القحطاني بإضافة مادة بوجوب عدم تجاوز ساعات العمل الساعة السابعة مساءً، وقال إن ذلك سيسهم في تنظيم أوقات العمل المسموح بها ولا تستثني المحلات التجارية، موضحاً أن فتح المجال للعمل إلى ساعات متأخرة من الليل؛ تسبب في الكثير من المشكلات الاجتماعية والصحية التي يعاني منها المجتمع السعودي بالإضافة لأثره الواضح على إنتاجية المواطنين الذين انتشرت فيما بينهم عادة السهر إلى أوقات متأخرة.
من ناحية أخرى أعاد المجلس للجنة خاصة درست تباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى بشأن مشروع تنظيم زواج السعودي بأجنبيه، لترد على ملاحظات الأعضاء على التعديلات الجديدة ورأي اللجنة فيها، حيث أوصت اللجنة بإضافة "بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية" للمادة الأولى من التنظيم التي نصها " يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية"، إلا أن عدداً من الأعضاء عارضوا ما ذهبت إليه اللجنة واتفقوا على أن النص على "وفق الشريعة الإسلامية" يغني عن إضافة اللجنة.
ورأت اللجنة الخاصة السماح بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية، بينما رأت الحكومة أن تكون مدة الإقامة عشر سنوات، ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة لم تعرض في تقريرها مبررات الحكومة، واقترح آخر الموافقة على مدة العشر سنوات إذا كانت متفرقة.
كما رأت اللجنة التمسك بعبارة "ومن آثار المخدرات" على الفقرة التي نصها " أن تتولى المحكمة المختصة وممثليات المملكة في الخارج التحقق من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن آثار المخدرات"، ورأى عدد من الأعضاء أهمية هذا الشرط في حماية المجتمع من آفة المخدرات بينما أيد عدد آخر من الأعضاء ما ذهبت إليه الحكومة ورأوا أن هذا الشرط أولى أن يطبق على الزواج بين السعوديين.
كما عارضت اللجنة حذف ثالثاً من المادة السابعة وأبقت الشرط بأن "لا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً"، وقد عارض أحد الأعضاء هذا الشرط مطالباً بتوضيح من اللجنة يبين سبب اشتراطها لهذا العدد من السنين خصوصاً أنها لم تذكر أي مستند شرعي أو علمي يوضح ذلك، بينما طالب عضو آخر بأن يعمم هذا الشرط حتى على الأزواج السعوديين.
وعارض العضو صالح الحصيني إضافة عقوبة حرمان المتزوج من غير السعودية من الاستفادة من القروض الاستثمارية وقروض الزواج، وقال" أرجو من المجلس أن لا يسير في زيادة العقوبات التي جاءت في النظام والاكتفاء بالعقوبات المقررة في النظام" وأضاف: يحرم السعودي وفي المقابل تقدم للأجنبي كافة التسهيلات للحصول على القروض الاستثمارية.
وبين العضو سالم القحطاني بشأن المادة السابعة التي تعنى بموانع الزواج الاكتفاء بالجوانب التي تتعلق بالمؤثرات العقلية والنفسية وإلغاء قضايا المخدرات، لافتاً إلى أن شرط أن لا يكون الفرق السني أكثر من 25 سنة تحسباً للمشاكل النفسية، وبين أنه يجب إلغاء هذه الشرط وأن المشاكل النفسية ليس لها سن محدد أو فترة عمرية محددة.
وفي شأن آخر أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية والذي طالب الصندوق تحديث نظامه وأكد على إعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن في تحقيق أهدافه كما طالب المجلس الصندوق إرفاق تقرير عن الميزانية العامة الحسابات الختامية للصندوق مع التقرير الخاص بنشاط الصندوق خلال العام عند إحالته لمجلس الشورى وأن يشمل التقرير الخاص بنشاط الصندوق على جدول المقارنة بين ما يقدمه الصندوق والصناديق الأخرى المماثلة.
وكان المجلس قد استهل جلسته التي ترأسها الدكتور محمد الجفري نائب رئيس الشورى بالتصويت والموافقة على مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والذي ينص على إلزام مسؤولي ومشغلي وملاك الأماكن والمنشآت التي حددها النظام بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ وفق اشتراطات كود البناء السعودي.