الشرقية: تباين الآراء باتجاهات الأسعار.. واتفاق على حالة الترقب

التوسيع في توفير المنتجات العقارية يتحقق بتعضيد الجهود الحكومية

تسيطر حالة من الركود الممزوجة بالترقب على القطاع العقاري، بعد صدور الأمر الملكي الأخير بخصوص تسليم المنح الحكومية إلى وزارة الإسكان، بدلًا من وزارة الشؤون البلدية، وقرار منح الأرض والقرض للمواطن، ودخول فصل الصيف وقرب رمضان ويترقب المتابعون للقطاع ذاته المزيد من القرارات التي تعمل على توفير المنتجات العقارية، وبخاصة الأراضي البيضاء، التي شهدت ارتفاعا مبالغاً فيه في السنوات الماضية. وتتباين توقعات العقاريين بشأن مستقبل أسعار الأراضي، مع آراء المهتمين بالقطاع، ففيما يستبعد الفريق الأول أن تنخفض أسعار الأراضي البيضاء على المدى البعيد، مع إقرارهم بتراجع حالي في الأسعار، رأى الفريق الآخر أن الأراضي ستتنازل عن برجها العاجي مجبرة، بفعل القرارات الرسمية، واتفق الجانبان على أن هناك حالة من الترقب والجمود تفرض هيمنتها على القطاع هذه الأيام، تحسباً لأي قرارات رسمية جديدة، من شأنها تحدث تغييرات أكثر عمقا في خارطة الأسعار.
خالد بارشيد
مواقع استراتيجية
ويعترف نائب رئيس اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية خالد بارشيد بتراجع أسعار الأراضي البيضاء بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة خلال الشهور الماضية، وقال: "لا أحد يستطيع أن ينكر هذا التراجع، وظهر هذا جلياً في المزادات العقارية التي شهدتها المنطقة الشرقية في الفترة الأخيرة"، مبينا أن "هذا التراجع ناتج عن تأثير القرارات الرسمية الأخيرة، التي أحدثت ربكة في نفوس العقاريين جميعا"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "هذه الربكة لن تستمر طويلًا، تستعيد بعدها الأراضي البيضاء مكانتها وأسعارها المعروفة عنها".
ورأى بارشيد أن ضاحية الملك فهد من أكثر المناطق التي شهدت تراجعا في الأسعار، وقال: "انخفاض الأسعار لم يقتصر على الضاحية، وإنما شمل أيضا مخططات عدة، أبرزها الفرسان والفاخرية 2 ومخطط 211، حيث وصلت نسبة التراجع إلى 30 بالمائة، ولخص بارشيد الوضع القائم في القطاع العقاري بأنه لحظة تأمل وترقب حيث إن الأسعار في كثير من المخططات خاصة البعيدة عن النطاق العمراني انخفضت أما الأسعار داخل المواقع الإستراتيجية ظلت محافظة على الأسعار رغم التراجع في حركة البيع والشراء.
خالد النهدي
اتجاه الأسعار
ويستبعد المستثمر العقاري خالد النهدي أن تنهار أسعار الأراضي كما يعتقد البعض، مؤكداً أن هناك العديد من العوامل تحاول أن تلعب دوراً في خلخلة السوق، وإحداث ربكة فيه". وقال: "لا أعلم على أي أساس استند الفريق الذي يتوقع انخفاض أسعار الأراضي، وإن حدث هذا الأمر، فلن يكون بالنسبة التي تصورها البعض"، مضيفاً "من واقع تجربة حقيقية، أستطيع التأكيد على أن الأراضي كسلعة، تحافظ على نفسها وأسعارها من الانهيار، متسلحة بقوة الطلب عليها"، مشيراً إلى أن "جهود وزارة الإسكان لتوفير الأرض والقرض للمواطنين لن تشمل جميع المواطنين الحالمين بامتلاك سكن، مما يجعل العديد منهم يلجأون إلى القطاع الخاص، ممثلاً في العقاريين، لتأمين المنتجات العقارية ومنها الأراضي".
ورأى النهدي أن هذه العوامل ومن ضمنها الإعلام أثرت في القطاع بطريقة أو بأخرى في إحداث ربكة في السوق العقاري، وقال: "الصحف المحلية اهتمت بالقطاع العقاري في الشهور الماضية، وخرجت بموضوعات ودراسات وإحصاءات لا تعرف مدى صحتها أومرجعيتها الموثوقة تؤكد أن أسعار الأراضي ستراجع بنسبة 40% كما ادعى البعض، وهي نسبة لا يصدقها القريبون والبعيدون من القطاع، وللأسف الشديد صدق مواطنون هذه الإحصاءات، واعتقدوا أن العقاريين الذين يبيعون بأسعار تفوق هذه النسبة، مستغلون ومحتكرون ولا يراعون المصلحة العامة، ويبحثون عن المكسب الشخصي، ويغلبون مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة، متناسين أن التعميم خاطئ، وأن لكل قطاع استثناءاته".
المضاربة في الأسعار
وعلق المستثمر في القطاع العقاري إبراهيم السالم على المزادات العقارية التي تشهدها المنطقة الشرقية، مؤكداً أنها لم تؤثر في السوق، وقال: المواطن العادي قرر أن يجمد مشاريعه العقارية، وفضل أن ينتظر ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من قرارات وإجراءات من شأنها ستمهد السوق لمزيد تراجع أسعار المنتجات العقارية، لذا لا أعتقد أن حضور المزادات العقارية التي تقام هذه الأيام هم من فئة المواطن البسيط الراغب في قطعة أرض في حدود 500 متر، يبني عليها منزل العمر، وإنما هم كبار المستثمرين العقاريين، الذين يزايدون أثناء المزاد، لرفع الأسعار مؤكدا أن "بيع مخطط ما خلال ساعتين أو ثلاث أو ست ساعات، دعاية غير حقيقية للمخطط وأصحابه، ولا يشير إلى الواقع وسط عزوف المواطنين عن شراء الأراضي.