الثقة الاقليمية والدولية بحكومة السنيورة سبقت الثقة المحلية والديبلوماسيون الغربيون يمضون إلى عطلاتهم مطمئنين

تبدأ قبل ظهر اليوم في مجلس النواب اولى جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في ظل اجواء لا توحي بأنه سيكون للحكومة اي مشكلة ان من حيث حجم الثقة التي ستنالها او من حيث برنامجها في ظل استعداد الجميع لاعطائها فرصة من اجل بدء العمل بمن فيهم كتلة العماد ميشال عون غير الممثلة في الحكومة . لا بل حظيت الحكومة بالثقة على نحو مسبق من المجتمع الدولي وقد عبرت عن ذلك زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس إلى بيروت في 22 تموز الجاري فضلا عن ردود فعل ايجابية من ديبلوماسيين غربيين في بيروت لم يخفوا ل«الرياض» ارتياحهم لتشكيل الحكومة اللبنانية من جهة وارتياحهم ايضا لما تضمنه البيان الوزاري ان لجهة التزام لبنان القرارات الدولية وضرورة تنفيذها او لجهة العمل على فتح حوار داخلي بين اللبنانيين لمعالجة كل الامور العالقة ومن بينها ضمنا البنود المتبقية من القرار 1559 . علما ان هؤلاء لم يخفوا تفضيلهم لو ان البيان الوزاري تضمن عبارات اكثر قوة لهذه الجهة في ظل اعتقاد انه كان يمكن صياغة تعابير تستجيب المتطلبات الدولية على نحو اكثر وضوحا وعلما ايضا انهم يرون ان الحكومة تضم بين اعضائها من لا يتمتع بالكفاية اللازمة ليتسلم منصبا وزاريا .
الا ان غالبية هؤلاء الديبلوماسيين يظهرون اطمئنانهم للتطورات الاخيرة على نحو يسمح لهم بترك مراكزهم من اجل التغيب لاسابيع عدة في عطل صيفية خارج لبنان خصوصا ان الحكومة تحتاج لبعض الوقت من اجل البدء في ترتيب امورها. يضاف إلى ذلك اعتقاد هؤلاء في ضوء المعطيات المتوافرة لديهم ان المشكلة القائمة على الحدود مع لبنان نتيجة اقفال سوريا هذه الحدود او ممارستها تشددا يقارب حد الاقفال التام ستكون في طريقها إلى الحل مع الزيارة المرتقبة للرئيس السنيورة إلى دمشق بعد نيل حكومته الثقة . لكن من دون ان يوضح هؤلاء الديبلوماسيون اذا كان اعتقادهم مبنيا على الضغوط او التحذيرات التي وجهت إلى دمشق نتيجة تماديها في اقفال الحدود، وهي تحذيرات لم ينفها بعض ممثلي الدول الكبرى في بيروت، ام على المضمون المرن واللهجة غير الحادة التي صيغ بها البند المتعلق بسوريا في البيان الوزاري مما ساهم في طمأنتها إلى حد بعيد على ما افادت على اي حال مصادر سياسية لبنانية نقلت هذه الاجواء عن المسؤولين السوريين قبل ان يعلن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع موقفا مرحبا من البيان الوزاري .
وفي هذا الاطار تقول المصادر الديبلوماسية المعنية ان الشهر المقبل سيشكل فرصة لحكومة الرئيس السنيورة من اجل بدء اعداد الخطط للمرحلة المقبلة وهي تؤكد في لقاءات اعلامية خاصة انها لن تطلب من الحكومة اي شيء يتعلق بالقرار 1559 خلال هذه المدة اولاً لانه سيكون من المبكر مطالبة الحكومة في ظل الظروف التي نشأت فيها ان تبادرفور تسلم مهماتها إلى البحث في اشكالية خطيرة بالنسبة اليها هي البنود المتبقية من القرار الدولي والمتعلقة بنزع سلاح المخيمات والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ولانها، من جهة اخرى، ستترك لهذه الحكومة الفرصة لايجاد السبل لمقاربة ذلك بهدوء من دون تحد او استفزاز.
وتبدي هذه المصادر ثقة كبيرة بان الحكومة اللبنانية تعرف الاتجاه الذي عليها ان تسلكه من اجل ان تحظى بدعم المجتمع الدولي او مساعدته، باعتباران هذه الامور الاخيرة اي الدعم والمساعدة مرتبطين عمليا بالخطط التي سيضعها لبنان لاثبات جديته في الاصلاح وما إلى ذلك . وينفي هؤلاء في الوقت نفسه ان يكون على جدول هذه الوعود انعقاد مؤتمر لمساعدة لبنان على غرار مؤتمر باريس 2 وما إلى ذلك اذ لم يتقرر اي شيء بعد في هذا الاتجاه، على ما يؤكدون . لكن المؤتمر فكرة محتملة اذا وجد المجتمع الدولي ان لبنان جدي في هذا الاطار . يضاف إلى ذلك ان مهمة استكمال القرار 1559 تعود إلى الامم المتحدة وموفد الامين العام للمنظمة كوفي عنان إلى لبنان وسوريا لتنفيذ هذا القرار تيري رود لارسن الذي يفترض ان يقدم تقريره المقبل حول الخطوات التي قطعها التنفيذ في تشرين الأول المقبل .
هل دخل لبنان مرحلة هدوء اذا بعد الغليان الذي يعرفه منذ سنة تقريبا ؟
يبدو ذلك من الكلام المتفائل نسبيا الذي يتحدث يه الديبلوماسيون الغربيون في بيروت. الا انه لا يعتقد ان ذلك قد يطول وهو لن يتخطى في رأي كثيرين مهلة شهر ونصف الشهر اذ ان الانظار معلقة على نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي سيكون لها اثرها البالغ على الوضع الداخلي، اقله وفق التصريحات التي ادلى بها رئيس هذه اللجنة ديتليف ميليس حتى الآن وهو سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن في النصف الأول من ايلول المقبل .