الموقف المسؤول

منذ الأيام الأولى لنشوء الأزمة السياسية في اليمن، وما رافقها من تطورات وأحداث مؤسفة، عبّر الأشقاء في السعودية ودول الخليج عن قلقهم من تطورات الأزمة وتداعياتها السلبية على الشعب اليمني وعلى المنطقة، فعملوا بكل جهودهم على احتواء الوضع ومساندتهم والتواصل مع كل أطراف الأزمة معبرين عن رفضهم للعنف واللجوء إلى السلاح حفاظاً على مقدرات الشعب اليمني وعلى أمنه واستقراره ووحدته، واتسم ذلك الموقف بالشفافية والوضوح والرؤية الناضجة النابعة من الاستقراء السياسي السليم لمدى التأثيرات السلبية لتدهور الأوضاع في اليمن وانعكاسها على أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب إدراك أهمية ضمان الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في اليمن، وإيقاف تداعيات الأزمة وتأثيراتها السلبية المُدمرة، والخروج منها بأقل الخسائر، ودعم خيارات الشعب اليمني في التغيير نحو الأفضل، واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة بالطرق السلمية والديمقراطية وبعيداً عن العنف والصراعات المسلحة، وهذا الموقف الأخوي الصادق نابع من الترابط المصيري بين اليمن ودول الخليج العربية في أكثر من مجال، وبالذات في المجال الأمني، واستشعار مخاطر التحدّيات والتهديدات التي تواجهها اليمن وتأثيراتها على الأمن الإقليمي برمته في ظل تدخل العديد من الأطراف الخارجية بكل ثقلها السياسي والمالي والإعلامي، ودعمها لمحاولات تمزيق اليمن وتجزئته والقضاء على أهم إنجاز وطني وقومي حققه الشعب اليمني في تاريخه المُعاصر المتمثل في الوحدة اليمنية.
لقد سارع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج بتبني مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن سلمياً حظيت بدعم وتأييد دولي لتجنيب اليمن ويلات الصراعات السياسية وما تخلفه من مآسٍ ودمار وشتات يكون وقودها المواطنون الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في صراعات وتناحر القوى السياسية الطامعة في الوصول إلى السلطة، إذ لا يهم أي قوة سياسية لا تؤمن بالديمقراطية وبالتداول السلمي للسلطة وتطمح للوصول إلى السلطة سوى تحقيق هدفها بأي ثمن كان ولو على أشلاء وجماجم ودماء آلاف الأبرياء من أبناء الشعب، وتدمير الوطن بأكمله.
لقد مثّلت المبادرة المخرج الآمن لليمنيين من الأزمة التي ألمّت ببلدهم، والسبيل الأمثل للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وشكّلت دعماً كبيراً لكل الجهود الوطنية الحريصة على أن يسود الهدوء والأمن والسلام كل ربوع اليمن، وأن يلجأ المتصارعون للحوار لمعالجة وحل القضايا الوطنية الهامة المختلف حولها، وتجاوز الإخفاقات والأخطاء أينما وجدت سواء تلك التي رافقت مسيرة الوحدة أو ما قبلها، وتعزز الموقف الأخوي المسئول للأشقاء في دول الخليج بإعلان استعدادهم لتقديم الدعم التنموي سواء بشكل ثنائي أو في إطار التزامات مؤتمر المانحين واجتماع أصدقاء اليمن اللذين عقدا في العام الماضي، وكانت السعودية أول من بادر بالوفاء بأكثر مما التزمت به من العون..
ان اليمنيين يتطلعون إلى أن يُسهم الدعم في تجاوز حالة الركود الاقتصادي والتنموي الذي تُعاني منه البلاد، وبالتالي إعادة إعمار وبناء ما دمرته الأزمة من المنشآت العامة والخاصة ومشاريع الخدمات والبنى التحتية، وتجاوز الاختلالات الأمنية الخطيرة وغير المسبوقة التي استغلتها قوى الإرهاب في تنظيم القاعدة لتوسيع نشاطها الإرهابي في مناطق عِدة والقيام بالاغتيالات التي استهدفت الكثير من رجال الأمن والجيش والمواطنين الأبرياء، والاعتداءات على المعسكرات والمرافق العامة، وإقلاق السكينة العامة، ونشر الفوضى والخوف والرعب في أوساط المواطنين.
لقد تبلورت وحدة القناعات والرؤى الخليجية والعربية والدولية من أحداث اليمن في موقف أكثر وضوحاً من خلال الحرص المشترك على إنجاح عملية التسوية السياسية في اليمن، والتي ستشكل انموذجاً في حل الخلافات، وهذا الموقف يأتي من ثمار التنسيق والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء وبالذات الأطراف الرئيسية والفاعلة المهتمة بالشأن اليمني، وحرصها على استقرار ووحدة اليمن، كعضو رئيس في منظومة الأمن الإقليمي والقومي المشترك، واعتبار الدعم لليمن في ظل هذه الظروف مسئولية إقليمية وعربية ودولية يجب أن يشترك فيها الجميع، مع مراعاة سيادة هذا البلد واستقلال إرادته وخياراته وخصوصياته، والتجرد من كافة الحسابات المصلحية الضيقة التي من شأنها تحويل أي دعم يُقدّم لليمن إلى وسيلة للضغط عليه أو للتدخل في شؤونه الداخلية -كما هو حاصل من بعض القوى الإقليمية- التي تسعى لتوسيع نفوذها ونشر أيدولوجيتها، والتدخل في شؤون اليمن، وتغذية الدعوات الانفصالية ودعم دعاة ما يُسمّى بفك الارتباط، للانسلاخ من جسد الوطن اليمني الواحد، خدمة لمخططات تلك القوى التي لا يروق لها أن تستقر اليمن والمنطقة عموماً.