تمكين ديوان المظالم من شغل وظائف أعوان القضاة مباشرةً

أقر زيادة الاعتمادات المالية لصيانة ووقائية الطرق.. الشورى:

وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير ديوان المظالم ، وطالب وزارة الخدمة المدنية بتمكين الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة على المرتبتين السابعة والثامنة، كما شدد على استكمال تخصيص أرض مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي بها محاكمة.
وأقر الشورى في مستهل جلسة العادية الثانية والثلاثين توصيات لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن وزارة النقل وأكد على زيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق وذلك لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده طرق المملكة والمحافظة على عمرها، كما دعا الجهات الحكومية المشاركة في استكمال متطلبات الإستراتيجية الوطنية للنقل.
أعضاء الشورى :مجلس أعلى لتسريع حل أزمة السكن ومعوقات الوزارة "تصيب بالإحباط"
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير وزارة الإسكان السنوي الأول الذي جاء بعد مضى عامين على نشأتها تقريباً، ورأى رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق في إنشاء مجلس أعلى للإسكان برئاسة الملك أو ولي عهده أو النائب الثاني ، حلاً لمعوقات السكن والتحديات التي تواجهها الوزارة التي وصف أداءها وإستراتيجيتها من خلال تقريرها ب" المرتبك" وقال يجب على مجلس الشورى التصدي للسكن القضية الوطنية التي نالت اهتمام القيادة وقدمت لها كافة التسهيلات والدعم، فهناك ما يقارب 1940 مليون متر مربع منحت للوزارة و250 مليار في حسابها بمؤسسة النقد و 1000وظيفة مستحدثة لها وبالرغم من كل كذلك فالمنجز وحجم المعطيات على أرض الواقع لا يوازي الدعم.
وطالب مارق بإنشاء مجلس أعلى للإسكان لتسريع حل أزمة السكن، محذراً من مضي الوزارة في أعمالها واعتمادها على تجارب تلو أخرى ليطول الوقت على المحتاج.
أما رئيس لجنة الشؤون التعليمية العضو خالد بن مشاري آل سعود فقال إن توجهات الوزارة يكتنفها الكثير من الضبابية وعدم الوضوح في الرؤية وأثار عدداً من التساؤلات عن تحول مهام الإسكان من البناء إلى التخطيط وتجهيز البنية التحتية ومشروع أرض وقرض، وقال: هل سيتم تحويل الدعم الملكي للإسكان لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية وضخ 250 مليار ريال لحساب الوزارة في المالية إلى مشروع" أرض وقرض" ، مؤكداً إن حجم الاستثمار في الإسكان ضخم جداً ويجب الاهتمام الحظر على غير السعوديين الاستفادة من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية.
وأقترح الدكتور يحيى الصمعان على وزارة الإسكان إنشاء شقق سكنية خاصة في المناطق التي تعاني من قلة الأراضي كالرياض و الشرقية والغربية ، مشيراً إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه الوزارة مشكلة عدم توفر الأراضي داخل النطاق العمراني حيث أن 70 % من الأراضي البيضاء داخل المدن غير مستفاد منها.
المجلس :حظر غير السعوديين من الاستفادة من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية
واستمع المجلس في آخر بنود جلسته العادية الأمس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ورأت اللجنة ضرورة الحظر على غير السعودي إبرام عقود المشاركة بالوقت ، على الرغم أنه لا يترتب عليها نقلاً للملكية إلا أنها لها عدد من الجوانب القانونية مماثلة لعقد البيع ، وأشارت إلى أن عدم الحظر لا يتفق مع الأهداف التي بناءً عليها حظر نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على غير السعوديين اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وطالبت اللجنة بالموافقة على تعديل عدد من مواد النظام لتحقيق الحظر على غير السعوديين الاستفادة من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية، وبعد عدد من المداخلات طلبت اللجنة فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة ومن ثم التصويت على التعديلات المقترحة.
إلى ذلك تجتمع لجنة حقوق الإنسان والعرائض في الشورى بعدد من المواطنين اليوم الثلاثاء في مقر المجلس للاستماع إليهم واستعراض عدد من العرائض ومناقشتها .