أعضاء "شورى": الإسكان "مرتبكة"

في الوقت الذي دعت لجنة الإسكان بمجلس الشورى، أمس، وزارة الإسكان إلى الإسراع في وضع آلية استحقاق السكن والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، هاجم عدد من أعضاء المجلس الوزارة، ووجهوا لها انتقادات كثيرة ولاذعة عبر مداخلاتهم عن أول تقرير لها تتم مناقشته تحت قبة المجلس، واصفين عملها ب"المرتبك". وقال عضو المجلس الدكتور سعد مارق "إن هناك ارتباكا في حل مشكلة الإسكان"، مضيفا "إننا أمام قضية كبيرة يجب حلها"، منتقدا آلية الاستحقاق وكيفية تنفيذها.
وتابع مارق "الوزارة عمرها سبع سنوات ولا تزال تبدأ في عمليات التجارب، ونخشى أن تفشل"، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى للإسكان.
وبينما لفت عضو المجلس الأمير خالد آل سعود إلى أن هناك "ضبابية في عمل الوزارة"، أكدت لجنة الإسكان على الإسراع في وضع آلية استحقاق السكن لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر.
وفي سياق متصل، وبعد أن أثارت شروط التسجيل في برنامج "أرض وقرض" استياء لدى النساء، باشتراط تجاوز المرأة سن الأربعين أو تكون أرملة أو مطلقة، تقدم عدد من عضوات المجلس بطلب لاستدعاء وزير الإسكان لتوضيح آلية الاستحقاق.
في الوقت الذي دعت فيه لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى وزارة الإسكان، إلى الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة ولاذعة لأول تقرير لوزارة الإسكان تتم مناقشته تحت قبة المجلس أمس، كان أبرزها حديث الدكتور سعد مارق، الذي لفت إلى أن هناك ارتباكا في حل مشكلة الإسكان.
وقال مارق: "إننا أمام قضية كبيرة يجب حلها، فهناك ما يقارب 1940 مليون متر مربع و250 مليارا في مؤسسة النقد و1000 وظيفة مستحدثة للوزارة وبالرغم من كل هذا الدعم وحجمه الكبير، إلا أنه لا يتوازى مع حجم المعطيات على أرض الواقع"، منتقدا آلية الاستحقاق وكيفية تنفيذها.
وتوقع مارق حدوث تضارب بين الصندوق الخيري للفقراء المزمع إنشاؤه واستراتيجية الإسكان، مشيرا إلى أن الوزارة عمرها سبع سنوات ولا تزال تبدأ في عمليات التجارب، مضيفاً: "ونخشى أن تبوء تلك التجارب بالفشل"، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى للإسكان برئاسة الملك أو ولي العهد أو النائب الثاني لحل مشكلات الإسكان.
من جهته، قال الأمير خالد آل سعود: إنه بالرغم من توجهات الوزارة إلا أن هناك شيئا من الضبابية في عمل الوزارة، متسائلا: هل ستوقف الوزارة من بناء الوحدات السكنية بعد الأمر الملكي الأخير وهل توجهات الوزارة ضمن هذه الاستراتيجية والتغييرات التي تحدث في عمل الوزارة.
فيما لفت الدكتور يحيى الصمعان، إلى أن وزارة الإسكان ذكرت في تقريرها المناطق التي تعاني من قلة الأراضي وهي: الرياض والمنطقة الشرقية والغربية، حيث تعاني الوزارة من إنشاء مشاريعها في تلك المناطق، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للصندوق العقاري بلغ 2.3 مليون شخص، متسائلا عن كيفية التعامل مع القائمة الكبيرة من قبل الوزارة.
وأبان الصمعان أن من أهم المعوقات التي تواجه الوزارة مشكلة عدم توفر الأراضي داخل النطاق العمراني، حيث إن 70% من الأراضي البيضاء داخل المدن غير مستفاد منها.
في ذات السياق، أكدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان، على الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، كما طالبت اللجنة الوزارة العمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، تساهم فيها الصناديق الاستثمارية لتكون ذراعا فنيا وتخطيطيا في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء لما لهذا التوجه من آثار على توطين الوظائف وجذب العمالة السعودية، والإسهام في تقليص العمالة الوافدة السائبة في سوق العمل السعودي.
وحثت اللجنة الوزارة على العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح البلدية، وجاءت توصية اللجنة الرابعة بالتأكيد على وزارة الإسكان بوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية متكاملة المرافق مع مراعاة ما يلي: الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات واعتماد مبدأ السلامة والصحة، وضع معايير لجودة التصميم والبناء، وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، اعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية ومتطلبات المسكن الميسر.
وفي موضوع آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت للوحدات العقارية السياحية، حيث رأت اللجنة أهمية حظر إبرام غير السعوديين لعقود المشاركة بالوقت وتعاملهم بها في حدود مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، موصية بالموافقة على إضافة الفقرة الثالثة للمادة الرابعة وتكون بالنص التالي: يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحة واقع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويكون باطلا أي تصرف يتم خلاف لحكم هذه الفقرة.
ووافقت اللجنة على إضافة الفقرة السادسة على المادة الحادية عشرة لتكون كالتالي: يعاقب كل من يخالف أو يشارك في مخالفة حكم الفقرة ثلاثة من المادة الرابعة بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال على أن يحكم في كل الأحوال لاسترداد المكاسب المحققة نتيجة المخالفة لخزينة الدولة، إضافة إلى الموافقة على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة لتكون بالنص التالي: مع مراعاة ما ورد في الفقرة ثلاثة من المادة الرابعة يتنقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، التنازل عنه لغيره أو هبته أو الوصية به غير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقار.
من جهة أخرى، وافق المجلس على توصيات لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير وزارة النقل، وهي التأكيد على زيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق وذلك لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده طرق المملكة.
وأقر المجلس توصية إضافية مقدمة من الدكتور أحمد الزيلعي، حث فيها وزارة النقل على تنشيط حركة النقل البحري المحلي للمسافرين بسياراتهم وببضائعهم بين موانئ المملكة المختلفة، والتشجيع على تأسيس شركات وطنية كبرى للنقل البحري قادرة على الاطلاع على هذا الدور. كما أقر توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير ديوان المظالم، حيث طالب المجلس وزارة الخدمة المدنية تمكين الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة على المرتبتين السابعة والثامنة، واستكمال تخصيص أرض مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي بها محاكمة.
.. وينفي إقرار مخصصات شيوخ القبائل
وصف مجلس الشورى ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بشأن إقراره لمشروع نظام "إعانات شيوخ القبائل والمعرفين" بغير الدقيق، حيث إن مشروع النظام ما زال مقترحا وسيخضع للدراسة، ولم يدرج على جدول أعمال المجلس، كما لم يتخذ بشأنه أي قرار.
وقال المتحدث الإعلامي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا: إن مشروع النظام في الأساس مقترح مقدم من الدكتور أحمد الزيلعي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس التي تتيح لأي عضو اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ.
وتابع: إن المجلس يجدها فرصة ليوضح أن الاقتراح حسب قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة يرفع إلى رئيس المجلس ليحيله إلى اللجنة المتخصصة لدراسته، التي في حال رأت تأييد المقترح تعد رأيها بهذا الشأن، وترفعه إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة، تمهيدا لإدراجه في جدول أعمال المجلس. وأضاف أنه في حال رأت اللجنة عدم تأييد الاقتراح المحال إليها ووافقها مقدمه، فيعد الموضوع منتهياً بذلك، وإن لم يوافقها مقدم المقترح، فترفع اللجنة الموضوع إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة، تمهيداً لإدراجه في جدول أعمال المجلس، ثم يصوت المجلس قبل المناقشة على ملاءمة دراسة المقترح من عدمه.