الغاء دائرة المطبوعات والنشر في الأردن

أقر مجلس النواب الأردني أمس إلغاء دائرة المطبوعات والنشر، وهي دائرة تعنى بتطبيق القوانين الخاصة بالاعلام المكتوب والمواقع الالكترونية، فيما أسند المجلس جميع مهامها إلى هيئة الاعلام المرئي والمسموع لتكون الأخيرة مسؤولة عن جميع وسائل الاعلام . ويشترط أن يمر القرار بمراحله الدستورية باحالته إلى مجلس الأعيان ثم إلى الملك عبدالله الثاني للمصادقة عليه ليصبح نافذا.
ولقي قرار الالغاء ترحيبا واسعا لدى الأوساط الاعلامية رغم أن صلاحيات دائرة المطبوعات أحيلت لهيئة المرئي والمسموع، وقد ألغيت الدائرة وسط هجوم نيابي واسع عليها "باعتبارها مقيدة للاعلام ". وبحسب الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة فإن "الإلغاء لن يؤثر على قرار الدائرة الأخير الذي حجبت بموجبه قرابة 293 موقعا اخباريا عن الشبكة العنكبوتية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ،لأن هناك نقل لهذه الصلاحيات من دائرة إلى أخرى ".
وانتقد نواب ما وصفوه "عرفية" مؤسسة المطبوعات والنشر مؤكدين على أهمية الغائها، وقالت النائب وفاء بني مصطفى "لا فائدة من دائرة المطبوعات التي قامت بحجب المواقع الالكترونية وتكميم الافواه التي ندافع عنها".
و قال النائب زكريا الشيخ " هي دائرة تقييد وحجب المواقع الالكترونية ونحن مع حرية الاعلام المسؤول الذي لا يتجاوز القيم".من جهته قال النائب عبد الكريم الدغمي "الإلغاء يتلاءم مع الدولة المدنية بهيئة واحدة بعد ان اصبح الفضاء مفتوحا ولا مكان للمطبوعات فانت الآن تستطيع ان تخرج هاتفك من جيبك وتتصفح الانترنت ما هو ممنوع وما هو مسموح".
ووصف النائب زيد الشوابكة دائرة المطبوعات: "بدائرة قمع الصحافة والحريات".