أمين عسير يناقش مع رؤساء البلديات محاور في العمل البلدي

حذر من التساهل في تعديات الأودية وطالب بتفعيل الحكومة الإلكترونية

أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل على ضرورة المحافظة على الأودية ومجاري السيول وطالب بتحديدها والحد من الاعتداءات على أحرامها لكون ذلك إشعالاً لفتيل كوارث السيول والتي انتشرت في وسائل الإعلام في عدد من المناطق وأهمية التمشي بالأمر السامي الذي يوجه وبشدة إيقاف رخص البناء في هذه الأماكن، وأشار إلى أن الحكومة الإلكترونية قدمت خدمة للبشرية بشكل عام وللمستفيدين من الأمانة بشكل خاص، حتى أصبح المواطن يستطيع تتبع معاملته من أي مكان في العالم، وأشاد بالبلديات التي فعلت نظام التعاملات الإلكترونية كبلديتي بيشة وسراة عبيدة وغيرها.
وأشار بأنه لا يوجد أي تحفظ في عدد لأدوار المباني في الشوارع التجارية شرط أن تتوفر فيها متطلبات الرخص ومنها وجود مواقف السيارات والمداخل والمخارج وغيرها والتعاون ما بين البلديات والمجالس البلدية هو سر النجاح لمنظومة العمل البلدي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده أمين عسير برؤساء البلديات في المنطقة بحضور وكلاء الأمانة وعدد من مديري الإدارات الثلاثاء بمركز الزوار بأبو خيال.
وفي بداية الاجتماع رحب أمين عسير المهندس إبراهيم الخليل بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع الذي وصفه بأنه يعد ركيزة من ركائز النجاح لأي عمل جماعي، وأكد بأن المراد من هذه اللقاءات هو تحقيق أعلى درجات التميز ومحاولة فهم تفاصيل العمل البلدي وتلاقح الآراء وتبادل الخبرات والتجارب.
وقد ناقش الحضور عدد من المحاور منها ضرورة دقة الدراسات الخاصة بالمشاريع، حيث أكد مدير عام المشاريع المهندس سعيد أبو ملحة بأنه على البلديات الحرص على سلامة وصحة الدراسات وضرورة أن تكون على مستوى عالٍ من التميز لكونها تنعكس على التنفيذ ومدى جودته مرهون بجودة الدراسة، وأشار إلى الحذر من بعض المكاتب الهندسية غير المؤهلة التي لا تملك الخبرة والكفاءة في هذه الدراسات.
وألمح مدير عام التخطيط العمراني المهندس عوضة الشهراني بأن هناك عدداً من البلديات عليها تحديث ومراعاة المخططات الهيكلية وشبكات الطرق المقترحة في هذه المخططات وإنزالها على أرض الواقع وتعديل ما يجب حتى يتم تنفيذه وفق ما تحتاج هذه البلديات.
وأوضح مدير عام إدارة الأودية والسيول بالأمانة المهندس أحمد ناصر بأن الطبيعة الجغرافية والجيولوجية بالمنطقة بالإضافة إلى التغيرات المناخية كانت ظروفاً تحتم على وجوب الاستعداد بكافة المجالات لخطر الأودية والبناء في مجاريها والاعتداء على أحرامها بالإضافة إلى أن التوسع العمراني والخلل في بعض الدراسات نقاط ضعف يجب على كافة البلديات تلافيها بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات في حالة حدوث سيول وكوارث طبيعية، ومن أهم ملامح مشاريع دراسات الأودية ومجاري السيول إعداد الدراسات الهيدرولوجية وإنشاء قواعد بيانات كاملة لها، وإيجاد حلول تصريفية وتحديد مسارات المجاري المائية وعروضها وسرعاتها التصميمية بالإضافة إلى التحقق من استيعاب المنشآت التصريفية للواقع المماثل وغيرها.
من جهته أكد مدير عام الشؤون القانونية بالأمانة حسن بن محمد عبدالمتعالي بأنه من الضرورة بمكان أن يتم تفعيل الإدارات القانونية في كافة البلديات بلا استثناء، بالتوازي مع توظيف كوادر مؤهلة في التخصص القانوني، وأشار إلى أن أغلب البلديات تعاني من هذا المجال واقترح عقد دورات وورش عمل للمختصين من الأمانة بالبلديات، وألمح مدير عام الاستثمار المهندس حسن بن محمد النعمي بأن الاستثمار هو حجر الزاوية في البلديات وضرورة ربط إدارة الاستثمار برئيس البلدية مباشرة ودعمها بكوادر جيدة لهذا المجال.
هذا وأكد مدير تقنية المعلومات علي مبارك القحطاني بأن توجه الدولة الآن هو نحو الحكومة الإلكترونية وضرورة تفعيل النظام لكونه الخيار الاستراتيجي الوحيد في هذا العصر الذي يضج بالمعلومات، وأشار بأن أمانة عسير قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال خاصة في مجال التعاملات الإلكترونية والرخص الإلكترونية وشؤون الموظفين، واستعرض مدير عام المالية والميزانية أحمد آل مارق نسب الصرف للأمانة وبلديات المنطقة، وتم تحديد يوم 25/8 هو موعداً لسحب السيولة من البلديات وتمت مناقشة الميزانية والمناقلات في ذلك.
من جهته أشار مدير عام الرخص والرقابة الشاملة المهندس إبراهيم الفلقي أن هناك الكثير من الطلبات في إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لدى أصحابها مستمسكات شرعية فيها، وأوضح بأن هناك أوامر سامية تمنع ذلك وسبق التعميم لبعض البلديات بأن إيصال التيار يعد مخالفة واضحة وصريحة للأمر السامي، وأشار أن هناك دراسات لتحسين واجهات المباني على الطرق الرئيسية بناء على خطاب من سمو أمير منطقة عسير وسيتم تفعيل ذلك في القريب العاجل.
واستعرض أمين منطقة عسري المهندس إبراهيم الخليل جاهزية البلديات في التعامل مع السيول، وأكد على ضرورة تفاعل البلديات مع التوجيهات التي تصدر لهم في اللقاءات والاجتماعات وسرعة الرد على الاستفسارات، وأكد بأنه لا يوجد أي تحفظ في عدد لأدوار المباني في الشوارع التجارية شرط أن تتوفر فيها متطلبات الرخص ومنها وجود مواقف السيارات والمداخل والمخارج وغيرها والتعاون ما بين البلديات والمجالس البلدية هو سر النجاح لمنظومة العمل البلدي.
وفي ختام اللقاء تم عرض مرئي عن الحكومة الإلكترونية، ومناقشة ما استجد من مواضيع في هذا الاجتماع.
جانب من رؤساء البلديات