أكد أمين منطقة عسير، المهندس إبراهيم الخليل، على ضرورة المحافظة على الأودية ومجاري السيول، وطالب بتحديدها، والحد من الاعتداءات على أحرامها، لكون ذلك إشعالاً لفتيل كوارث السيول، التي انتشرت في وسائل الإعلام في عدد من المناطق، وأهمية الالتزام بالأمر السامي الذي يوجه، وبشدة إيقاف رخص البناء في هذه الأماكن، وأشار إلى أن الحكومة الإلكترونية قدمت خدمة للبشرية بشكل عام، وللمستفيدين من "الأمانة" بشكل خاص، حتى أصبح المواطن يستطيع تتبع معاملته من أي مكان في العالم، وأشاد بالبلديات التي فعلت نظام التعاملات الإلكترونية كبلديتي: بيشة، وسراة عبيدة، وغيرها. وأشار "الخليل" إلى أنه لا يوجد أي تحفظ في عدد لأدوار المباني في الشوارع التجارية، بشرط أن تتوفر فيها متطلبات الرخص، ومنها وجود مواقف السيارات، والمداخل، والمخارج، وغيرها، والتعاون ما بين البلديات والمجالس البلدية هو سر النجاح لمنظومة العمل البلدي، وذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده أمين عسير برؤساء البلديات في المنطقة، بحضور وكلاء "الأمانة"، وعدد من مديري الإدارات، صباح أمس الاثنين، بمركز الزوار بأبو خيال. ورحب أمين عسير بالحضور، وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع، الذي وصفه بأنه يعد ركيزة من ركائز النجاح لأي عمل جماعي، وأكد أن المراد من هذه اللقاءات هو تحقيق أعلى درجات التميز، ومحاولة فهم تفاصيل العمل البلدي، وتلاقي الآراء، وتبادل الخبرات، والتجارب. وناقش الحضور عدداً من المحاور، منها: ضرورة دقة الدراسات الخاصة بالمشاريع، حيث أكد المدير العام للمشاريع، المهندس سعيد أبو ملحة، أنه على البلديات الحرص على سلامة وصحة الدراسات، وضرورة أن تكون على مستوى عال من التميز؛ لكونها تنعكس على التنفيذ ومدى جودته مرهون بجودة الدراسة، وأشار إلى الحذر من بعض المكاتب الهندسية غير المؤهلة، التي لا تملك الخبرة، والكفاءة في هذه الدراسات. وألمح المدير العام للتخطيط العمراني، المهندس عوضة الشهران، أن هناك عدداً من البلديات عليها تحديث ومراعاة المخططات الهيكلية، وشبكات الطرق المقترحة في هذه المخططات، وإنزالها على أرض الواقع، وتعديل ما يجب حتى يتم تنفيذه وفق ما تحتاج هذه البلديات. وأوضح المدير العام لإدارة الأودية والسيول بالأمانة، المهندس أحمد ناصر، أن الطبيعة الجغرافية والجيولوجية بالمنطقة، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، كانت ظروفاً تحتم وجوب الاستعداد بكل المجالات لخطر الأودية، والبناء في مجاريها والاعتداء على أحرامها، بالإضافة إلى أن التوسع العمراني، والخلل في بعض الدراسات، نقاط ضعف يجب على كل البلديات تلافيها، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات في حالة حدوث سيول وكوارث طبيعية، ومن أهم ملامح مشاريع دراسات الأودية، ومجاري السيول إعداد الدراسات الهيدرولوجية، وإنشاء قواعد بيانات كاملة لها، وإيجاد حلول تصريفية، وتحديد مسارات المجاري المائية وعروضها، وسرعاتها التصميمية، بالإضافة إلى التحقق من استيعاب المنشآت التصريفية للواقع المماثل وغيرها. وأكد المدير العام للشؤون القانونية بالأمانة، حسن بن محمد، أنه من الضرورة بمكان أن يتم تفعيل الإدارات القانونية في كل البلديات بلا استثناء، بالتوازي مع توظيف كوادر مؤهلة في التخصص القانوني، وأشار إلى أن أغلب البلديات تعاني من هذا المجال، واقترح عقد دورات وورش عمل للمختصين من الأمانة بالبلديات، وألمح المدير العام للاستثمار، المهندس حسن بن محمد النعمي، بأن الاستثمار هو حجر الزاوية في البلديات، وضرورة ربط إدارة الاستثمار برئيس البلدية مباشرة، ودعمها بكوادر جيدة لهذا المجال. وأوضح مدير تقنية المعلومات، علي مبارك القحطاني، أن توجه الدولة - الآن - هو نحو الحكومة الإلكترونية، وضرورة تفعيل النظام لكونه الخيار الإستراتيجي الوحيد في هذا العصر، الذي يضج بالمعلومات، وأشار بأن "أمانة عسير" قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال خاصة في مجال التعاملات الإلكترونية، والرخص الإلكترونية وشؤون الموظفين. وعرض المدير العام للمالية والميزانية، أحمد آل مارق، نسب الصرف للأمانة، وبلديات المنطقة، مع تحديد يوم 25/8 هو موعداً لسحب السيولة من البلديات، ومناقشة الميزانية والمناقلات في ذلك. وأشار المدير العام للرخص والرقابة الشاملة، المهندس إبراهيم الفلقي، أن هناك الكثير من الطلبات في إيصال التيار الكهربائي للمنازل، التي ليس لدى أصحابها مستمسكات شرعية فيها، وأوضح أن هناك أوامر سامية تمنع ذلك، وسبق التعميم لبعض البلديات، بأن إيصال التيار يعد مخالفة واضحة وصريحة للأمر السامي، وأشار إلى أن هناك دراسات لتحسين واجهات المباني على الطرق الرئيسة؛ بناء على خطاب من أمير منطقة عسير، وسيجري تفعيل ذلك في القريب العاجل. واستعرض أمين منطقة عسير، المهندس إبراهيم الخليل، جاهزية البلديات في التعامل مع السيول، وأكد على ضرورة تفاعل البلديات مع التوجيهات التي تصدر لهم في اللقاءات، والاجتماعات، وسرعة الرد على الاستفسارات، وأوضح أنه لا يوجد أي تحفظ في عدد لأدوار المباني في الشوارع التجارية، شرط أن تتوفر فيها متطلبات الرخص، ومنها وجود مواقف السيارات، والمداخل، والمخارج وغيرها، والتعاون ما بين البلديات والمجالس البلدية، هو سر النجاح لمنظومة العمل البلدي.
