دعا أمين منطقة عسير إبراهيم الخليل رؤساء البلديات إلى التقيد بالأمر السامي الذي وجّه «بوقف رخص البناء في الأودية ومجاري السيول»، وطالب بتفعيل الحكومة الإلكترونية التي تخدم المواطن. وأكد أمين المنطقة، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مع رؤساء البلديات في المنطقة صباح أول من أمس في مركز الزوار، «عدم وجود أي تحفظ في شأن عدد أدوار المباني في الشوارع التجارية، شرط أن تتوافر فيها متطلبات الرخص، ومنها وجود مواقف للمركبات والمداخل والمخارج»، مشيراً إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو تحقيق التميز، وفهم تفاصيل العمل البلدي، وتبادل الخبرات والتجارب، معتبراً أن التعاون بين البلديات والمجالس البلدية هو سر النجاح لمنظومة العمل البلدي. وحضّ الخليل رؤساء البلديات على التفاعل مع التوجيهات التي تصدر في اللقاءات والاجتماعات، وسرعة الرد على الاستفسارات. من جانبه، أكد المدير العام للمشاريع في الأمانة سعيد أبوملحة حرص البلديات على سلامة وصحة الدراسات التي تجرى، وعلى ضرورة «أن تكون على مستوى عالٍ من التميز، لكون التنفيذ ومدى جودته مرهون بجودة الدراسة». وطالب المدير العام للتخطيط العمراني في أمانة عسير عوضة الشهراني البلديات بتحديث ومراعاة المخططات الهيكلية وشبكات الطرق المقترحة في هذه المخططات وإنزالها على أرض الواقع، وتعديل ما يجب تعديله حتى يتم تنفيذه وفق ما تحتاج إليه هذه البلديات. كما أوضح المدير العام لإدارة الأودية والسيول بالأمانة أحمد ناصر أن من أهم ملامح مشاريع دراسات الأودية ومجاري السيول إعداد الدراسات الهيدرولوجية، وإنشاء قواعد بيانات كاملة لها، وإيجاد حلول تصريفية، وتحديد مسارات المجاري المائية وعروضها وسرعاتها التصميمية، إضافة إلى التحقق من استيعاب المنشآت التصريفية للمواقع المماثلة». وقال مدير تقنية المعلومات في الأمانة علي القحطاني إن توجه الدولة الآن هو نحو الحكومة الإلكترونية، وإن تفعيل النظام هو الخيار الاستراتيجي الوحيد في هذا العصر الذي يضج بالمعلومات، لافتاً إلى أن أمانة عسير قطعت شوطاً كبيراً في مجال التعاملات الإلكترونية والرخص الإلكترونية وشؤون الموظفين.
