التقى وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية الأردني حسين هزاع المجالي امس عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي توماس هيل والوفد المرافق. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وكيفية مواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية. وأكد المجالي أن الحكومة الأردنية مستمرة في تقديم كل ما تستطيع لتوفير البيئة المناسبة للاجئين السوريين. وشدد المجالي على ضرورة منح المناطق المستضيفة للاجئين عناية خاصة من المجتمع الدولي وتنفيذ مشاريع إنتاجية وخدمية فيها لتخفيف الآثار الناجمة عن استضافة اللاجئين ولاسيما أن فترة استضافتهم في المملكة غير محددة بوقت معين. كما لفت الوزير إلى أن استضافة الأردن لموجات عديدة من اللاجئين نتيجة لنزوحهم عن بلدانهم في الفترات الماضية وتواجدهم على أرض المملكة في وقت واحد أدى إلى تضرر الكثير من القطاعات الخدمية والاقتصادية ونفاد موارد الأردن في عدة مجالات أساسية. من جانبهم، أكد أعضاء الوفد دعم بلادهم للجهود الإصلاحية التي تنفذها الحكومة الأردنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مشيدين بالدور الأردني في تحمل الأعباء الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين رغم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاردن. في الاطار ذاته أعلن مصدر أمني أردني رفيع، امس، أن قوات الدرك فرقت مظاهرة وتصدت لأعمال شغب افتعلها لاجئون سوريون يقطنون في مخيم الزعتري الكائن في صحراء محافظة المفرق شمال شرق البلاد. وقال المصدر إن "عناصر من قوات الدرك أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على مظاهرة وأعمال شغب افتعلها لاجئون سوريون في مخيم الزعتري الكائن في صحراء محافظة المفرق شمال شرق البلاد . وأوضح أن "أعمال الشغب اندلعت بعد قيام وكالة الإغاثة النرويجية بتوزيع مساعدات عينية على اللاجئين السوريين، الذين طالبوا بمساعدات مالية بدلا من العينية". وأشار المصدر إلى أن "قوات الدرك تعاملت مع أعمال الشغب وأطلقت على مفتعليها قنابل الغاز المسيل وفرقتهم"، غير أنه لم يشر إلى وجود إصابات بين الطرفين. ويقول الأردن إنه يستضيف أكثر من نصف مليون لاجئ سوري، بينما تتوقع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن يرتفع العدد إلى 1.2 مليون بنهاية العام الحالي، أي ما يعادل خُمس سكانه.
