كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن 82% من شركات التأمين الصحي و83% من شركات إدارة المطالبات التزمت بتطبيق الترميز الطبي الدولي للأمراض النسخة الاسترالية الإصدار العاشر فيما لم تتجاوز نسبة التطبيق بين المستشفيات المعتمدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن نظام الضمان الصحي التعاوني 18% أما مجمع العيادات الطبية فبلغ 4% . ونوه الشريف أن مجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أصدر قرارا بمنح مهلة مدتها سنة لتصحيح أوضاع شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ومقدمي الخدمة الطبية المعتمدين للالتزام باستخدام نظام الترميز الطبي الاسترالي ICD-10-AM وكذلكAR-DRGS لافتاً أن الترميز الطبي الاسترالي الدولي العاشر يعد من أهم نظم تبادل المعلومات التي تبنتها الدول المتقدمة في نظامهم الصحي مما سيسهم بشكل فاعل في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم ويحسن من آلية تبادل المعلومات الصحية بين أطراف العلاقة التأمينية وأبان الشريف أن الترميز الطبي يعد الأسلوب الأمثل لتوحيد اللغة في جميع المرافق الصحية ويؤدي إلى تشخيص الحالة الصحية للمريض وفقا للقواعد الدولية ومنحه الخطة العلاجية بالطرق المناسبة ونوه الشريف أن استخدام الترميز الطبي اصبح شرطا لاستيفاء متطلبات اعتماد مقدمي الخدمات الصحية من قبل مجلس الضمان الصحي إضافة ان وزارة الصحة ربطت إصدار وتجديد تراخيص المنشآت بتوفير الترميز الطبي النسخة الاسترالية الإصدار العاشر. ومن جانبه قال مدير مشروع تبادل التعاملات الإلكترونية في مجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس وائل الدهاسي ان التصنيف الإحصائي العالمي للأمراض "التعديل الاسترالي النسخة العاشرة" يعد أول الخطوات الفنية لجاهزية الدخول في بيئة البيانات الصحية الالكترونية من خلال 14400 رمز تسمح بتتبع التشخيص وأشار إلى أن الترميز الطبي يستخدم كمدخلات ومخرجات لنظام السجل الصحي الالكتروني والتأمين الصحي الالكتروني. منوهاً بان (الترميز الطبي) يهدف إلى تصنيف الأمراض والتدخلات العلاجية وتشخيص الحالة الصحية العامة لفئات المرضى على شكل شفرات تتكون من ستة أرقام وهو عبارة عن كود محدد على مستوى العالم وقامت منظمة الصحة العالمية بإنشاء وثيقته الاساسية ويراجع بشكل دوري ليلبي احتياجات مقدمي الخدمة الصحية وليواكب المستجدات في علوم الامراض مضيفاً أنه المعيار المعتمد في المملكة لعموم القطاعات الصحية في نظام تبادل المعلومات الطبية بين الجهات ذات العلاقة.
