تعدُّ كليات العلوم الشرعية منطلق الدعاة والعلماء والقضاة في تسنم مسؤولية العمل الحكومي في المؤسسات الدينية، إلى جانب توجيه وإرشاد أفراد المجتمع، وعلى الرغم من الأهمية القصوى والكبيرة لهذه الكليات، إلاّ أنّها ما زالت الأكثر فقراً في التطوير بين مثيلاتها في الجامعات؛ مما جعل العلوم الشرعية تخصصاً من لا تخصص له!، ومن لم يسمح له معدله أن يدخل في الكلية التي يريد، حيث يتم إلحاقه بكليات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، وكأن لا قيمه لها!، حتى أصبح الجمود سمةً غالبة على دراسة العلوم الشرعية عبر السنوات، فلم يُلتَفت إلى تطوير المناهج بالشكل الذي يتناسب مع العصر الحديث وما استجد في المجتمع من تطورات. نحتاج إلى تحديث المناهج لتواكب المشكلات والقضايا المعاصرة ولاشك أنّ خريجي العلوم الشرعية هم البناء الحقيقي الذي لابد أن يحاط بالعلم العميق الذي لن يبدأ إلاّ من خلال كليات العلوم والدراسات الإسلامية، ولذا نحن بحاجة إلى البحث في المسائل التي ترتبط بمشكلات العصر الحديث، كما نحن بحاجة إلى مناهج تخلق طالباً يكون ملماً بشكل عميق بكل شؤون الفقه، وجيل جديد يتخرج من كليات الشريعة يكون قادراً على الخطابة بأسلوب حديث يخاطب الفكر لا العاطفة، وبحاجة أيضا إلى طلاب في الرقية الشرعية بدلاً من أن تحدث التجاوزات ممن ليس لديهم علم بذلك.. نحن بحاجة إلى طالب الشريعة يتخصص في إمامة المساجد. د. الطبيشي: التطوير يمنح الخريج فرصاً للعمل في غير التدريس الجيل القديم ودعا "د. سلطان بن فهد الطبيشي" -أستاذ قسم الثقافة الإسلامية والسنة النبوية بجامعة الملك سعود- إلى تطوير مناهج كليات الشريعة، مبيّناً أنّ المناهج التي وضعت قبل ثلاثين سنة واكبت عصرها، ولكنها تحتاج إلى إعادة النظر في ترتيبها وصياغتها بطريقة جديدة وأسلوب مختلف، موضحاً أنّ طالب علوم الشريعة بالأمس ليس مثل اليوم، حيث أنّ من كانوا يدرسون قبل ثلاثين سنة كانوا أكثر إلماماً وعلماً من المعاصرين، وهذا كان له تأثير كبير، ففي السابق كان غالبية من يدرس في الدراسات الإسلامية علماء أو كبار الشيوخ الذين لديهم إلمام كبير بالعلوم الشرعية. د. الحميد: الأساس ثابت ولكن الوسائل والأساليب تتغير سوق العمل ولفت "د.الطبيشي" إلى أنّ المشكلة ليست في الطالب وحده، بل في المنهج وسوق العمل؛ لأنّ له دوراً في انصراف عدد كبير من الطلاب عن الكليات الشرعية، فالطالب يهتم كثيراً بماذا سيكون بعد تخرجه، فإذا علم أنّ سوق العمل ليس بحاجة إلى تخصص العلوم الشرعية فكيف سيهتم بها؟، حيث أدى ذلك إلى عزوف الكثيرين منهم عنها، وعدم الاهتمام بعلومها إذا ما التحقوا بها، مؤكّداً على أنّ تخصص العلوم الشرعية أصبح تخصص من لا تخصص له، فهناك عدد كبير من الطلاب لا يرغبون في دخول هذا التخصص ولكن دفعتهم نسبهم المتدنية إليه. د. العلي: الطلاب بحاجة إلى التخصص الدقيق لحل مشكلات المجتمع أفق واسع وأشاد "د.الطبيشي" بما يحدث الآن في بعض الكليات؛ حيث أصبحوا يحاولون إعادة تطوير المناهج، خاصةً العلوم الشرعية، إذ إنّ أقسام العلوم الشرعية في السابق كانت تخرج معلمين، أما في الوقت الحالي بعد إعادة صياغة المناهج فهي تفتح للخريج أفقاً أوسع من مجال التدريس فقط، فأصبح بإمكانه ممارسة المحاماة، والعمل في اللجان الشرعية في الشركات، والبنوك، أو العمل في الشؤون الدينية بالقطاعات العسكرية، مشدداً على ضرورة الاجتماعات التشاورية الدورية بين الجامعات؛ للنقاش حول أهم الأمور المستحدثة في التخصصات وما يجب عمله لتطويرها. كليات العلوم الشرعية أصبحت ملاذاً لمن لم يجد قبولاً في التخصصات الأخرى(أرشيف «الرياض») تبسيط الطرح وأكّد "د.الطبيشي" على أنّ المناهج الموجودة في كليات الشريعة جيّدة ولكنها تحتاج إلى إعادة نظر في الأسلوب والطرح، فصياغة الموضوعات تحتاج إلى أسلوب أسهل من السابق، فالطالب الآن يحتاج إلى أن تسهل له المناهج حتى يفهم المقرر بيسر وسهولة، ولابد أن يضاف أشياء كثيرة على المناهج تناسب حاجة البلد، فبدل أن يكون هناك محاسبون في بعض الأعمال ليسوا من أهل العلوم الشرعية؛ فإن ذلك يدعو إلى الحاجة بإضافة جوانب المحاسبة بطريقة شرعية، بالإضافة إلى تضمين المناهج الجوانب الدعوية بأسلوب علمي، فليس المهم تخريج الطلاب ليصبحوا مدرسين لمواد الشريعة، بل من الممكن تخريج إمام المسجد، ومختص في الشؤون الدينية، وأن يكون هناك مرشدون للحجاج ومتخصصون في ذلك، كذلك خريجون في الرقية الشرعية، وهكذا؛ حتى يمنع ما قد يحدث من تجاوزات ليس لها علاقة بالشريعة. التخصص الدقيق يساهم في تقوية نشاط الدعوة خصائص ثابتة ورأى "د. سعد بن عبدالله الحميد" -عضو هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود- أنّ تحديث وتطوير المناهج لتتوافق مع المتغيرات لابد من التفصيل فيه، وذلك أنّ الشمول من خصائص شريعتنا الثابتة، فهي صالحة للتطبيق بكل زمان ومكان؛ لشمولها جميع مناحي الحياة، فمالم يكن في زمن سلفنا الصالح ديناً فلا يكون اليوم ديناً، وأي زيادة أو نقص، أو تغيير أو تبديل؛ فإنّها إما أن تكون كفراً أو بدعة أو فسقاً؛ وبناء عليه فإنّ مادل عليه الدليل الشرعي من كتاب الله، وصحيح سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وما جرى عليه عمل سلف الأمة في القرون الثلاثة المفضلة لايقبل التغيير والتبديل، ولا الزيادة ولا النقص في محتواه، سواءً كان في العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق أو الآداب، ولكن يمكننا التغيير في الوسائل والأساليب التي يتم بها تبليغ هذا المحتوى للناس، بما يتناسب مع واقعهم، وفهمهم، وقدراتهم، كالإفادة من المخترعات العصرية، ووسائل الإعلام المستجدة، والدورات التدريبية على طريقة العرض المؤثرة. أصحاب الاختصاص وشدد "د.الحميد" على أن نكون حذرين من نقص محتوى المواد الشرعية وعددها، فإنّ الواقع يشهد بنقص مخل وواضح في التحصيل العلمي لدى الخريجين، منوهاً إلى أنّ المطالبة يجب أن تكون بزيادة هذا المحتوى والعدد، لا إنقاصه!، مبيّناً أنّ زيادة التخصصات في علوم الشريعة فلا بأس بها إذا كانت ناتجة عن دراسة من أصحاب الاختصاص، ورأوا حاجة الناس لبعض التخصصات، تماماً كما لمسناه في السنوات من وجود تخصص الاقتصاد الإسلامي، والاستشراق، ونحوهما. قضايا معاصرة وقال "د. محمد العلي" -عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالإحساء-: "العلوم الشرعية صالحة في كل عصر، ولكن المشكلة أنّ الدراسات الشرعية بحاجة إلى تطوير؛ لأنّ لكل عصر لغته، فلغة القرن (21) تختلف عن القرن الرابع الهجري، ولابد من تطوير المناهج، خاصةً في منهج العقيدة، من خلال الإجابة عن الشبهات التي تدور بين الشباب، والتي منها يميل بعضهم إلى الإلحاد، فمعلم مواد الشريعة لابد أن يكون ملماً بهذه الشبهات، بالإضافة إلى تطوير علوم الفقه، فقضايا العصر التي يحتاجها الفقيه كثيرة، والطالب ما زال يدرس قضايا القرن الرابع والثالث من الهجرة، ولا يدرس قضايا القرن الذي يعيشه، ولذلك خريج كليات الشريعة لا يرتبط بالواقع!" تخصص دقيق وأضاف "د.العلي" أنّ الخلل في عدم التطوير، فهناك جمود في المناهج ذاتها، وعدم الالتفات لها، فنحن بحاجة إلى وجود التخصص الدقيق؛ كأن يكون هناك تخريج للأئمة والقضاة بشكل دقيق وموسع، بحيث يكون خريج الشريعة ملماً بالقضايا الإلحادية، ولديه ردود وتفسير لها، مبدياً بأنّه عدم رضاه عن بعض ما يدرس في كليات الشريعة؛ لأنّها غير مرتبطة بالواقع، فطلاب العلوم الشرعية لديهم الذكاء والفهم، ولكن المادة المقدمة تحتاج إلى إعادة النظر، فإذا لم يسع طالب الشريعة لتطوير نفسه عن طريق القراءة والاطلاع فإنّه لن يواكب العصر الحديث وقضاياه. مشكلات الواقع وطالب "د.العلي" بأن يكون هناك تطوير حقيقي عن طريق إيجاد لجان تجتمع وتطور وتحدث المناهج، فالشريعة متجددة ومناسبة لكل زمان وصالحة لكل شيء، ومجال الأحكام لابد أن يكون مواكباً لما يحصل في المجتمع، ولابد أن يتخرج الطالب قادراً على مشاكل المجتمع الحديث، مستدركاً: "للأسف، بعض خريجي كليات الشريعة لا يشاركون في صناعة الواقع؛ لأنّنا لم نقدم لهم المنهج الصحيح الذي يسهم في حل مشكلات الواقع"، مشددا على ضرورة أن يتم الاهتمام بتخصص العلوم الشرعية وطالب الشريعة، مع الحرص على انتقاء الطالب الذي يستحق أن يلتحق بهذا التخصص، وليس جعله تخصصاً لمن لم يجد له كلية تقبله!.
