استثمارات المواقع الترفيهية والسياحية.. الواقع والمأمول

ضوء

تبرز في الأفق، ومع إطلالة الإجازات المدرسية، ظاهرة ارتفاع الأسعار في مشروبات ومأكولات وخدمات المطاعم والفنادق والشاليهات والمنتجعات السياحية والمدن الترفيهية، ما يحول دون تحقيق الجذب السياحي لمواقعنا السياحية المستثمرة من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل كثيرا من الأسر أمام خيارين أحلاهما مر إما اللجوء إلى الحدائق العامة بألعابها المتواضعة والتقليدية التي لا تشبع ذائقة أطفالها، أو لجوء الأسر المقتدرة للسفر إلى الخارج معللين ذلك بأن ما يصرف في الداخل يمكنهم من السفر إلى مدن آسيوية وأفريقية فاتنة.. إن لم يكن أقل.
متخصصون ومستثمرون في قطاع الترفيه السياحي يلوحون بأن من أبرز أسباب زيادة الأسعار رفع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في إدارات الاستثمار في بلديات وأمانات المدن لعقود الاستثمار وبنسب مخيفة، وغير متدرجة ربما تصل إلى 500 % لدرجة أن حدائق عامة وأراضي بلدية استثمرت بعقود قيمتها 700 ألف ريال زيدت بقيمة خمسة ملايين ريال وأخرى قيمتها 300 ألف ريال رفعت إلى ثلاثة ملايين ريال في الوقت الذي يصرف فيه القطاع الخاص مبالغ هائلة لتأهيل تلك المواقع بوسائل الجذب في حين أن أيام التشغيل الفعلية لا تتجاوز 100 يوم نظرا لدخول مواسم الحج ورمضان والأيام الدراسية وشهور الشتاء حيث تغلق كثير من المواقع السياحية في المناطق الباردة أبوابها في هذه الفترات.
وأمام هذه الصور وتلك المشاهد تبرز أمامنا الأسئلة الأهم: من المسؤول عن أسباب ارتفاع أسعار الخدمات في تلك المواقع؟ وهل هدف وزارة الشؤون البلدية تحقيق الربح أم التطوير وإيجاد البديل السياحي الذي يضمن تشغيل مرافقها وتطويرها والمحافظة عليها وتحقيق التنمية السياحية فيها مما يخفف العبء عليها في أعمال تطوير وتشغيل تلك المرافق؟
وكيف نحقق التوازن والمصالح المشتركة بين الشؤون البلدية وبين القطاع الخاص المتخصص في التنمية السياحية بعيداً عن المغالاة في الأسعار وتحقيقا للربحية المعتدلة للوزارة ولشركات القطاع الخاص بحيث يكون المواطن هو المكسب الأهم لحماية اقتصادنا الوطني وتطوير مرافقنا السياحية وترويض الأسر السعودية المسافرة للخارج باتجاه السياحة والترفيه هربا من غلاء الأسعار الداخلية؟ وحتى يتاح الترفيه الراقي والسياحة المحترفة حتى للمواطن البسيط!!
ثم من يحدد قيمة عقود الاستثمار للحدائق العامة والأراضي التي تملكها وزارة الشؤون البلدية وما هي معايير رفع قيمة العقود؟
ولماذا لا تطبق الوزارة التجارب الدولية في استثمار المواقع السياحية بعقد طويل الأجل يمتد لخمسين عاماً أو أكثر مع إشرافها المباشر على أعمال تطوير تلك المواقع؟ وكيف يمكن توفير الدعم لتطوير قطاع السياحة الداخلية بما يحقق تحفيز الاستثمارات الخاصة ويسهم في توظيف القوى العاملة؟
متخصصون طالبوا بسرعة تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية بمشاركة الدولة في توفير رأس مالها لتطوير الواجهات السياحية مع تشجيع الصناديق المالية الحكومية للتعاون في مجال توفير القروض لدعم المشاريع السياحية مع إيجاد حوافز لتهيئة البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل ضوابط الاستخدام الاستثماري للأراضي التي تملكها الدولة خاصة في ظل اتجاه الدولة لتطوير النقل عبر القطارات وفتح الأجواء لشرطات طيران جديدة محلية وخارجية.
الدكتورة وفاء مندر -مهتمة بالأسر المنتجة- ألمحت إلى أن المدن الترفيهية مجال خصب لتشجيع الأسر المنتجة ودعهما بتوفير فرص عمل وأسواق للتسويق إذا ما وظفت ضمن الشراكة بين القطاع السياحي والحكومي مؤكدة على أهمية تضمين الشراكات الاستثمارية بين وزارة الشؤون البلدية والقطاع السياحي الخاص تبني هذه الأسر ومنحها استثناءات ومساحات خاصة.