40 مواطناً ومواطنة يطرحون شكاواهم وملاحظاتهم في الملتقى الخامس عشر لبلدي جدة

المحمدي: البلدي صوت المواطن وأبوابنا مفتوحة للجميع

استقبل المجلس البلدي بجدة أكثر من 40 مواطنا ومواطنة في ملتقاه الخامس عشر الذي أقيم في مقر بيت البلد أمس بحضور نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحمدي وأعضاء المجلس الدكتور منصور ناظر والدكتور عمرو طيبة والمهندس عبدالله تركستاني وأمين عام المجلس المهندس عابد الجدعاني.
ورحب المحمدي في بداية الملتقى بالمواطنين مقدما لهم شكره على الحضور والمشاركة في جميع ملتقيات المواطنين وأيضا اجتماعات سكان أحياء الدوائر الانتخابية السبعة في جدة، مبينا في سياق حديثه الأدوار التي قام بها بلدي جدة طيلة الفترة الماضية والية العمل الموجودة ما بين اللجان العاملة داخل المجلس البلدي.واستمع بعد ذلك إلى شكاوى ومقترحات المواطنين والمواطنات والتي كان أبرزها تقرير مصور قدمه أهالي وسكان حي الخمرة في جنوب جدة، طالبوا فيه بالاهتمام بالرصف والإنارة في الحي وأيضا إيجاد حلول سريعة لبحيرة المسك الجديدة الموجودة في الحي والتي بدأت تمتد لمسافات طويلة دعت سكان الحي في حالة استنفار خوفا من وصول المياه إلى منازلهم، مؤكدين في تقريرهم بأن المياه هي (صرف صحي) على عكس ما أفادت بها في وقت سابق شركة المياه الوطنية بأنها مياه جوفية، وأصدر بلدي جدة توصيته فورا بالوقوف على البحيرة ومتابعة قضيتها حتى يتم إزالتها.وتعلقت الشكوى الثانية عن أسواق النفع العام وتحديدا سوق السمك والغلاء الموجود في الأسعار المرتفعة التي يفرضها المستثمر للسوق من خلال قيمة الإيجارات، مطالبين بالوقوف على السوق وإيجاد حلول لبعض العوائق التي تواجه جمعية صيادين السمك.
وقدمت مجموعة أخرى من المواطنين والمواطنات شكاوى مختلفة والعديد من الملاحظات التي استقبلها بلدي جدة من المواطنين لمدة جاوزت الساعتين.
وقدم المحمدي في ختام الملتقى الخامس عشر شكره وتقديره للمواطنين والمواطنات مؤكدا لهم بأن بلدي جدة يبقى دائما وابدا هو صوت المواطن وهمزة الوصل بينه وبين الجهات المسؤولة، وقال: "أبواب المجلس مفتوحة طيلة أيام الأسبوع دائما لكل مواطن أو مواطنة يرغب في تقديم شكوى رسمية أو حتى مقترح فنحن صوتهم ونعمل أن نكون فريق عمل واحد ينعكس عمله على تطور عروس البحر الأحمر مدينة جدة".
وقدمت أمانة المجلس في ختام الملتقى الخامس عشر للمواطنين استمارات خاصة لكافة المواطنين لتقديم شكواهم أو مقترحاتهم بطريقة رسمية حتى يتم متابعتها مع الجهات المسؤولة خلال الفترة المقبلة.