القرار الأوروبي بتسليح المعارضة السورية.. تجاذبات يغلفها عدم الرضا

واشنطن تدعم الخطوة وأوتاوا تتخوف من «المستقبل»

اكدت باريس الثلاثاء ان القرار الاوروبي برفع الحظر على الاسلحة «ليس قرارا حربيا» في حين رأت موسكو ان هذا القرار برفع الحظر «يضر» بالجهود الروسية الاميركية الرامية الى عقد مؤتمر سلام حول سوريا. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو ان «قرار رفع الحظر ليس قرارا حربيا وهو يدعم الحل السياسي.. هدفنا هو عقد مؤتمر جنيف هذا».
باريس ترى فيه دعماً للحل السياسي.. وموسكو تصفه ب «الضار»
واوضح ان «رفع الحظر ليس بالضرورة قرارا بتقديم اسلحة» للمعارضة السورية مشيرا الى ان مهلة اول اغسطس التي حددها الاوروبيون لارسال محتمل للاسلحة ليست ملزمة قانونا. وردا على سؤال عن موعد اول اغسطس المتفق عليه اوروبيا اوضح لاليو ان الامر يتعلق باعلان «سياسي» غير ملزم قانونا للدول الاعضاء.
وكرر ان «قرارنا اليوم هو قرار رفع (الحظر) وليس تسليم» اسلحة، مشيرا الى ان كل شيء يتوقف على «التطورات الميدانية الحالية وتطورات المعارضة والتطورات الدبلوماسية».
وذكر لاليو بان «قرار تسليم الاسلحة سيتخذ على المستوى الوطني ووفقا للطلبات التي ستتقدم بها المعارضة» مشيرا الى ان المعارضين السوريين يطالبون بتزويدهم ب»الاسلحة لحماية السكان من الهجمات الجوية والبرية».
وقال «القضية الحقيقية هي قضية امكان تحديد خط سير الاسلحة.. اذا قررنا تسليم اسلحة فانها ستسلم لمجموعات نريد ان نراها في الصدارة في سورية ما بعد الاسد الامر الذي يطرح مسألة البنية العسكرية للمعارضة السورية».
واضاف لاليو «لقد اختبرنا بالفعل عددا من الطرق (لتسليم المعارضين) المعدات الطبية والمعدات غير القاتلة. لقد فعلنا ذلك بشروط بشان الجهات التي ستسلم لها وهو النوع نفسه من الضمانات التي نريدها من اجل الاسلحة».
وكان الاتحاد الاوروبي، المنقسم بشدة، قرر الثلاثاء رفع الحظر على الاسلحة المرسلة الى المعارضة السورية تحت ضغط من لندن وبدرجة اقل من باريس. الا ان الاعلان السياسي المصاحب لهذا الاتفاق يوضح ان الدول لن تقوم بتقديم السلاح في هذه المرحلة وان مجلس الوزراء الاوروبي سيبحث من جديد هذه المسالة في اول اغسطس المقبل.
من جانبها، اعلنت الولايات المتحدة التي ترفض تسليح المعارضين السوريين، الثلاثاء دعمها لقرار الاتحاد الاوروبي برفع الحظر على الاسلحة لهؤلاء المعارضين الذين يقاتلون نظام بشار الاسد. وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الاميركية باتريك فنتريل «رغم ان القرار يعود في النهاية الى الاتحاد الاوروبي، فاننا ندعم تخفيف حظر الاتحاد الاوروبي على الاسلحة كجزء من جهود المجتمع الدولي لاظهار دعمه الكامل للمعارضة السورية»، هذا وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد الثلاثاء ان سورية قد تشهد «مزيدا من العنف والقتل والدمار» ان زود الاتحاد الاوروبي مقاتلي المعارضة بالاسلحة، واكد بيرد للصحافيين «ان موقفي حازم وهو ان السبيل الوحيد لانهاء معاناة الشعب السوري يمر عبر حل سياسي».
وعلى الجانب الآخر، اتهمت دمشق الاتحاد الأوروبي، بعرقلة الجهود الدولية للتسوية السياسية للأزمة في سورية من خلال قراره السماح للدول الأعضاء توريد السلاح إلى المعارضة.
من جهتهم اعرب مقاتلو المعارضة السورية امس عن املهم في ان يكون قرار الاتحاد الاوروبي رفع الحظر عن ارسال السلاح الى سورية "فعليا"، بحسب ما قال متحدث باسم الجيش السوري الحر.
وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العسكرية للجيش السوري الحر العقيد قاسم سعد الدين في اتصال هاتفي "مباركة هذه الخطوة ونأمل لو انها اتخذت سابقا نتمنى ان يكون القرار فعليا وليس أقوالا".
وقال المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض المجتمع في اسطنبول امس ان قرار الاتحاد الاوروبي رفع الحظر عن تسليم السلاح للمعارضة السورية المسلحة، هو قرار "غير كاف" وياتي "متاخرا جدا".
واوضح لؤي صافي ان القرار "بالتاكيد خطوة ايجابية لكننا نخشى ان يكون غير كاف وجاء متأخراً جداً".