السلطات السورية (تخلط) مواد كيماوية ليصعب التعرف عليها وتستخدمها ضد الثوار

خلاف بين وزراء الخارجية الأوروبيين حول توريد أسلحة لسورية وسط تأييد بريطاني ..

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية امس شهادة اثنين من مراسليها كانا في ضواحي دمشق واكدا ان الجيش السوري استخدم اسلحة كيميائية ضد مقاتلي المعارضة السورية. وقال المراسل فيليب ريمي انه كان مع زميله "شاهدين لعدة ايام متتالية" على استعمال متفجرات كيميائية وانعكاساتها على مقاتلي المعارضة على جبهة جوبر "الحي الواقع عند مدخل دمشق دخلته المعارضة في كانون الثاني/يناير".
ولاحظ المصور لوران فان در ستوك في 13 نيسان/ابريل كيف ان المقاتلين "بدأوا يسعلون ثم يضعون اقنعة واقية من الغاز بدون تسرع على ما يبدو لانهم في الحقيقة قد تعرضوا لذلك من قبل وكيف جلس بعضهم القرفصاء وهم يختنقون ويتقيؤون".
وجمع الصحافيان شهادات عن استعمال تلك المواد "في محيط اوسع بكثير" من حول العاصمة السورية.
وروى مقاتلون وطبيب في تسجيل فيديو صوره لوران فان در ستوك تبثه لوموند على موقعها الالكتروني، الاعراض التي تتسبب فيها تلك المواد والمتمثلة في صعوبة التنفس واوجاع الرأس وتوسيع حدقة العين والتقيؤ.
وقال طبيب طالبا عدم ذكر هويته في مستشفى الفاتح في كفر بتنا بمنطقة غوتا على مشارف دمشق "اذا لم نعالجهم فورا انهم يموتون".
واكد اطباء ان عينات اخذت من الضحايا يجري تحليلها حاليا.
وكتب جان فيليب ريمي ان "الغازات المستعملة على الجبهات تستخدم من حين لاخر تفاديا لانتشارها بكثافة كي لا تشكل ادلة دامغة" في حين ينفي النظام السوري استعمال اسلحة كيميائية.
وذكر المقال ايضا "مصدرا غربيا حسن الاطلاع" افاد ان السلطات السورية تلجأ الى "خلط مواد مثل الغازات المسيلة للدموع ليصعب التعرف عن طبيعة المواد عبر ملاحظة الاعراض".
ودعت الامم المتحدة مجددا الاربعاء دمشق الى افساح المجال امام خبرائها للتحقيق في سوريا حول الاسلحة الكيميائية متحدثة عن "مزيد من المعلومات" حول استعمال اسلحة كيميائية في النزاع.
وفي انتظار موافقة دمشق يلجأ محققو الامم المتحدة الى جمع المعلومات المتوفرة خارج سوريا وخصوصا بالاتصال مع اطباء لاجئين الى البلدان المجاورة.
الى ذلك وفي ظل مواقف متناقضة وضغط وقت حرج بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي امس في بروكسل محادثاتهم حول توريد أسلحة للمعارضة في سورية.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله في مستهل الاجتماع: "ليس من المستبعد أن يزداد الأمر صعوبة وألا يتم التوصل إلى اتفاق".
ومن جانبه ، أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ مطلب بلاده بتوريد أسلحة للمعارضة في سورية ، وقال: "من المهم أن نفعل الصواب من أجل سورية. وهذا أهم من مسألة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرا على التصرف بصورة مشتركة في كل تفصيلة". وقال هيغ انه يجب ان يكون الاتحاد الاوروبي مستعدا لتعديل حظر السلاح الذي يفرضه في سوريا حتى يمكن لدول الاتحاد ان تمد بعض جماعات المعارضة بالسلاح وانه اذا لم يتمكن الاتحاد من التوصل الى سياسة مشتركة فكل دولة ستطبق سياسة العقوبات التي تراها.
وقال هيغ في تصريحات لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "من المهم اظهار اننا مستعدون لتعديل حظر السلاح الذي نفرضه حتى تصل رسالة واضحة لنظام الاسد بان عليه ان يتفاوض بجدية."
وفي المقابل طالب وزير الخارجية النمساوي ، ميشائيل شبيندليجر ، بالتمسك بحظر توريد أسلحة لسورية.
وناشد عدة وزراء التوصل إلى حل وسط بين الموقفين. تجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق ستنتهي بنهاية الشهر الجاري إذا لم يتم الاتفاق على موقف بشأن تصدير الأسلحة لسورية.