نظمت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» لقاء تعريفيا موسعا في هيئة السوق المالية لتعريف منسوبي الهيئة بمفاهيم الثقافة الائتمانية، والأسس الائتمانية السليمة لاتخاذ كافة القرارات التمويلية الصحيحة. وتم خلال اللقاء التعريفي الذي عقد لمنسوبي الهيئة بالرياض يوم الأحد الماضي استعراض ابرز التجارب العالمية عبر تسليط الضوء على تجربة «سمة» في السوق السعودية، ومفهوم التقارير الائتمانية، وآليات الحصول عليها، وقراءتها، وتحليلها، وأهميتها، ودورها. كما تم التطرق إلى أهمية المعلومات التي تحتويها التقارير الائتمانية، والتخطيط المالي السليم، وكيفية الحفاظ على التقرير الائتماني بشكل يسهل عملية الإقراض والتمويل، الى جانب التطرق للقيمة المضافة ل «سمة» في السوق السعودي، وآخر المشاريع التي أطلقتها، ومنها مشروع الرسائل النصية (510001) التي تتيح للفرد الاستعلام عن تقريره الائتماني متى ما شاء. من جهته،عبر نبيل المبارك الرئيس التنفيذي ل «سمة» عن سعادته لاستضافة هيئة السوق المالية مثل هذا الملتقى الائتماني التوعوي، والذي يجسد الرغبة المشتركة في الرقي فعليا بالثقافة الائتمانية في ظل ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بوجود 24 مصرفا حاليا، وارتفاع أيضاً حجم التمويل خارج القطاع المصرفي. وأكد المبارك خلال اللقاء التعريفي أهمية تحديد الأولويات للفرد وأسرته، وكيفية إدارته لميزانيتهم الشخصية سعيا نحو تحقيق المطالب والأحلام دون أن يكون هناك التزامات تعيق أو تعثرات مالية قد تؤدي إلى مشاكل على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، مشيرا إلى أهمية برامج الادخار والاستثمار وتحديد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تساعده على الاستعداد لمرحلة التقاعد وما بعدها وتكفل للفرد حياة رغدة دون أي منغصات إضافة إلى الاستعداد للحالات الطارئة. وقدم الرئيس التنفيذي ل «سمة» بعض النصائح للتخطيط المالي الصحيح مستشهدا ببعض الحالات التي وقعت لأشخاص عانوا من العشوائية في الإنفاق، وتكبيل أنفسهم بالتزامات مالية أعاقت حياتهم وإنتاجيتهم، مؤكدا على أهمية التقرير الائتماني للفرد للمساعدة في تقييم القدرة المالية. وأشار المبارك إلى أن التمويل أصبح مربوطا بالسجل الائتماني وبالتالي تختلف العمولات التي يتحملها العميل بمستوى المخاطر التي يعكسها التقرير الائتماني، بحيث كلما قلت المخاطرة لدى الشخص كلما حصل على تكلفة تمويل أقل والعكس صحيح، مفيدا أن تقليل نسبة العمولات وإيجاد البيئة التنافسية سيخدم الأفراد بحصولهم على تكاليف إقراض أقل فيما سيخدم جهات التمويل بحصولهم على عملاء ملتزمين.
