حملات التصحيح تعيد «الهيبة» والاحترام للنظام العام

وزارات «تحاكي» تجربة الداخلية والعمل

أعادت «حملات التصحيح» الحازمة التي تنفذها حالياً عدد من الجهات الحكومية لكثير من القرارات غير المفعّلة، أعادت «الهيبة» للنظام العام وكسبت معها هذه الجهات احترام وتقدير الجميع كما لاقت ارتياحاً وإشادات واسعة لدى أوساط المجتمع الذي كان يطالب منذ سنوات ب»النظام» ولا غيره على الجميع وبفرض قوانين صارمة لا تفرق بين كبير وصغير وعقوبات رادعة ضد أي تجاوز أو مخالفة أو أي تقصير أو مماطله أو تهاون في حقوق المواطن من قبل بعض الجهات أياً كانت بعدما وصلت المخالفات في هذا الإطار إلى مرحلة خطيرة على (أمن وصحة وسلامة) المواطن وحقوقه وبات ضعاف النفوس من بعض الوافدين أو حتى من بعض المواطنين يتجرأون على المخالفات كما تتجرأ بعض الجهات والمؤسسات الخاصة على المماطلة في حقوق المستهلكين في وقت غابت فيه عين الرقيب بعيداً عن هذه التجاوزات التي عانى منها المواطن كثيراً.
الحزم وعدم الاستثناء أهم عوامل نجاح الحملات ومطالبات واسعة باستمرارها
(محاكاة التجربة)
وقاد النجاح غير المسبوق ل»حملات التصحيح وفرض النظام» التي تقودها بعض أجهزة الدولة خلال الأيام الماضية ومن أبرزها الجوازات والعمل والبلديات وأماناتها والصحة ومديرياتها والمرور والتجارة، قاد كثير من الجهات الحكومية الأخرى لمحاكاة نفس التجربة في تلك الحملات الفاعلة كما شجعت كثيرا من تلك الجهات لتعميم التجربة وإطلاق حملات مشابهة في كافة مناطق المملكة بعد الأصداء والنجاحات الواسعة التي حققتها حملاتهم في العاصمة الرياض.
الفرق الرقابية تقيس جودة ونظافة زيوت القلي بالمطاعم
(دعم واهتمام وزاري كبير)
واللافت في هذه الحملات أنها لم تستثن أحداً ففي حملات الجوازات والعمل ضد مخالفي نظام الإقامة والعمل فقد طالت الحملات عمالة تعود لشركات ومؤسسات كبرى ومن مختلف الجنسيات دون استثناء وكذلك حملات أمانة الرياض على المطاعم المخالفة حيث تم إغلاق مطاعم شهيرة جداً وفروع مطاعم ومخابز تعود ملكيتها لشركات عالمية، وعلى نفس السياق تسير باقي الحملات الأخرى، كما أسهم الدعم الكامل والاهتمام الخاص من لدن أمير منطقة الرياض وسمو نائبه والوزراء المعنيين بهذه الحملات وعلى رأسهم سمو وزير الداخلية وسمو وزير البلديات ووزير العمل ووزير الصحة ووزير التجارة وغيرهم في نجاح هذه الجهود وتحقيقها للنتائج المرجوة منها، كما أن مما ميّز هذه الحملات هو تكاتف وتعاون عدد من الجهات الحكومية مع بعضها في تطبيق النظام حيث شاركت شرطة الرياض أمانة منطقة الرياض في حملاتها تجاه المطاعم المخالفة كما شارك أطباء وفنيون ومراقبون في هذه الحملات ومن جهة أخرى شارك مختصون من وزارة العمل ومختصون من وزارة الداخلية-الجوازات- جنباً إلى جنب في الحملات واللجان المعنية بتصحيح وضع العمالة غير النظامية وملاحقة المخالفين منهم.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الكثير ويتابع نتائج حملات الجوازات ووزارة العمل على مخالفي نظام الاقامة والعمل وتصحيح كثير من التجاوزات التي يعاني منها سوق العمل بعد المهلة الملكية للمخالفين لتصحيح اوضاعهم والتي آتت نتائج كبيرة عكسها حجم الاقبال الهائل من هؤلاء المخالفين على سفارات بلدانهم ومقار الجوازات ومكاتب العمل لتصحيح اوضاعهم، في هذا الوقت شرعت امانة منطقة الرياض عبر بلدياتها بحملات تصحيح مماثلة ضد مخالفات وتجاوزات المطاعم والمخابز والمقاهي التي تؤثر على صحة المستهلك والتي خرجت بتقارير وصور مروعة للوضع الخفي لهذه المنشآت من الداخل.
(تعميم تجربة امانة الرياض)
وأغلقت أمانة الرياض في غضون ايام فقط من حملتها مايزيد عن 400 مطعم وبوفيه وكافتيريا في مدينة الرياض لوحدها حيث تمت زيارة 1600 منشأة من أصل 13ألف مطعم وبوفيه ومقهى في حملة هدفها صحة وسلامة المواطن بالدرجة الاولى وايقاف التساهل وعدم مراعاة النظافة في هذا الجانب، حيث شدد امين منطقة الرياض في تصريح له على ان حملاتهم تلك ستستمر وان صحة المواطن خط احمر لا يمكن التهاون بها، وكان المواطنون يتابعون باهتمام كبير نتائج هذه الحملات ويتناقلون فيما بينهم أخبار وصور إغلاق بعض المطاعم الكبرى داخل المدينة لاسيما التي كانوا من زبائنها الدائمين.
رجل مرور يحرر مخالفة وقوف خاطىء لأحد المخالفين
بدوره وجه وزير الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات في أعقاب هذه الحملات بتشديد الرقابة الصحية على جميع المنشآت، ومتابعة منشآت بيع الوجبات الجاهزة السريعة والتأكد من أن هذه المنشآت مستوفاة للوائح الاشتراطات الصحية لحماية صحة المستهلكين من مخاطر تلوث الأغذية أو فسادها.
وطالب وزير البلديات باتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتشديد في الإجراءات الصحية داخل المطاعم من حيث النظافة العامة ونظافة خطوط الانتاج والسلامة الصحية للعاملين بها وخلوهم من الأمراض المعدية، ومنع استخدام الديزل في الأفران الخاصة لطهي الأغذية.
وتتجه وزارة الشئون البلدية الى تعميم هذه التجربة على كافة أمانات المناطق بعد النتائج الايجابية لحملة أمانة الرياض تلك حيث وجه وزير البلديات أمين منطقة الرياض بتقديم دراسة شاملة لمعطيات الحملة ومؤشرات نتائجها وتقييمها للاستفادة منها وتعميمها على كافة أمانات المناطق الأخرى.
(إغلاق المستوصفات المخالفة)
من جهتها كثفت الشئون الصحية بالرياض من حملاتها على المستوصفات المخالفة حيث أغلقت مؤخراً (13) منشأة طبية خاصة بعدة أحياء في مدينة الرياض إغلاقا تحفظيا احدها مركز استشارات نفسية لايحمل استشاريوه وممرضوه ترخيصا وذلك بناءً على ما رصدته لجان التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بصحة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية وعدم الالتزام بالتعقيم أو وجود النقص في التجهيزات الطبية وفي سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ، كما سبق لصحة الرياض القيام بجولات مشابهة في اوقات مختلفة اغلقت على اثرها العديد من المنشآت المخالفة.
مطعم يجهز الأطعمة في أماكن غير نظيفة
وأوضح مدير عام صحة الرياض أن لجان التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، تقوم بجولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الأهلية، لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها، مشددا على أنه لا تهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة مؤكدا أنه سيتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى ورعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة والتي ستتواصل لتشمل جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض خلال الفترة المقبلة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين لهذه المنشأة الصحية.
(حملات الوقوف الخاطىء)
حملات التصحيح وفرض النظام طالت كذلك ظاهرة الوقوف الخاطىء للسيارات التي تشكل ازعاجاً لقائدي السيارات خصوصا على الطرق التي تشهد ازدحاماً وكثافة مرورية وامام الاسواق الكبرى وفي بعض الطرق الرئيسية، التي يعاني منها الكثير من المواطنين عند إيقاف البعض سياراتهم بشكل خاطىء خلف سياراتهم، وأطلقت اللجنة العليا للسلامة المرورية التي يترأسها أمير منطقة الرياض مؤخراً حملة مماثلة لضبط مخالفات «الوقوف الخاطىء» في شوارع العاصمة والمواقع التي تكثر فيها مثل هذه المخالفات التي تؤثر بشكل سلبي على انسيابية الحركة والتي كانت تزعج المواطنين.
ووسعت الحملة لتشمل عدداً كبيرا من الطرق التي تشهد ارتفاعاً في أعداد هذه المخالفات التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وإزعاج المواطنين.
وكانت هيئة تطوير الرياض وبالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة قد درّبت فريقا متخصصا من المرور على آلية الضبط المروري لمخالفات الوقوف الخاطئ باستخدام تقنيات حديثة في هذا الجانب، وبالاستعانة بآخر التجارب العالمية المتقدمة والمتبعة في هذا المجال وشملت أنشطة التدريب جوانب التخطيط الاستراتيجي لعمليات الضبط المروري، وتحديد الخطوات والآليات المناسبة للتعامل مع المخالفين، كما تضمنت وضع خطة زمنية لرصد المخالفات في الفترتين الصباحية والمسائية باستخدام كل من الدوريات الراجلة والمتحركة.
(محلات الغاز)
وطالت الحملات كذلك محلات بيع وتوزيع الغاز والتي قد تشكل خطرا بالغاً على المواطنين بعد حادثة ناقلة الغاز الشهيرة التي وقعت شرق الرياض خصوصا من بعض المحلات التي تقع على مقربة من المنازل ووسط الأحياء السكنية لذا أصدر وزير الشؤون البلدية تعميماً لجميع أمانات المناطق والمحافظات لمتابعة تنفيذ توصيات (اللجنة الحكومية المشكلة) لإعادة دراسة مواقع بيع إسطوانات الغاز بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين ويسهم في سرعة إيصال هذه الخدمة للمستهلكين.
وتضمنت التوجيهات تعديل لائحة الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع إسطوانات الغاز شملت تعديل الفقرة (2- 3) من اللائحة التي كانت تنص على أن يكون موقع محلات بيع وتوزيع الغاز على شارع تجاري أو في مكان مخصص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة، في حين نص التعديل الجديد على أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري وأن يقوم أصحاب المحلات القائمة والتي لا ينطبق عليها هذا الشرط بالانتقال إلى مواقع أخرى، مطابقة لما تضمنه التعديل الجديد إضافة إلى بقية الاشتراطات الصادرة عن الدفاع المدني والاشتراطات البلدية خلال مدة لا تتجاوز عامين.
ونصت التعديلات التي أقرتها اللجنة والتي ضمت مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الغاز والتصنيع الأهلية من الفقرة (2- 7) والواردة بلائحة الغاز على عدم السماح بافتتاح محلات جديدة لبيع وتوزيع الغاز مالم تنص رخصة الإنشاء على ذلك.
ووجه الأمير منصور أمناء المناطق والمحافظات بإبلاغ الجهات التابعة لها بمتابعة تنفيذ هذه التعديلات وتطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحق من يتجاوز ما تضمنته من اشتراطات بعد الموعد المقرر لذلك.
إغلاق منشأة طبية خاصة مخالفة
(مماطلة وكالات السيارات)
كما تحركت وزارة التجارة من جهتها وبقوة في الآونة الأخيرة لحماية حقوق المواطنين من بعض وكالات السيارات التي تتعامل بفوقية وبمماطلة وتحايل على الأنظمة مع المستهلكين مستغلة جهل الكثير منهم بحقوقه وفعلت التجارة العديد من الأنظمة في هذا الشأن منها إلزام شركات ووكالات السيارات بالإعلان عبر وسائل الإعلام عن أي عيوب في التصنيع واستدعاء السيارات التي يشملها الإصلاح وإصلاحها مجاناً دون تحمل العميل أي تكاليف وبدت هذه الإعلانات بشكل شبه يومي عبر الصحف بعد ان كان الكثير في السابق يجهل حقوقه أو يصطدم بمماطلة بعض الوكالات في الإصلاح، ولم تقف التجارة عند هذا الحد بل وضعت استبيانا مفتوحا لكافة المواطنين لمعرفة آرائهم وملاحظاتهم وابرز شكاواهم تجاه شركات السيارات للعمل على علاجها، كما شددت التجارة في محاسبة محرري الشيكات بدون رصيد التي وقع في فخّها الكثير من المواطنين وأعادت الهيبة لهذه الشيكات بعد حملة قامت بها وتحذيرات عبر وسائل الإعلام وفي الطرق العامة من عقوبة المخالفين والتي من بينها التشهير بهم والسجن.
(المواطن يبارك الجهود)
الكثير من المواطنين والمتابعين أشادوا في اتصالات تلقتها ورصدتها «الرياض» بهذه الخطوات التصحيحية الحازمة مؤكدين أنها أشعرتهم باهتمام وحرص المسئولين على راحتهم وسلامتهم وحماية حقوقهم ووضعت حداً لكثير من المخالفات التي كانت تؤرقهم بينما أوضح البعض أن كثيرا من القطاعات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى كانت بحاجة لحملات صارمة تعيد الأمور إلى وضعها الصحيح وتضع حداً لكثير من التجاوزات بعد سنوات من الإهمال واللامبالاة مشيرين إلى انه ان كان هنالك متضررون من هذه الحملات التصحيحية فإن مصلحة الجميع فوق كل ذلك وبالنهاية يجب أن يطبق النظام على الجميع حتى تستقيم الأمور ويحترم الجميع النظام، كما تمنى الكثير استمرار هذه الحملات وعدم توقفها إضافة إلى ذلك تمنوا أن تحذو كثير من أجهزة الدولة حذو الجهات التي بادرت بالتصحيح حتى يلمس المواطن في كافة المناطق نتائجها على مختلف مناحي الحياة المختلفة.
إحدى أدوات التقطيع في مطعم شهير بالرياض
حملات الداخلية ستقضي على ظاهرة تهريب العمالة المخالفة
إقبال كبير على السفارات لتصحيح وضع الإقامات