هل كفت أيدي أصحاب الشهادات الوهمية؟

ويبقى شيء

قبل شهرين وافق مجلس الشورى على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا(للحماية من الشهادات الوهمية). ويهدف النظام المقترح إلى تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية، وذلك للراغبين كافة في الاستفادة من شهاداتهم والألقاب المرتبطة بها معنوياً أو مهنياً أو وظيفياً في القطاعين العام والخاص للسعوديين وغير السعوديين، وذلك لمكافحة الشهادات المزورة والقضاء على الشهادات الوهمية والواهنة، وتوثيق الشهادات للاستفادة منها لأغراض التوظيف والممارسة المهنية، والتصدي للجهات المشبوهة التي تقوم بترويج الشهادات الوهمية والمزورة وحماية الأفراد والمجتمع من هذه الجهات، ويقترح مشروع النظام إنشاء مركز يسمى المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا.
كل ماسبق أمر جيد إلا أن اعتماد النظام وصدوره رسمياً قد يستغرق فترة طويلة، وكلنا يعرف أن هناك أنظمة كانت المدة الفاصلة بين إعدادها كمشروع مقترح حتى صدور لائحتها التنفيذية وتطبيقها عدة سنوات، وبعضها يتوفاه الله قبل الولادة، وقد نص مشروع نظام توثيق الشهادات، على أن تمنح مهلة لمدة سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للنظام بعد اعتماده لجميع من يحملون شهادات غير معادلة عند صدور هذا النظام للتقدم للحصول على المعادلة المطلوبة.
في هذا السياق فإن من المهم قيام كل جهة حكومية ( وبخاصة وزارة التربية والتعليم لأنها أكثر جهة حكومية هناك متهمون من منسوبيها في هذه القضية، ولأن محاربة الغش والتزييف عمل تربوي جوهري يدخل في صميم رسالة الوزارة) بالتحقق من شهادات منسوبيها وبخاصة المسئولين فيها، للتأكد أنه ليس هناك من يحمل شهادة مزورة (وهي الشهادة التي يحملها شخص ما من جامعة أو مؤسسة تعليمية لا تعترف بحصوله عليها أصلًا)، أو يحمل شهادة وهمية (وهي الشهادة الممنوحة من جامعة لا تعترف بها دولة المقر) وهنا أعيد ما سبق أن طالبت به، وهو بأن من يتهم بأنه يحمل شهادة وهمية أو مزورة، ولم يقدم ما ينفي ذلك بشكل مقنع خلال فترة قصيرة، ولم يقم بالتبرؤ من الشهادة وتحمل تبعات ذلك من النواحي الإجرائية والوظيفية، فيجب كف يده فوراً على ذمة التحقيق، مع تشكيل لجنة للنظر في العقوبات التي يجب اتخاذها بحقه وحق المتورطين في تسويق هذه الشهادات، بعد دراسة كل قضية من كافة جوانبها، ومعلوم أن ليس كل متهم مذنبا.
هذه الخطوة من وزارة التربية والتعليم ومن الجهات الحكومية الأخرى ضرورية، لأن هناك تخوفا من أن يؤدي التأخير في دراسة واعتماد النظام وتنفيذه وتأسيس المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات إلى توقف الزخم الكبير الذي صاحب كشف هذه الظاهرة خلال الأشهر الماضية، والاجتهادات التي تمت من قبل أشخاص لديهم حس وطني يشكرون عليه، ووضع قوائم بالجامعات الوهمية، وأصحاب الشهادات الصادرة منها، والتي أدت إلى قيام بعضهم بالاعتراف بالخطأ والتبرؤ منه، وعند توقف هذا الزخم فستتوقف هذه الاعترافات، وسيعود كثيرون للسعي إلى الحصول على شهادات وهمية، تعطيهم وجاهة مزورة، في مجتمع فيه الكثير من «الزيف».