«الشورى» يقر نظاماً لمكافحة الشهادات العليا المزورة والوهمية والواهنة

إنشاء مركز وطني لتوثيقها.. ومهلة سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للمعادلة

أقر مجلس الشورى أمس الاثنين المشروع المقترح من العضو الدكتور موافق الرويلي لنظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا بعد أن درسته اللجنة التعليمية وأجرت عليه بعض التعديلات.. ويدخل المشروع ضمن مشاريع الأنظمة التي أعدها مجلس الشورى عبر تفعيل أعضائه للمادة الثالثة والعشرين من نظامه والتي تعطي العضو صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل آخر قائم.
ويهدف النظام إلى تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية وذلك لكافة الراغبين في الاستفادة من شهاداتهم والألقاب المرتبطة بها معنوياً أو مهنياً أو وظيفياً في القطاعين العام والخاص للسعوديين وغيرهم.
وافق على توصيات لدراسة صرف الأدوية من الصيدليات الخاصة والمراكز الصحية والمستشفيات للمواطنين
وشدد المجلس على أنه وافق على النظام ليحقق مكافحة الشهادات المزورة وهي تلك التي يحملها شخص ما من جامعة أو مؤسسة تعليمية لا تعترف بحصوله عليها أصلاً، كما يحقق النظام القضاء على الشهادات الوهمية الممنوحة من جامعة لا تعترف بها دولة المقر، والواهنة وهي تلك الشهادة الممنوحة من جامعة لا تنطبق عليها المعايير العلمية والتعليمية السارية في المملكة.
ويسعى النظام المكون من 19 مادة إلى التصدي للجهات المشبوهة التي تقوم بترويج الشهادات المزورة والوهمية وحماية الأفراد والمجتمع من هذه الجهات، وتوثيق الشهادات للاستفادة منها لأغراض التوظيف والممارسة المهنية، إضافة إلى حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار الناشئة عن ممارسة أصحاب الشهادات المزورة والوهمية والواهنة لوظائف ومهن غير مؤهلين لشغلها أو ممارستها، وحماية حملة الشهادات المعترف بها من مزاحمة أصحاب غير المعادلة في سوق العمل.
ونص نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا على إنشاء مركز يسمى المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا ويكون ذو شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويرتبط بوزير التعليم العالي ويتولى التأكد من صحة وموثوقية الشهادات العليا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة ومعادلتها في جميع التخصصات العليا للحاصلين عليها من خارج المملكة بما يتفق مع المعايير العالمية والأكاديمية والتنظيمية التي يعتمدها مجلس إدارة المركز.
تأجيل توصية لإعداد مشروع وطني للمباعدة بين الولادات.. وعضوة تحذر من خطورتها على النمو السكاني
ومن مهام المركز كشف الجهات التي تمنح الشهادات الوهمية والتحذير منها ومنعها من ممارسة نشاطها داخل المملكة وتحذير أساتذة الجامعات من التعاون معها سواء في الإدارة أو الإشراف أو المناقشة لمشروعات التخرج والرسائل العلمية، إضافة إلى التعاون مع الجهات الموظفة أو المانحة لتراخيص وممارسة الأعمال المهنية المختلفة بتقديم المعلومات عن الشهادات التي تمت معادلتها للأشخاص المتقدمين للعمل أو طلب التراخيص للممارسة المهنية.
وتضمنت المادة السادسة عشرة من النظام مهلة التقديم "حكم انتقالي" حيث منحت مهلة لمدة سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لجميع من يحملون شهادات غير معادلة عند صدور هذا النظام للتقدم للحصول على المعادلة المطلوبة.
وتلغى جميع القرارات والتراخيص المترتبة على الشهادة العليا عند ثبوت عدم معادلتها ويطبق نظام مكافحة التزوير والعقوبات المترتبة عليه عند ثبوت التزوير في الشهادة وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بالتحقيق مع الأطراف المشتركة في التوظيف ومنح التراخيص وما يرتبط بها من آثار وأضرار وذلك لمن يحملون شهادات غير معادلة.
عضوات مجلس الشورى أثناء الجلسة
وللمركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا أو من ينيبه، حق إقامة دعوى قضائية ضد أصحاب الشهادات غير المعادلة.
ولا يجوز للجهات والمؤسسات الحكومية والهيئات المهنية أو الخاصة أو الأهلية إكمال إجراءات الترخيص أو التوظيف أو الترقية إلا بعد استيفاء شهادة المعادلة، وتختص الجامعات الحكومية السعودية من خلال مجالسها العلمية بمعادلة شهادات أعضاء هيئة التدريس السعوديين وغير السعوديين العاملين فيها.
وأشرك النظام الجهة التي سمحت بالتوظيف أو الترقية أو الممارسة العلمية أو المهنية لمن يحمل شهادة غير معادلة في تحمل المسؤوليات والأضرار المترتبة عليها.
وطالب النظام الهيئات المهنية التخصصية كهيئة التخصصات الصحية والهيئة السعودية للمهندسين وهيئة المحاسبين وغيرها من الهيئات الرسمية بالتصنيف المهني للممارسين بعد معادلة الشهادات من المركز.
وحذر مشروع النظام من الاستفادة من الشهادات غير المعادلة والموثقة لأي شهادة عليا صادرة من جامعة أو جهة غير سعودية وحذر من الاستفادة بجميع أنواعها سواء المعنوية أو العلمية أو الوظيفية أو المهنية، كما لا يجوز للحاصل عليها حمل الألقاب المرتبطة بها إلا بعد معادلتها وتوثيقها من قبل المركز.
كما وافق مجلس الشورى على توصية إضافية للعضو الدكتور عبدالله الظفيري على التقرير السنوي لوزارة الصحة وطالبها بدراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين من الصيدليات الخاصة، ورأى المجلس دمجها مع توصية للعضو عبدالله الناصر نصت على توفير الأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة.
وأشار العضو الناصر في مبررات توصيته على معاناة المرضى من عدم توفر الأدوية في المراكز الصحية وكثرة طلب شرائها من الصيدليات وقال إن معظم المواطنين لا يستطيعون توفير الدواء من حسابهم الخاص نظراً للتكلفة المرتفعة للعلاج، كما أن البعض مضطر لتوفيرها لنفسه طيلة الحياة في حالة الأمراض المزمنة.، وأكد الناصر أن المادة الحادية والثلاثين من نظام الحكم نصت على أن "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن".
وأيٍّد المجلس التوصية الإضافية للعضو منصور الكريديس بعد أن أخضعها للمناقشة وتباينت وجهات النظر حولها ما بين مؤيد ومعارض ثم حسم التصويت الأمر، لتفوز التوصية بتأييد الأغلبية وبالتالي أقرها الشورى وضمها لقراراته على التقرير السنوي لوزارة الصحة، وطالبت توصية العضو الكريديس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة لعمل برنامج لتدعيم الغذاء السعودي بفيتامين "دي" ومكافحة نقصه لدى السعوديين ولجميع الفئات العمرية.
وأشار الكريديس إلى أن الدراسات أوضحت أن السعوديين يعانون من نقص شديد وخطير لفيتامين "دي" وهو منتشر لديهم ولجميع الأعمار وأكد أن نسبة النقص وصلت 97% حسب الدراسات الحديثة في المملكة وهو ما اعترضت عليه العضوة خولة الكريع التي شككت في صحة المعلومات، ورد عليها العضو محمد أبوساق مؤكداً أن عضو المجلس لا يمكن أن يأتي بمعلومات غير صحيحة.
وأقر الشورى توصيات اللجنة الصحية التي دعت إلى النظر في إمكانية تخصيص إدارة وتشغيل خدمات النقل الإسعافي الذي يقدم حالياً من قبل الوزارة، وشدد على الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن نسبة ما تم إنجازه في مشروعات المدن الطبية الجديدة والجدول الزمني لاستكمالها.
ومن التوصيات التي قدمتها اللجنة الصحية ووافق عليها المجلس، تطوير البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والثقافة والإعلام والتعليم العالي والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع.
من جهتها أجلت اللجنة الصحية التوصية الإضافية للعضو سعود الشمري الذي اقترح قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والإعلام بإعداد مشروع وطني للمباعدة بين الولادات للمحافظة على صحة الأم وبناء الأسرة.. وقال رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي إنه تم التفاهم مع صاحب التوصية ومطالبته بمزيد من الدراسة لها وبحثها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل هيئة كبار العلماء حتى يتم إيضاح بعض الأمور المتعلقة بها متوقعا أن يتم طرحها في تقرير الوزارة المقبل.
وأتاح رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ للعضوة الدكتورة نورة العدوان التعليق على هذه التوصية حيث عارضتها وحذرت من أثرها السلبي على النمو الطبيعي والسكاني والمحافظة عليها، وأوضحت اللجنة الصحية سحب توصية تلزم أقسام الطوارئ الخاصة والحكومية بقبول وإسعاف أي حالة خطرة تصلها، وعزت اللجنة ذلك إلى انتهاء عضوية مقدم التوصية من المجلس وهو الدكتور وليد عرب هاشم.
وكان مجلس الشورى قد اختتم جلسته أمس بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف المكون من ست وعشرين مادة، وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وغير ذلك وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة. وتشرف الهيئة على جميع الأوقاف في المملكة باستثناء الأوقاف الخاصة (الأهلية) التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن تزود تلك الجهة الهيئة بمعلومات عن الأوقاف التابعة لها وعن بياناتها وما يطرأ عليها.