"الشورى" يوافق على نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا

طالب "الصحة" بتطوير البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية العدوان: انخفاض النمو السكاني في المملكة بشكل واضح مقارنة بالمعدل العالمي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتورعبدالله آل الشيخ، على مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا "الحماية من الشهادات الوهمية" والمقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي المقدم للمجلس بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا والمكون من 19 مادة إلى تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية، وذلك للراغبين كافة في الاستفادة من شهاداتهم والألقاب المرتبطة بها معنويا أو مهنيا أو وظيفيا في القطاعين العام والخاص للسعوديين وغير السعوديين، وذلك لمكافحة الشهادات المزورة والقضاء على الشهادات الوهمية والواهنة، وتوثيق الشهادات للاستفادة منها لأغراض التوظيف والممارسة المهنية، والتصدي للجهات المشبوهة التي تقوم بترويج الشهادات الوهمية والمزورة وحماية الأفراد والمجتمع من هذه الجهات، وينشأ بموجب النظام مركز يسمى المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا.
أمراض مزمنة
على صعيد متصل، طالب المجلس وزارة الصحة بتطوير البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية بالتعاون مع وزارات "التربية" والتعليم العالي والثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة الأخرى؛ للحد من انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع، داعيا الوزارة إلى تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن نسبة ما تم إنجازه في مشاريع المدن الطبية الجديدة والجدول الزمني لاستكمالها.
ووافق المجلس على توصية إضافية تشدد على دراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين، التي لا تتوافر في صيدليات مستشفيات وزارة الصحة من الصيدليات الخاصة وعلى توفير الأدوية - غير المتوفرة - في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، فيما شدد مقدم التوصية عضو المجلس عبدالله الناصر، بوجوب توفير العلاج للمريض من الوزارة حسب النظام الأساسي للحكم الذي ينص على علاج المواطن على حساب الدولة.
وأكد عبدالله الناصر، على أن كثيرا من المرضى لا تصرف لهم الأدوية من قبل المستفيات أو المراكز الصحية؛ لأنها غير متوفرة، وهو يؤكد على توفير هذه الأدوية تمشيا مع ما نص عليه نظام الحكم في مادته 31.
تدعيم الغذاء
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1432/ 1433، فيما شدد المجلس على ضرورة قيام "الصحة" بالتنسيق مع الجهات المختصة لعمل برنامج لتدعيم الغذاء السعودي بفيتامين (د) ومكافحة نقصه لدى السعوديين ولجميع الفئات العمرية.
وتسببت تلك التوصية في نشر جو الطرافة على الجو العام لجلسة المجلس أمس حيث تلا رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، عددا من المداخلات المكتوبة من بينها مداخلة للدكتورة سلوى الهزاع قالت فيها: "إذا لديك فيتامين (د) فأنت لست سعوديا".
كما تلا مداخلة طريفة أخرى للدكتور علي الطخيس ذكر فيها أنه يجب على جميع أعضاء المجلس تحليل فيتامين "د" للتأكد من عدم وجود هشاشة العظام.
فيما أجل مجلس الشورى أمس توصية مقدمة من عضو المجلس سعود الشمري طالب خلالها قيام "الصحة" بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية و الإعلام بإعداد مشروع وطني للمباعدة بين الولادات للمحافظة على صحة الأم وبناء الأسرة، وكشف رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الدكتور محسن الحازمي سبب تأجيل التوصية وعدم طرحها في تقرير الوزارة الذي تم التصويت عليه بتأكيده بأنه تم التفاهم مع مقدم التوصية لإعادة دراسة التوصية مع بعض الجهات الحكومية، حتى يتم إيضاح بعض الأمور المتعلقة بها، وقال قد تطرح التوصية للمناقشة في تقرير وزارة الصحة المقبل.
انخفاض النمو
وعارضت الدكتورة نورة العدوان، التوصية مبينة أن تقارير مصلحة الإحصاءات العامة كشفت عن الخصوبة في المملكة في عام 2012 ، بلغت 2 وربع لكل امرأة واحدة، واذا استمر الوضع في التناقص ستكون خصوبة المرأة خلال ال10 سنوات القادمة 2,5 لكل امرأة سعودية، وأيضا ارتفاع نسبة العنوسة في المملكة إذ بلغ سن النساء الذين بلغن سن الزواج أكثر من ثلث سكان المملكة، إضافة إلى انخفاض النمو السكاني في المملكة بشكل واضح مقارنة بالمعدل العالمي للنمو السكاني وشددت على ضرورة الحفاظ على النمو السكاني.
كما استمع المجلس أمس إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.
وبينت اللجنة في تقريرها أنها سبق لها التقدم للمجلس بمشروع التنظيم في جلستين ماضيتين يومي 16-17 /6 /1433، ورأى المجلس حينها إعادته للجنة لإجراء مزيد من الدراسة، وقامت اللجنة باستطلاع آراء عدد من أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة، والمختصين في الموضوع ، كما استضافت عددا من مندوبي الجهات ذات العلاقة بالموضوع.
من اختصاص المركز
• التأكد من صحة وموثوقية الشهادات العليا.
• معادلة الشهادات في جميع التخصصات العليا.
• كشف الجهات التي تمنح الشهادات الوهمية والتحذير منها.
• تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية.
• مكافحة الشهادات المزورة والقضاء على الشهادات الوهمية والواهنة.
• التصدي للجهات المشبوهة التي تقوم بترويج الشهادات الوهمية والمزورة.