الشورى يؤجل توصية المباعدة بين الولادات للمحافظة على صحة الأم وبناء الأسرة

أجل مجلس الشورى البت في التصويت على توصية تدعو وزارة الصحة للعمل على التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام لإعداد مشروع وطني للمباعدة بين الولادات للمحافظة على صحة الأم وبناء الأسرة، وهي توصية مقدمة من عضو المجلس سعود الشمري.
وبرر رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي، التأجيل وعدم طرح التوصية في تقرير الوزارة الذي صوت عليه المجلس أمس، بأنه تم التفاهم مع مقدم التوصية لإعادة دراستها مع بعض الجهات الحكومية، حتى يتم إيضاح بعض الأمور المتعلقة بها، وتوقع أن يتم طرح التوصية للمناقشة في تقرير وزارة الصحة المقبل.
ورأت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة العدوان بعدم الأخذ بهذه التوصية لعدة مبررات منها استمرار خصوبة المرأة في المملكة كما تؤكده تقارير مصلحة الإحصاءات العامة، حيث إن الخصوبة في المملكة في عام 2012م بلغت اثنين وربع لكل امرأة وستكون خلال العشر سنوات المقبلة 2.5 لكل امرأة سعودية، وأيضا ارتفاع نسبة العنوسة في المملكة، حيث بلغ سن النساء اللواتي بلغن سن الزواج أكثر من ثلث سكان المملكة، انخفاض النمو السكاني في المملكة بشكل واضح مقارنة بالمعدل العالمي لنمو السكاني، مطالبة بالحفاظ على النمو السكاني.
وطالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتطوير البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي والثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة الأخرى للحد من انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع، تضمين تقارير وزارة الصحة المقبلة معلومات تفصيلية عن نسبة ما تم إنجازه في مشاريع المدن الطبية الجديدة والجدول الزمني لاستكمالها، النظر في إمكانية تخصيص إدارة وتشغيل خدمات النقل الإسعافي الذي يقدم حاليا من قبل الوزارة.
ووافق المجلس على دراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين والتي لا تتوافر في صيدليات مستشفيات وزارة الصحة من الصيدليات الخاصة وعلى توفير الأدوية - غير المتوفرة - في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
ووافق المجلس على قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة لعمل برنامج لتدعيم الغذاء السعودي بفيتامين (د) ومكافحة نقصه لدى السعوديين ولجميع الفئات العمرية.
وفي جانب من الطرفة أرسلت عضو المجلس الدكتور سلوى الهزاع، ورقة لرئيس المجلس، قالت فيها «إذا كان معدل فيتامين (د) في المستوى الطبيعي لديك فتأكد بأنك لست سعوديا».
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، وبينت اللجنة في تقريرها أنها سبق لها التقدم للمجلس بمشروع التنظيم في جلستين ماضيتين، ورأى المجلس حينها إعادته للجنة لإجراء مزيد من الدراسة، واستطلعت اللجنة آراء عدد من أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة والمختصين في الموضوع، واستضافت عددا من مندوبي الجهات ذات العلاقة بالموضوع.
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة، ويهدف تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وغير ذلك وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، وتشرف الهيئة على جميع الأوقاف في المملكة باستثناء الأوقاف الخاصة (الأهلية) التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن تزود تلك الجهة الهيئة بمعلومات عن الأوقاف التابعة لها وعن بياناتها وما يطرأ عليها.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا الحماية من الشهادات الوهمية والمقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي المقدم للمجلس بموجب المادة 23 من نظام المجلس تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود.
ووافق المجلس على المشروع المقترح المكون من 19 مادة، ويهدف لتطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية، وذلك لكافة الراغبين في الاستفادة من شهاداتهم والألقاب المرتبطة بها معنويا أو مهنيا أو وظيفيا في القطاعين العام والخاص للسعوديين وغير السعوديين، وذلك لمكافحة الشهادات المزورة والقضاء على الشهادات الوهمية والواهنة، توثيق الشهادات للاستفادة منها لأغراض التوظيف والممارسة المهنية، التصدي للجهات المشبوهة التي تقوم بترويج الشهادات الوهمية، وينشئ بموجب النظام مركز يسمى المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا وهو مركز ذو شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويرتبط بوزير التعليم العالي، ومن اختصاص المركز التأكد من صحة وموثوقية الشهادات العليا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة للاستفادة منها داخل المملكة، معادلة الشهادات في جميع التخصصات العليا للحاصلين عليها من خارج المملكة بما يتفق والمعايير العالمية والأكاديمية والتنظيمية التي يعتمدها مجلس إدارة المركز، كما يعمل المركز على كشف الجهات التي تمنح الشهادات الوهمية والتحذير منها، تحذير أساتذة الجامعات من التعاون معها سواء في الإدارة أو الإشراف أو المناقشة لمشاريع التخرج والرسائل العلمية، ويتعاون المركز مع الجهات الموظفة أو الجهات المانحة لتراخيص العمل وممارسة الأعمال المهنية المختلفة بتقديم المعلومات عن الشهادات التي تم معادلتها للأشخاص المتقدمين للعمل، أو طلب التراخيص للممارسة المهنية.
وجاء في المادة الخامسة عشرة أنه عند ثبوت عدم معادلة الشهادة العليا تلغى فوراً جميع القرارات والتراخيص المترتبة على الشهادة، يطبق نظام مكافحة للتزوير والعقوبات المترتبة عليه عند ثبوت التزوير في الشهادة، تتولى هيئة الرقابة والتحقيق ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بالتحقيق مع الأطراف المشتركة في التوظيف ومنح التراخيص وما يرتبط بها من آثار وأضرار، وذلك لمن يحملون شهادات غير معادلة، وجاء في المادة السادسة عشرة أنه تمنح مهلة سنة من تأريخ صدور اللائحة لجميع من يحملون شهادات غير معادلة عند صدور هذا النظام للتقدم للحصول على المعادلة المطلوبة.