لم يعد مجدياً والحاجة ماسة لنماذج اقتصادية حديثة

مختصون ل «الرياض»: الاقتصاد التقليدي

أكد خبراء اقتصاد أن المملكة تمر بمرحلة هامة جداً، وتعد من أكبر التحديات التي تواجه اقتصادها، وهي مرحلة الانتقال والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المعرفة، مبيّنين أن الأول قد أسهم في تحقيق التنمية التي تنعم بها المملكة في الوقت الراهن، ولكنه لم يعد نموذجاً يتحمل الاستدامة لوقت أكبر.
وأوضحوا أن المملكة تسعى من خلال خططها الاستراتيجية إلى التغيّر للاقتصاد المعرفي؛ لأن طبيعة الحياة في المملكة لا تسمح بأن يكون اقتصادها تقليدياً، وكذلك أفراد المجتمع الطامحين إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية ورفع معدلات الدخل.
وقالوا ان الاقتصاد التقليدي من الصعب الاعتماد عليه في المملكة بناء على المعطيات الحالية الموجودة، حيث قامت المملكة بعمل عددٍ من الخطوات الهامّة خلال السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها تسريع المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد المعرفة ومنها التوسّع في بناء الجامعات والتركيز على تخصصات محددة ونوعية كالتخصصات الصحية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى ابتعاث أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات إلى خارج المملكة، والسعي الحثيث لاستقطاب الاستثمارات النوعيّة، ووصفوا هذه المرحلة بأنها سريعة الخطى؛ نظراً لضخ الدولة للأموال الطائلة من أجل تحقيق رؤاها وخططها الاستراتيجية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد الشثري ان أكثر التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة في الوقت الراهن مروره بمرحلة تحول مهمة جداً تتمثل في الانتقال من اقتصاد الريع والاعتماد على نموذج الإنتاج المصمم بناءً على معطيات خارجية لعنصر العمل، إلى نموذج يعتمد بالدرجة الأولى على نموذج إنتاجي معتمد بالدرجة الأولى على عنصر العمل المحلي، وقد أسهم النموذج الأول في تحقيق التنمية التي تنعم بها المملكة الآن، لكنه بالتأكيد لم يعد نموذجاً مستداماً وقابلاً للاستمرار في ظل تزايد عدد الداخلين لسوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة.
د. فهد الشثري
وبيّن أن النموذج الأول ساهم في خلق المنشأة التجارية العائلية التي استفادت بشكل كبير من الطفرة التي شهدتها المملكة مع بداية عملية التنمية، وكان لعنصر العمل الأجنبي سواء الإداري أو اليد العاملة دور كبير في تعزيز مكاسب هذه المنشآت العائلية وتعظيم أرباحها.
واستطرد قائلاً اليوم الوضع تغير، وأصبح التحول مطلباً ملحاً للتعامل مع متطلبات المرحلة الحالية، فالاعتماد على العرض اللانهائي من العمالة الأجنبية لا يمكن أن يتوافق مع الأهداف التنموية التي تتمثل في رفع معدلات التوظيف للكفاءات الوطنية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فالنموذج السابق لن ينتج إلا مزيداً من شركات المقاولات والخدمات والصناعات البسيطة التي لا تتناسب مع التطلعات الكبيرة لاقتصاد مثل اقتصاد المملكة، إضافة إلى مزيد من البطالة بين المواطنين والاستمرار في هذا النموذج سيؤدي إلى مزيد من التفاوت في مستويات الدخول، وفي تقويض القدرة الاستهلاكية للمواطن التي يمكن أن تمثل أحد المصادر الرئيسة لتنويع القاعدة الاقتصادية، وأن ما نحتاج إليه الآن هو التحول إلى اقتصاد معرفي قادر على إضافة مزيد من الوظائف التي تناسب مؤهلات وظروف المواطن الداخل لسوق العمل، لا مع مؤهلات وظروف العامل القادم من الخارج.
وأضاف أن عملية التحول ستشهد تحديات كبيرة عدا الممانعة من قبل القطاع الخاص الذي يطالب في الوقت نفسه بحماية منتجاته وتوفير التسهيلات والتمويل الميسر له، فالتحول الذي نطمح إليه لنكون اقتصاداً معرفياً يتطلب تغييرات كثيرة سواء في التعليم والثقافة والإدارة الحكومية وتعزيز الإبداع والتميز سواء في المدرسة أو الجامعة أو في الإدارة الحكومية، بحيث يكون الترقي مرتبطا بالدرجة الأولى بالكفاءة والتميز، وأن ما تقوم به وزارة العمل لإصلاح سوق العمل جزء واحد من هذه المنظومة الشاملة من الإصلاحات، أما الجوانب الأخرى فتتطلب تحركاً موازياً وبالدرجة نفسها من جميع الجهات لتحقيق التحول نحو اقتصاد معرفي قادر على استيعاب هذا الكم الكبير من المواطنين المتخرجين في الجامعات السعودية ومن المبتعثين في الخارج.
من جهة أخرى أكد المحلل الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب أن المملكة تسعى عبر خططها الاستراتيجية إلى التحول نحو الاقتصاد المعرفي؛ لأن طبيعة الحياة في المملكة لا تسمح بالاعتماد على الاقتصاد التقليدي، وكذلك المجتمع الذي يطمح لحياة أفضل وتحسين مستوى الدخل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق التحول إلى اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة الذي تعتمده كثير من دول العالم في الوقت الراهن، حيث ان نوعية الأعمال التي تعمل بها القوى البشرية في هذه الدول يعتمد على تقنية المعلومات بشكل رئيس.
وعللّ الشلهوب صعوبة الاعتماد على الاقتصاد التقليدي في المملكة بناء على المعطيات الحالية، حيث قامت المملكة على عددٍ من الخطوات خلال هذه المرحلة الانتقالية من أهمها التوسع في بناء الجامعات والتركيز على تخصصات محددة ونوعية وتشكل عاملاً مهماً في المساعدة على التحول إلى اقتصاد المعرفة كالتخصصات الصحية وتقنية المعلومات، وهذا التوسع كان جغرافياً ليشمل جميع مناطق ومدن المملكة.
وقال "كما اعتمدت المملكة عبر خططها الاستراتيجية للوصول إلى المجتمع المعرفي على خطوات أخرى خلال السنوات الماضية ولا زالت إلى الآن تقوم بابتعاث مجموعة كبيرة من الطلاب إلى مختلف الدول العالمية، بالإضافة إلى سعيها لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وتقديم التسهيلات للشركات المميزة وذات القدرات العالية، وقد نجحت بالفعل في هذا المضمار إلا أنه بطيء الخطى، وهذه المرحلة تحديداً تحتاج إلى وقت كاف من أجل تحقيق رؤاها وخططها المستقبلية".