مستثمرو الذهب: انخفاض الأسعار مستمر.. ومطالباتٌ بتشكيل تكتلات خليجية

قالوا إن دول الخليج أرض خصبة للغش والتلاعب ..

يمر سوق الذهب والمجوهرات هذا العام بعدم استقرار في الأسعار وطغت الانخفاضات المتوالية على السلوك السعري للذهب ففي العام 2011م وصل إلى أعلى مستوياته عند 1924 دولاراً للأونصة لينخفض بنهاية الشهر الماضي إلى 1345 بنسبة 30%، وتشير تقارير عالمية إلى أن الأسعار الحالية للذهب تعتبر جاذبة ومغرية للمجتمعات التي تمتلك ثقافة الادخار, أو تلك التي تتوافر فيها السيولة بشكل كبير ففي الهند التي تعتبر من أكثر البلدان استهلاكاً للذهب ارتفع معدل الطلب على الذهب بشكل ملحوظ خصوصاً السبائك.
وفي دول الخليج ومنها المملكة تشهد الأسواق في الوقت الحالي إقبالاً كبيراً على شراء الذهب قد يكون بسبب التزامن مع الإجازة الصيفية التي تزيد فيها معدلات الطلب على معدن الذهب.
وقال محمد علي الحمد رئيس لجنة الذهب في غرفة المنطقة الشرقية سابقاً إن أسعار الذهب تتأثر إيجاباً وسلباً بالمتغيرات والأحداث التي يشهدها العالم يومياً وبالتالي تتأثر معادلة الطلب على الذهب وكذلك العرض، متوقعاً أن تستمر أسعار الذهب في الهبوط بشكل طفيف خلال الثلاثة أشهر القادمة بعد الانتهاء من موسم الصيف.
عبداللطيف النمر
وأضاف الحمد أن الانتعاش الحالي في أسواق الذهب مؤقت ويتكرر كل عام مع قرب الإجازة الصيفية وزيادة مناسبات الزواج وسرعان ما يعود إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء الموسم، مؤكداً أن استيراد الذهب يرتفع أيضاً خصوصاً الذهب الهندي والتركي أو الأوروبي ولكن يبقى الذهب المصنوع محلياً محتفظاً بصدارته ويرتفع الطلب عليه داخلياً وخارجياً كذلك.
وأكد الحمد أن السوق المحلية شهدت في هذه المرحلة بيع كميات من الذهب الخام، وتحوّل الكثير من المستثمرين من عمليات الشراء إلى البيع خوفا من الخسائر في ظل استمرار موجة الانخفاض السعرية.
وأكد الحمد أن انخفاض سعر الذهب يساعد على انتعاش السوق لدى التجار ويزيد الطلب عليه ومن يتضرر من الهبوط في أسعار الذهب هم المجبرون على بيعه، وكذلك بعض التجار الذين يحتفظون بكميات وفيرة من المعدن، بالإضافة إلى المغامرين في البورصات العالمية فهم الخاسر الأكبر والحقيقي من موجة الهبوط الحالية.
من جهة أخرى أكد عبداللطيف النمر عضو اللجنة الخليجية للذهب أن نزول الأسعار في الوقت الحالي يشكل مساراً تصحيحياً لمعدن الذهب؛ فأدنى سعر وصلنا إليه خلال العام الأخير هو 1350 دولارا للأونصة، متوقعاً أن يكون هذا السعر قاعاً لن يتجاوزه الذهب بسهولة بناء على القراءة التاريخية للمؤشر وآلية انخفاضه وارتفاعه.
وأضاف النمر أن من يمتلك التحكم في أسعار الذهب على مستوى العالم هم مجموعة من رجال الأعمال المحدودين، مبيناً أننا نفتقد على مستوى العالم العربي والدول الخليجية إمكانية التحكم في أسعار الذهب نظراً لطريقة المضاربة الفردية في البورصة وفي سوق البيع بالتجزئة بعيداً عن تشكيل التحالفات التي تصب في مصلحتنا، مؤكداً أنه وعلى مستوى العالم يوجد الكثير من التحالفات التي تتمتع بالثقة وبتوحيد الأهداف فيها وبالتالي تصل إلى أسعار منطقية وسلع ذات جودة عالية.
وكشف النمر أنه سبق وأن تم إقرار إعفاء الذهب من الجمارك بين دول الخليج ولكن لم يطبق هذا القرار حتى الآن بالرغم من أهميته في تسهيل وزيادة حركة المبيعات بين دول الخليج، ناهيك عن الكثير من القرارات التي تم إقرارها ولم تطبق حتى الآن منها إحلال الدمغة على مشغولات الذهب والمجوهرات بدلا من دلالة المنشأ التقليدية المعمول بها؛ والاعتراف بهذه الدمغات بين الدول الأعضاء، كما تم إقرار معاملة الأحجار ذات القيمة المركبة على المشغولات كمادة خام معفاة من الضريبة الجمركية ولكنها هي الأخرى لم تطبق حتى الآن.
ودعا النمر إلى المزيد من المرونة بين دول الخليج في هذا الشأن منعاً لدخول أو تقليل التجار الأجانب في السوق الخليجي، وكذلك القضاء على ظاهرة الغش التجاري في الذهب التي أخذت في الانتشار مطالباً بإنشاء مختبرات خاصة بالذهب في إدارات الجمارك بين الدول الأعضاء لتساعد في الكشف عن مثل هذه الممارسات التي تضر بسوق الذهب والمجوهرات.