اتجاه لإقرار الدمغة السعودية للذهب في دول الخليج

كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن شروع جهات مختصة في السعودية لإقرار الدمغة السعودية للذهب في دول الخليج العربي، مشيرة إلى أن المشروع في طور المناقشة ويهدف إلى إعداد دراسات مسحية ميدانية في دول الخليج لقطاع الذهب والمجوهرات، إضافة إلى مناقشة إيجاد معارض خاصة للمشروع المرتقب مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك.
وأفادت المصادر بأن المشروع الذي أعدته اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية مع جهات مختصة يتضمن إنشاء موقع إلكتروني في المملكة، يختص بالذهب والمجوهرات والعمل على التنسيق في إنشاء الموقع ومحتوياته مع شيخ الجواهرجية ونائبه وشيخ الصاغة في محافظة جدة.
وأوضحت الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون أنها تتجه نحو إحلال الدمغة على مشغولات الذهب والمجوهرات بدلاً من دلالة المنشأ التقليدية المعمول بها حاليا، والاعتراف بهذه الدمغات بين الدول الأعضاء، كما تدرس تطبيق دمغة خليجية موحدة لهذه المنتجات، إضافة إلى مدى جدوى إعفاء هذه المشغولات من رسوم التعرفة الجمركية بين دول المجلس.
وأشارت الأمانة في تصريحات سابقة إلى أنها وضعت اشتراطات مرجعية فيما يتعلق بالدمغة الخليجية الموحدة للمشغولات الذهبية، وأن الأمانة في إطار البحث والتفاوض مع الجهة التي ستضع الدراسة المتكاملة لتجاوز العقبات التي تواجه تطبيق الدمغة الموحدة، مبينة أن الدراسة المزمع البدء فيها لرصد واقع المشغولات الذهبية ستكون مدخلا أساسيا لتجاوز جميع العقبات الحالية، وتوقعت الانتهاء من الدراسة خلال الربع الأول من العام الحالي، لافته إلى أن الاتحاد من خلال لجان الذهب والمجوهرات في دول المجلس، يعمل جاهدا لوضع الإطار القانوني لمثل هذا المشروع.
يذكر أن تجار الذهب والمجوهرات الخليجيين طرحوا مبادرة تقضي بضرورة النظر في تطبيق دمغة خليجية موحدة، في خطوة لكبح الخسائر التي يتعرضون لها في الوقت والجهد والمال، التي يتطلبها استخراج أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين هذه الدول، كما طالبوا بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب والمجوهرات لأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.