أكد ل «عكاظ» الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن نقي أن الاتحاد وضع اشتراطات مرجعية فيما يتعلق بالدمغة الخليجية الموحدة للمشغولات الذهبية، مضيفا أن الأمانة في إطار البحث والتفاوض مع الجهة التي ستضع الدراسة المتكاملة لتجاوز العقبات التي تواجه تطبيق الدمغة الموحدة. وأوضح أن الدراسة المزمع البدء فيها لرصد واقع المشغولات الذهبية ستكون مدخلا أساسيا لتجاوز جميع العقبات الحالية، متوقعا الانتهاء من الدراسة خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن الاتحاد، من خلال لجان الذهب والمجوهرات في دول المجلس، يعمل جاهدا لوضع الإطار القانوني لمثل هذا المشروع. بدوره، كشف محمد الغيث رئيس مجلس الذهب الكويتي النقاب عن وضع التصورات المبدئية للسير قدما في تطبيق الدمغة الخليجية الموحدة للمشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن اتحاد غرف مجلس التعاون شكل فريقا مصغرا للشروع في دراسة متكاملة لتجاوز العقبات التي تواجه تطبيق الدمغة الموحدة، فضلا عن رصد التحديات التي تواجه صناعة الذهب الخليجية. وذكر أن تطبيق الدمغة الخليجية مرتبط بإنشاء مراكز فحص للمشغولات الذهبية، مؤكدا أن هناك عدة دول تفتقر لمثل هذه المراكز المتخصصة، إذ لا توجد سوى في ثلاث دول هي الكويت، البحرين، قطر. وأضاف أن افتقار مراكز الفحص يسهل عملية الغش في المشغولات الذهبية، فيما تعطي تلك المراكز ثقة لدى المستهلك، موضحا أن مراكز الفحص موجودة في بريطانيا ومصر وفرنسا، وبالتالي فإن اتحاد غرف التعاون يسعى لتعميم هذه المراكز في جميع الدول الخليجية، مشيرا إلى أن (الدمغة) الخليجية للمشغولات الذهبية تمثل مدخلا أساسا لتحرك المجوهرات والذهب بين الدول الخليجية بسهولة دون وجود مخاوف من الغش. وقال إن سيطرة العمالة الفنية الأجنبية العاملة في مصانع الذهب بمختلف دول مجلس التعاون يستدعي إيجاد رقابة صارمة على جميع المصانع الخليجية، مضيفا أن مراكز الفحص تمثل الخيار الأفضل لمزيد من المصداقية على الجودة في المشغولات الذهبية.
