ديوان المظالم يفتح ملف مساهمي «المتكاملة» الأسبوع المقبل

المحامي العسكر ل«الرياض»: لا يوجد بادرة صلح بين الطرفين..

نفى المحامي هشام العسكر رئيس مجموعة هشام العسكر للمحاماة والمختص بالقضايا التجارية والأوراق المالية والذي يترافع عن مجموعة من المساهمين المتضررين بشركة المتكاملة وجود أي بادرة صلح بين المساهمين والشركة بعد تداول المساهمين بعض الأنباء لتسوية القضية التي أخذت حيزا واسعا من اهتمامات متداولي سوق الأسهم السعودي والذي يعتبر أكبر سوق مالي بمنطقة الشرق الأوسط.
ويبدو أن قضية تعويض مساهمي الشركة ستأخذ أبعادا أخرى بعد صدور قرار شطب الشركة الثلاثاء الماضي، حيث لجأ مجموعة من المساهمين لديوان المظالم لتعويضهم عن الأضرار المالية التي تكبدوها في هذا الخصوص. وقال العسكر في حديثة ل''الرياض'' إن قرار التصفية الصادر الأسبوع الماضي جاء حفاظا على باقي حقوق المساهمين خاصة أن الشركة كانت تواجه تحديات ومشاكل كثيرة في تسديد الضمان المالي والتراخيص ورأس المال والذي كانت تثار حوله تساؤلات عدة, لذا فإن قرار التصفية هو نتيجة طبيعية لواقع الحال بعد إعطاء الشركة المهلة الثانية لصحيح أوضاعها وكان لديها الزمن الكافي لحفظ حقوق مساهميها، إلا أنها لم تفعل ذلك. وأشار العسكر الذي يترافع عن مجموعة من المساهمين أن قرار التصفية لا يعيق استمرار المساهمين في دعواهم القضائية لدى ديوان المظالم ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وستشمل عدة جهات حكومية وهي وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وهيئة سوق المال لتعويضهم عن الضرر المادي الذي لحق بهم والتي تعتبر مسؤولية تقصيرية. وأوضح أن مطالبتهم في ديوان المظالم تتركز على تعويض المساهمين بإغلاق السهم في آخر يوم قبل إيقافه، حيث سينظر ديوان المظالم في تاريخ العاشر من شهر رجب الحالي بدعوى مساهمي الشركة، وتحديد الجهة التي تتحمل تبعات التعويض سواء كجهة فردية أو بالتضامن. وتبلغ القيمة الدفترية للسهم 9 ريالات، حيث انخفضت حقوق المساهمين إلى 900 مليون؛ ولكن عند حساب قيمة الأسهم المصدرة وفق سعر آخر إغلاق للسهم البالغ 24.30 ريالا فإن القيمة السوقية لتلك الأسهم كانت في حدود 2430 مليون ريال.
وكشفت أزمة شركة المتكاملة عن أخطاء فادحة في التنظيم الإداري والعلاقة بين الوزارات والهيئات المعنية؛ إضافة إلى تعدد مصادر إصدار التصاريح ما يسمح بحدوث الأخطاء؛ وترتبط القضية بثلاث جهات هي وزارة التجارة، وهيئة الاتصالات، وهيئة السوق المالية, كما كشفت القضية عن آلية تطبيق معايير تأسيس وطرح وإدراج الشركات والتي ينتظر أن يتم تعديلها الفترة القادمة. ومن المنتظر أن تقوم هيئة السوق المالية خلال الفترة القادمة بعد قضية شركة المتكاملة بإعادة النظر في طرح الشركات وعلاوات الإصدار؛ والسعي لتشديد معايير الإدراج بما يحفظ حقوق المستثمرين والمتداولين؛ ويعيد الثقة للسوق.