أكد المحامي هشام العسكر، الوكيل الشرعي للمساهمين والمتضررين في قضية شركة الاتصالات المتكاملة أن القرار السامي الذي يقضي بتصفية الشركة جاء حماية لما تبقى من حقوق المساهمين، خاصة وأن الشركة واجهت منذ تأسيسها العديد من المشاكل والتحديات بسبب عدم تسييل الضمان المالي من قيمة الترخيص. وأضاف العسكر في تصريح ل "اليوم" أن أمر التصفية لا يعوق حق المساهمين في الاستمرار بالدعوى التي تقدموا بها للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهم، وأوضح أن الدعوى المرفوعة كانت دعوى مسؤولية تقصيرية على الشركة وعدة جهات أخرى، وقال: "نحن ماضون في الاستمرار بالدعوى لدى ديوان المظالم لحين البت فيها قضائيًا، حيث إن التصفية ستكون بالقيمة الدفترية للسهم وليس رأس المال وذلك حسب المتبع في تصفية أي شركة". وأشار إلى أن الشركة لو صححت أوضاعها منذ الإيقاف الأول بدفع قيمة الترخيص وسداد قيمته نقدًا وإنهاء الملحوظات الواردة في القوائم المالية للشركة لما وصل بها الحال إلى ما وصلت إليه، مبينًا أن رأس المال كانت تثار حوله تساؤلات كثيرة لذا فإن قرار التصفية وإلغاء الرخصة يعتبر النتيجة الطبيعية لهذه الحالة. يذكر أن قرار التصفية الصادر بأمر سامٍ جاء قبل نظر المحكمة التجارية بمدينة الرياض في العاشر من شهر رجب المقبل الدعوى المرفوعة من المساهمين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بعد إيقاف سهمها عن التداول من قبل هيئة السوق المالية لعدم إنهاء القائمين على الشركة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالتشغيل.
