محامي المساهمين ب"الاتصالات المتكاملة": التصفية على "الدفترية"

بعد صدور القرار الملكي بتصفية الشركة خلال 6 أشهر

قال ل"سبق" رئيس مجموعة هشام العسكر للمحاماة والاستشارات، محامي مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، إنه بعد أن صدر القرار الملكي الخاص بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر فإن أولوية التصفية للمساهمين المكتتبين دون المؤسسين، مبيناً أن هذه التصفية ستكون على القيمة الدفترية فقط، وفقاً لما جاء في نظام الشركات.

وأضاف العسكر: "إننا ماضون في الدعوى التي تقدمنا بها قبل أشهر في ديوان المظالم على مجلس إدارة الشركة، وعلى جهات عده، من بينها هيئة سوق المال والتجارة، إلى حين تحديد المسؤولية التقصيرية من بين هذه الجهات". مضيفاً "سنقوم بالمطالبة بإلزام تلك الجهات بتعويض المساهمين".

ولفت العسكر إلى أن "النزاع في هذه القضية بين جهات عدة، والمساهمون لا يزالون الحلقة الأضعف".

وأضاف العسكر: "نظام الشركات السعودي أعطى المساهمين الحق في إقامة دعوى المسؤولية على مجلس إدارة أي شركة في حال تقصيرها، أو اتخاذها قرارات غير صائبة في مصلحة الشركة؛ لأن مجلس الإدارة هو من يقوم بإدارة الشركة، وليس المساهمين".

وذكر أن "شركة الاتصالات المتكاملة سبق أن أعلنت في موقع تداول قيامها باتخاذ وإتمام جميع الإجراءات المطلوبة منها؛ ما دفع المساهمين إلى زيادة الثقة في مصير الشركة".